علمت "إيلاف" من مصادر مطلعة أن الشركة العمانية للاتصالات " عمانتيل" اعتذرت عن قبول عرض وزارة الاتصالات اليمنية الخاص بشراء الرخصة الثالثة للهاتف النقال بعد إقصاء شركة " يونتيل " بسبب عجزها عن تسديد قيمة الرخصة المقررة قانوناً ودفع المبلغ الضمان الذي بموجبه استطاعت الشركة الحصول على الامتياز وقدره 149 مليون دولار.

وأضافت المصادر أنه عند زيارة وزير الاتصالات العماني الشهر الماضي لإبلاغ قرار الاعتذار مباشرة لوزير الاتصالات فوجئ بطلب تأجيل إعلان انسحاب "عمانتل" لفترة لم يتم تحديدها.

وأرجع محللون الاعتذار العماني إلى التجاوزات والمخالفات التي رافقت إرساء المناقصة على "يونتيل" من البداية رغم افتقارها لشركاء استراتيجيين في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات , وعدم تقديمها لضمان بنكي , مرورا بمخالفة " يونتيل " لشروط المناقصة وعجزها عن سداد قيمة الرخصة في الفترة المحددة , وموقف الوزارة المتواطئ مع " يونتيل " ومنحها تمديدات متتالية بطريقة مشبوهة , امتدت لأكثر من 4-5 أشهر , بما يتعارض وشروط المناقصة التي أعطت الوزارة حق سحب الرخصة من الفائز الأول , إذا لم يسدد قيمة الرخصة وبقية الالتزامات خلال شهر واحد من تاريخ إعلان الفوز وإعطاءها لصاحب العطاء الثاني.

ولكن هذا لم يحدث وظلت الوزارة تمنح التمديد تلو التمديد وتقابل مماطلة "يونتيل" بمزيد من التسهيلات المشبوهة والغير قانونية , الأمر الذي أفقد "عمانتيل" وبقية المتقدمين للمناقصة الثقة في قدرة اليمن على إدارة المناقصات الدولية بنزاهة وشفافية.

وقال احد المتابعين للمناقصة أن العمانيين أدركوا أن الحكومة اليمنية لا تحترم القوانين فقرروا الاعتذار والانسحاب من المناقصة وهكذا أسفر تحالف متنفذوا الوزارة والحكومة مع "يونتيل" وتلاعبهم ببنود المناقصة لصالحها عن حرمان خزينة الدولة من عرض جاد قيمته مائة مليون دولار من جهة محترمة كشركة عمانتيل ، مشيراً إلى أن فشل "يونتيل" واعتذار "عمانتيل" وخروج صاحب العطاء الثالث لارتباطه بشركة صهيونية تسجل نقطة فشل إضافية لوزارة الاتصالات اليمنية التي وصفها بأنها أصبحت مرتعا للفساد , يهيمن عليها لوبي عقد الصفقات ذات العمولات الضخمة , كما هو الحال في "يمن موبايل" التي تم شراء أجهزتها وبأسعار خيالية باعتبارها من الجيل الثالث للاتصالات , ثم ثبت فيما بعد أنها أجهزة صينية قديمة ومستخدمة ولا تمت للجيل الثالث بصلة.