أن تتطرق أي صحيفة إلى موضوع معين مستدلة بوثائق وأدلة أو اعتماداً على مصادرها الخاصة فهذه من أبسط قواعد حرية التعبير والديمقراطية، ومن حق أي مسئول عام أو مواطن متضرر أن يرد ويبين إن كان يرى أن الصحيفة قد افترت عليه كما من حقه أن يلجأ للقضاء إن لم تنشر الصحيفة رده المكفول قانوناً، لكن ما جرى مع الزميل باسم الشعبي رئيس تحرير صحيفة (أخبار عدن) كان شيئاً آخر لا يمكن أن يحدث في أي مكان في العالم سوى في اليمن السعيد.

صحيفة (أخبار عدن) كانت قد نشرت تقريراً مفصلاً عن خلافات بين محافظ عدن ونائبه وفي هذا لم تبتدع الصحيفة بدعة جديدة أو تتطرق إلى موضوع جديد، بل كانت آخر صحيفة تطرقت لهذا الموضوع بعد أن تناولته عدد غير قليل من الصحف والمواقع، غير أن غضب قيادة محافظة عدن صب على رؤوس الزملاء في (أخبار عدن) دون غيرهم، وكانت أول المخالفات: البحث الجنائي يستدعي رئيس تحرير الصحيفة.

كان استدعاء البحث الجنائي للزميل باسم الشعبي على خلفية قضية نشر سابقة خطيرة لم تحدث حتى في أكثر الدول ديكتاتورية وقمعاً للحريات، لكن خليط المتناقضات عند السلطة المحلية بعدن لم يتوقف عند هذا الأمر، فبعد أن بعثت قيادة محافظة عدن رداً ونفياً للمعلومات التي أوردتها الصحيفة ونشرته الصحيفة كاملاً عملاً بحق الرد، يفاجأ الزملاء في (أخبار عدن) باستدعاء من نيابة الصحافة رغم أن نشر الرد كان كفيلا بإنهاء القضية قانوناً إن كانت البوادر طيبة.

والمعيب والمخزي أن قيادة السلطة المحلية بعدن التي رفعت الدعوى ضد رئيس تحرير (أخبار عدن) بعد أن نشر لها ردها ونفيها بموجب القانون اتهمت الزميل باسم الشعبي وصحيفته بإثارة المناطقية نتيجة نشر خبر خلافات المحافظ ونائبه، حيث وجهت النيابة له تهماً بإثارة المناطقية بين أبناء أبين وردفان نتيجة الحديث عن وجود صراع بين محافظ عدن ونائبه اللذين ينتميان إلى المنطقتين المذكورتين على التوالي.

ترى هل يعتبر الدكتور عدنان الجفري شخصه ممثلاً لأبين في محافظة عدن؟؟، وهل يعتبر الأستاذ عبد الكريم شائف شخصه ممثلاً لردفان في عدن؟؟، إذا كانت قيادة محافظة عدن ترى أنها ممثلة لمناطقها وقراها في عدن فتلك طامة كبرى، والله يعين عدن وأبناء عدن على قيادات تفكر بمثل هذا التفكير المناطقي.

لقد كنا نشكو منذ فترة ونحذر من منطقة الوظيفة العامة، ولقد تفاءلنا كثيراً بقدوم الدكتور عدنان الجفري محافظاً لعدن على اعتبار أن الجفري ابن هذه المدينة وعمل لفترة طويلة أستاذاً جامعياً في إحدى كليات جامعتها، وترشح عن إحدى دوائرها البرلمانية وهو المنصب الذي فتح له أبواب السلطات العليا ووصل من خلاله إلى ما وصل إليه، لكن آخر ما كنا نتصوره أن يتصرف مسئولو المحافظة كممثلين لقراهم ومناطقهم في عدن وبصورة رسمية في دعوى قانونية، وبالتالي فأي هجوم ضدهم هو هجوم ضد أبناء مناطقهم، ترى من يكرس المناطقية بمثل هكذا تصرفات: قيادة محافظة عدن أم الزملاء الصحفيين في صحيفة (أخبار عدن)؟؟.

إن قيادة محافظة عدن ممثلة بالجفري وشائف ملزمة وأشدد على كلمة ملزمة بتوضيح ما يريدون في الدعوى المرفوعة ضد صحيفة (أخبار عدن) وعليهم تبيان ما إذا كانا فعلاً يعتبران شخصيهما ممثلين لمناطقهم في عدن؟ أم أنهم وقعوا ضحية استشارة قانونية بليدة تستوجب إن صح هذا الافتراض أن يفقد صاحبها الثقة وألا تتم استشارته مستقبلاً.

ومع هذا تظل قضية استهداف (أخبار عدن) وحدها والزميل باسم الشعبي رئيس التحرير محل استفهام واستغراب، حيث أن الموضوع المتناول تناقلته غالبية الصحف المحلية والمواقع الإخبارية وألسن العامة واستمر لأكثر من شهر دون أن تقدم قيادة محافظة عدن نفياً طوال هذه المدة.

ما نختم به هو استغرابنا لموقف نقابة الصحفيين التي اكتفت بإصدار بيان إدانة لاستدعاء البحث الجنائي للزميل الشعبي على ذمة قضية نشر، وعلاوة على سكوتها على جرجرة الصحفيين من مختلف محافظات الجمهورية إلى صنعاء وعدم مثولهم في الاختصاص المكاني للقضية، فإنها لم تكلف نفسها حتى تكليف محامٍ للزملاء في (أخبار عدن) ضد هذه التهم الكيدية التي تستهدف حرية الصحافة، في حين تتفاعل النقابة وتتضامن مع قضايا أخرى يكون المتضررون فيها من زملاء المهنة الذين ينتمون إلى نفس اللون الجغرافي والانتماء السياسي لقادة النقابة.

والله من وراء القصد.

abdulrahmananis@yahoo.com