عبرت المنظمة اليمنية لمراقبة حقوق الإنسان " يهرو " والتي مقرها المملكة المتحدة عن قلقها البالغ لتزايد الانتهاكات والاعتقالات التي تتم في اليمن بدون أية مصوغات قانونية ، والتي تتم من قبل ألأجهزة الأمنية التي تنتهك الدستور والقوانين التي تنضم حياة الناس في اليمن سياسيا واجتماعيا وإعلاميا وقالت في رسالتها التي وجهتها لوزير الداخلية الدكتور / رشاد العليمي وحصلت // مأرب برس // على نسخة منها إن " يهرو " تناشدكم التدخل وبقوة وبشكل فوري للإفراج عن الشاب محمد عبد الخالق المداني الذي اختطف قبل يومين من أحد شوارع العاصمة معتقل حاليا في جهاز الأمن القومي.

وترى " يهرو " أن الاعتقال وبهذه الطريقة دليلا على عدم التزام واحترام اليمن لكل المواثيق والقوانين الدولية التي وقعت عليها الحكومة اليمنية ، والخاصة باحترام حقوق الإنسان ، كما أن اعتقال محمد عبد الخالق المداني من شارع القيادة في العاصمة صنعاء عصر الثلاثاء الماضي وأمام أخويه الصغيرين اللذين كانا في صحبته يعتبر عملا لا إنسانيا ومخالفا حتى لقانون الحرية الشخصية اليمني الذي ينص " يمنع الاعتقال الا بمذكرة مكتوبة لا يعطي المشرع اليمني الحق لأي ضابط أو فرد ينتمي إلى الشرطة أو السلك العسكري القبض على أي شخص إلا بأمر من النيابة ، فالسلطات التي لها الحق في الاستدعاء أو المثول أمامها هي المحكمة , النيابة , مأمور الضبط القضائي " , كما يضيف النص القانوني " ولا يحق لهم إحضار أي شخص بالقوة للمثول ألا بعد إشعاره كتابياً مبين فيه اسم الشخص المطلوب ومحدد وقت الحضور ويسلم إلى الشخص المعني ويوقع على صوره منه وعليه شاهدان ".

إن " يهرو " تناشدكم بالإفراج عن الشاب محمد عبد الخالق المداني الذي أعتقل بطريقة مخالفة لقوانينكم اليمنية وقوانين حقوق الإنسان العالمية ، كما نناشدكم بتقديم الجناة الذين ارتكبوا جريمة قتل متعمد ضد المواطن محمد حمود ألحامدي، وعلى مرأى من طفليه والعاملين في السوق، لم يستطيعوا أن يحركوا ساكنا تجاه القتلة، قيل أنهم تجاوزوا العشرين شخصا، وأنتم على إطلاع بكل تفاصيل هذه الجريمة ، وما يقلقنا أن تعليماتكم التي أصدرتموها قبل حوالي خمسة أيام بتعقب المرتكبين لهذه الجريمة لم تنفذ حتى الان .

كما تعهدت المنظمة بتوزيع هذه الصور البشعة للضحية على مختلف المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية ، والذي لم يقبض حتى ألان على مرتكبي جريمة قتله رغم توفر كافة الدلائل التي تساعد أجهزة الأمن على إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للعدالة ، وهذا ما لم يحدث حتى ألان.