صحيفة أمريكية تتحدث عن تورط دولة كبرى في تهريب قائد في الحرس الثوري من صنعاء أردوغان يكشف ما تخبئه الفترة المقبلة وأين تتجه المنطقة .. عاصفة نارية خطيرة اجتماع حكومي مهم في عدن - تفاصيل بن مبارك يشن هجوما لاذعا على موقف الأمم المتحدة وتعاطيها الداعم للحوثيين وسرحد فتاح يكشف عن نتائج تحركات المستوى الوطني والدولي وزير الدفاع يقدّم تقريرا إلى مجلس الوزراء بشأن مستجدات الأوضاع الميدانية والعسكرية قطر تقدم تجربتها الأمنية في إدارة الجوازات والخبرات والتدريب لوزير الداخلية اليمني إسبانيا تُواجه كارثة هي الاولى من نوعها... حداد وطني وعدد الضحايا في ارتفاع المليشيات تستكمل «حوثنة» الوظيفة العامة بقرارات جديدة لماذا تعرقل إيران انضمام تركيا إلى البريكس؟ إغتصاب الأطفال.. ثقافة انصار الله في اليمن
مأرب برس - خاص
كانت ولا زالت تقنية المعلومات و سرعة تداولها سبباً مُهماً لتطور الدول ، و في شتى المجالات ، وذلك لما تحملها هذه التقنية في توفير المعلومات ؛ من فوائد لاسيّما و هي توفر الجهد و الوقت و المال .. ومن هنا أضحت المعلومات و سهولة تدفقها و تطور أدوات و سُبل تناولها ؛ من أهم دعائم التطور في الدول بشكلٍ عام ، سواء كانت نامية أو مُتقدمة .
و من باب التفرد – السلبي في رأيي - بين الدول النامية تحديداً ؛ أقدمت بلادنا و انعكاساً لهذه الأهمية – لأنظمة المعلومات – بإفراط إلى إنشاء عدة منابع لتزويد الوطن بكافة شرائحه بالمعلومات ، مما جعل هذا الإفراط وعدم التقنين سبباً لهدر المال العام بدلاً من توفيره دون الحصول على مُخرجات إيجابية حقيقية كما كان يتوقع منها عند إصدار قرارات الإنشاء لهذه الجهات ، و التي قامت بإنشاء نفس المشاريع بتكاليف ضخمة و لكل مشروع ميزانيته الخاصة التي تُستنزف من المال العام ، خاصةً و أن المشاريع إلى الآن شبه فاشلة كونها لم ترى النور بعد كما يجب ، مُقارنةً بالفترات المُحددة للانتهاء منها .
و لأن أمثال هذه المشاريع إستراتيجية و مُهمة ؛ كان صدى الإعلان الخاص بإنشائها مدوياً ، قد يكون بهدف جعل المُهتمين بالمعلومات العيش في حالة من التفاؤل بالقادم ، أو بمثابة حقنة " فولتارين " للهائجين و المُطالبين بالتقدم و التطور ، رغم أن القائمين على هذه المشاريع يقصدون التطور أيضاً – على ما أعتقد - ، و لأني لستُ في صدد تحديد كفاءة أحد ؛ سأتطرق فقط في مقالي هذا عن التضارب و الازدواج في القيام بمشاريع مُتشابهة ، في جهتين حكومتين رفيعتين وهما: وزارة الاتصالات و تقنية المعلومات و المركز الوطني للمعلومات التابع لرئاسة الجمهورية و الذي يُسبب – التضارب و الازدواج في المهام – خسائر جمّة تتكبدها الدولة كونها تستطيع جمع المشروعين في واحد يُلبي الاحتياجات كما في الدول الأخرى و توفير المبالغ المُهدرة في إنشاء مدرسة – على سبيل المثال - في جبال " وصاب العالي محافظة ذمار " .
فمثلاً و من هذه المشاريع في وزارة الاتصالات ؛ تم في السنوات الفائتة العمل في مشروع استراتيجي مُهم سُميَّ أسوةً بالدول التي أنشأت مثله بـ ( الحكومة الالكترونية ) و قد حمل هذا المشروع أهدافاً رائعة ، حيث كان من المزمع تصميم صفحة ويب على الشابكة – الانترنت – مُرتبطة بقواعد بيانات كل مؤسسة حكومية و خدمية واستثمارية .. إلخ ، و الذي من شانها – هذا الرابط - خدمة المواطن وهو في منزله كونه يستطيع انجاز مُعاملاته من على جهاز حاسوبه الشخصي ..! ( لمزيد من المعلومات حول فوائد الحكومات الالكترونية ؛ بالإمكان و عبر محرك البحث قوقل الدخول إلى موقع "حكومة مصر الالكترونية " و الإطلاع على خدماتها ) .. و بالرغم من مُضيّ وقت طويل من بداية العمل في المشروع ولكن لم نجد ما يُشير إلى إتمامه أو إنجاز ولو الشيء اليسير ..
و من الطبيعي جداً أن تُخصص مبالغ من موازنة الدولة لمثل هذا المشروع الضخم و المناسب لقدرات وزارة الاتصالات - كونها تملك البنية التحتية - أو حتى تخصيص مبالغ خاصة للدراسات الخاصة به ، و لكن الغريب تخصيص مبلغ قدره ( 53 ) مليون دولار - حسب المعلومات المُستقاة من موقع المركز الوطني للمعلومات – لإنشاء مشروع مُشابه تماماً في الأهداف و مُختلف نوعاً ما في الاسم ، و ذلك في المركز الوطني للمعلومات التابع لرئاسة الجمهورية ..!! فكيف يخفى على أصحاب الشأن هذا التداخل في المهام و الذي يؤدي إلى استنزاف الأموال و تضييعها ؟ لاسيما و أن رئيس الحكومة هو نفسه رئيس مجلس الأمناء للمركز الوطني للمعلومات ..!!
أيضاً قد مضى على بداية المشروع الخاص بالمركز الوطني للمعلومات و المُسمى بـ ( الشبكة الوطنية للمعلومات ) حوالي ( 7 ) سنوات ؛ و لم نرى بعد بوادر تُشير إلى إنشاء ولو الشيء اليسير مُقابل مرور أكثر من ثلث الفترة المُحددة للانتهاء منه في الخطة المُعلنة في موقع المركز ..! بل و أن البعض قد أشار إلى أن ما أنشئ إلى اليوم حوالي 4% من المشروع فقط ..! و إن صح: فهل يستطيع المركز إكمال حوالي 96% في أقل من ثلثي الفترة المُحددة مُسبقاً ؟ أم سيكلل العمل بالفشل كما مشروع وزارة الاتصالات ؟ و ما أسباب ذلك الفشل أو التأخير في الانجاز الذي يُثير تساؤلات كثيرة ؟
واستناداً لما ذكرته آنفاً .. قد طُبقت المقولة المعروفة ( إذا زاد الطباخين ؛ خربت الطبخة ) ..!! فالمشروعين إلى الآن لم يظهرا بعد أو لم نرى ما يُشير لنجاح أي مرحلة منهما ..!!
و بناء على ما سبق سأضع بدوري كمُتابع لما يدور في بلدي بعض التساؤلات التي تحق لي كمواطن في طرحها و الذي تخص الجهتين المعنيتين :
* ما الفرق بين مشروع الحكومة الالكترونية الخاص بوزارة الاتصالات و تقنية المعلومات و بين الشبكة الوطنية للمعلومات الخاص بالمركز الوطني للمعلومات التابع لرئاسة الجمهورية ؟
و بما أن أغلب الدول تُنشئ بوابة أو حكومة إلكترونية واحدة ، تُلبي كل الاحتياجات و لكل الشرائح ، فأين الحكمة من تبذير المال العام في مشروعين مُتشابهين بالأهداف – و إن وجدت بعض الاختلافات البسيطة – لاسيما و نحن دولة تمد يدها متسولةً المُساعدات من الدول بين الفينة و الأخرى ؟.
* أيضاً ما الفرق الموضوعي بين مشروع البرنامج الوطني للمعلومات الخاص بوزارة الاتصالات و تقنية المعلومات و بين مشروع الإستراتيجية الوطنية للمعلومات التابع للمركز الوطني للمعلومات التابعة بدورها لرئاسة الجمهورية ؟ و لماذا لم تُصدر حتى الآن وثيقة الإستراتيجية الوطنية للمعلومات بالرغم من مرور ( 8 ) سنوات من بداية البدء في صياغتها ؟ .
و بما أن الوثيقة تنقسم لمرحلتين الأولى: تقييم الواقع المعلوماتي الراهن ، والثانية: الإستراتيجية القطاعية للمعلومات ؛ فكيف ستكون الوثيقة – في حالة إصدارها - مُطابقة لواقع اليوم ؟ و الذي لم يعد راهن أو لم يعد نفسه الذي تم مسحه من قبل العاملين بداية المشروع في عام 2001 م ، أي بعد مرور ( 7 ) سنوات ؟ و الذي سيجعل تكلفة المشروع البالغة ( 85 ) مليون ريال يمني ؛ تذهب هباءً منثورا و الله المستعان ..!
* و ما الفرق بين المركز اليمني للاستشعار عن بُعد و نظم المعلومات الجغرافية الصادر عن وزارة الاتصالات و تقنية المعلومات و الذي تم إقراره عام 2003 و بين مشروع نظام المعلومات الجغرافية الشامل التابع للمركز الوطني للمعلومات ، و الذي بدأ تنفيذه أيضاً في بداية عام 2003م و البالغ تكلفة إنشاؤه ( 1356.3 ) مليون ريال يمني بتمويل محلي و دولي كما جاء في موقع المركز ؟
أيضاً – خاص برئاسة الجمهورية - هل أنشئ المركز الوطني للمعلومات منذُ عام 1995م فقط لتزويد طُلاب المدارس والجامعات بمعلومات قد يجدوها بمجرد دخولهم مقاهي الإنترنت ؟ و هل الفرق بين المركز الوطني للمعلومات و بين المركز الوطني للوثائق هو أن الأخير يقوم بتوثيق وثائق اليمن و حفظها ، و الأول يقوم بجمع المعلومات الخاصة باليمن و أرشفتها ؟ و هل يستحق هذا الفرق وضع مركزين منفصلين و موازنات مالية سنوية منفصلة لكلٍ منهما ؟ بل وهل يعتقد القائمين على المركز الوطني للمعلومات ، أنه يملك معلومات خاصة عن اليمن أكثر مما تعلمه أي دولة أخرى عن اليمن ؟!!
أخيراً .. أخبرني شخص يدعى في زماننا معتوه : أن هناك الكثير من المشاريع الفضفاضة و الصاخبة دعائياً و التي يتوخى منها دوران عجلة التنمية في الوطن ؛ عبارة عن هبات لبعض الشخصيات أو بمعنى اصح قنوات استرزاق رسمية ..!! و لم أعد أدري بحق .. هل ما يجري من تبذير و عدم ترشيد ثروة اليمن الشحيحة بالشكل المطلوب ، عبارة عن قنوات استرزاق لفئة من الناس كما قال لي المعتوه في ذلك اليوم ؟ أو أن ما يحدث من إسراف و عدم الترشيد و التقنين و الرقابة على الإنفاق للمشاريع التنموية ؛ عبارة عن انعدام بصيرة و رؤى لصناع القرار و إنما " تهبيش " لا يستند على أسس و دراسات علمية و منطقية ؟ حتى أضحت المشاريع التي ترصد لها هذه النفقات الضخمة ؛ هلامية و إذا بالغت قليلاً جداً في الوصف .. قد استطيع أن أسميها شبه وهمية ..!!
Hamdan_alaly@hotmail.com