كتائب القسام تكشف عن تدمير 100 آلية إسرائيلية في غزة خلال 10 أيام إطلاق نار وانفجارات قوية تدوي جنوب غرب مدينة غزة.. تفاصيل الكونغرس الأمريكي يعاقب بايدن على تأخير منح القنابل لجيش الاحتلال الإسرائيلي الكشف عن تفاصيل مباحثات أمريكية إيرانية غير مباشرة موجهات هي الأعنف في رفح وكتائب القسام تكشف تفاصيل قتل 15 جندي إسرائيلي بكمين محكم مشكلة جلدية حادة ومنتشرة ويشكو الكثير منها … إليك أبرز أعراضها وطرق العلاج الهيئة البحرية البريطانية تعلن عن إصابة سفينة قرب الحديدة ماذا سيحدث لو ألغيت اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا وإسرائيل؟ تركيا تبدا بتسليم مسيرتها بيرقدار لأول دولة أوروبية.. وتتربع كأبرز 3 دول مصنعة للمسيرات حول العالم. المليشيات الحوثية تنفذ حملة اعتقالات بحق قاصرين يمنيين لانسحابهم من معسكرات الصيف الحوثية ... تفاصيل
منذ توليه الحكم قبل عدة أشهر,يفاجئ الرئيس المصري, الشارع بقرارات لم تكن متوقعة, وهي غالبا ما تحدث دويا في الشارع المصري, ويعقبها انقسامات بين النشطاء السياسيين,والقوى المجتمعية, حيث تأخذ هذه الانقسامات طابعا عنيفا, في كثير من الأحيان.
كانت المفاجأة الأولى, في قرار عودة البرلمان المصري, وهو برلمان منتخب شعبيا,وبإرادة حرة,وكسب للمرة الأولى رضا الشعب المصري, الذي تأكد حينها أن هذا البرلمان يعبر عنه حقيقة, حتى جاءت فاجعة الإلغاء من قبل المحكمة الدستورية.
ثم كان القرار التالي, هو تنحية قادة المجلس العسكري, وعلى رأسهم المشير حسين طنطاوي, وقائد الأركان الفريق سامي عنان, وحينها صدم الشارع المصري من المفاجأة التي لم تكن متوقعة على الإطلاق, حيث كان المجلس للعسكري حينها يمسك بخناق البلد.
وأخيرا, جاء الإعلان الدستوري الأخير, الذي حمل الكثير من المفاجآت, التي لم يكن أحد يتوقعها على الإطلاق في هذه الفترة, وتحصينها من الطعن القضائي, في خطوة استباقية, لمنع المحكمة الدستورية من قطع الطريق عليه وإلغائها بدعوى عدم الدستورية.
وهذه المفاجآت التي تصدر من الرئاسة المصرية, في نظر العارفين, لها ما يبررها , في هذا الزمن الثوري..
فالقرار الأول, كان هادفا إلى قطع الطريق على المجلس العسكري الذي امسك حينها بالسلطة التشريعية, ثم ذهب يعبث بالإرادة الثورية ويحاول وقف المد الثوري عند حدود ميدان التحرير, لا يتعداه إلى المؤسسات, لاسيما العسكرية.
وكان الخبر الثاني, استباقيا, لمحاولة انقلاب عسكرية, كشف بعض خيوطها للرئاسة أعضاء بالمجلس العسكري ذاته, وكانت تهدف للقيام بحملة اغتيالات واسعة, يقع ضحيتها الرئيس المصري وبعض أركان الدولة, ثم القفز على الحكم وإعلان الأحكام العرفية,والانقلاب على مكاسب الثورة جميعها.
ويأتي هذا القرار الثالث, قاطعا الطريق على المحكمة الدستورية, وهي متجهة ناحية تقويض كافة مؤسسات الدولة, وفي مقدمتها مجلس الشورى,واللجنة التأسيسية المخولة بإعداد مسودة الدستور, وإبطال الإعلان الدستوري السابق لرئاسة الجمهورية, بما يعني عودة التشريع إلى أحضان المجلس العسكري مجددا.
قرارات الرئاسة المصرية صائبة من ناحية رغبتها في الحفاظ على مكاسب الثورة, وقطع الطريق على الذين يبيتون بليل للقضاء على الثورة ومكاسبها, ويضعون روافع للفلول وأعضاء النظام المخلوع ليتسللون عليها لوذا إلى سدة الحكم مجددا,ولكنها كانت بحاجة لتتحصن بالشارع المصري والقوى السياسية الرشيدة, من خلال كشف الحقائق جميعها ليعلم الشعب من الذي يقطع عليه الطريق ليستكمل ثورته.