أكدت جمعية الجر التعاونية الزراعية بمحافظة حجة تعرض أكثر من عشر مزارع في منطقة الجر، التي تقع فيها أكبر مزرعة مملوكة للرئيس علي عبد الله صالح، ومزارع كبار المسئولين في الدولة، تعرضت للتلف من بين حوالي خمسمائة مزرعة للمانجو والتفاح والمحاصيل الموسمية التي تضمها المنطقة وذلك لعدة أسباب من أبرزها صعوبة حصول المزارعين على مادة الديزل - سواء من حيث قلة توفرها أو سعره المرتفع - لري مزارعهم جراء الجفاف الذي تعاني منه المنطقة نتيجة اعتمادها على الأمطار الموسمية .

وحذرت الجمعية في رسالة لها إلى نائب رئيس الجمهورية عبد ربه منصور من الإقدام على رفع سعر الديزل كما يشاع حالياً بصورة رسمية، كون ذلك سيعمل على سحق أكبر شريحة في المجتمع اليمني تعتمد على الزراعة، كما أن مثل تلك القرارات ستؤدي إلى تضرر باقي المزارع وبالتالي تضرر أسر العمال والمزارعين، في ظل الأسعار المتدنية التي تصل إليها المحاصيل في منطقة الجر والتي توجب عد الإقدام على مثل هذه خطوة كرفع سعر مادة الديزل، مؤكدين رفضهم المطلق لذلك أو أن يزيد في سعره ريالا واحدا .

وأشارت الجمعية في رسالتها إلى أن استهلاك القطاع الزراعي في اليمن من مادة الديزل لا يتعدى 23% مقارنة بالقطاعات الأخرى، وأن المزارعين لم يجدوا من وعود الدولة وبرامجها الحكومية أو الانتخابية في دعم المزارعين سوى الوعود المزعومة، موضحة بأن المساحة المزروعة في منطقة الجر بمديرية عبس تبلغ أكثر من خمسة عشر ألف هكتار ترفد الدخل القومي بالملايين من العملة الصعبة مقابل بيع هذه السلعة لبعض المنافذ الخارجية التي وصل إليها المصدر اليمني وبجهده الخاص، إلى جانب استقطاب عشرات الآلاف من العمال الثابتين والموسميين والذين يعولون عشرات الآلاف من الأسر وأمثالهم من الفقراء من قرى محيطة بالمنطقة وباقي مناطق اليمن ورغم كل تلك الجهود الداعمة للاقتصاد الوطني إلا أن المزارع لم يتلق أي دعم حقيقي وملموس من قبل الدولة سواء في إقامة ثلاجات التبريد أو معامل التصنيع أو البحث أعن أسواق خارجية أو إقامة مراكز أبحاث وإرشاد زراعي وتسهيل أجور النقل من قبل صندوق التشجيع الزراعي الذي وصفته رسالة الجمعية بالمتضخمة أمواله دون الاستفادة منها .