كشف تقرير رسمي أن أكثر من (30) شخصاً من كل مائة فرد في المجتمع اليمني يعانون من الفقر ولا يمتلكون ما يكفيهم لتغطية احتياجاتهم الضرورية كالمسكن والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية الأخرى، علاوة على أن حوالي (20) شخصاً من كل مائة فرد لا يمتلكون ما يغطي احتياجاتهم الأساسية من المأكل والمشرب والملبس. وأرجع التقرير الأسباب إلى عدة عوامل أساسية منها: انخفاض معدل النمو الاقتصادي، ومحدودية فرص العمل، وارتفاع معدل النمو السكاني، والضغط على الموارد، والآثار السلبية التي صاحبت عدم الجدية والتأخير في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والإداري والقضاء على الفساد. جاء ذلك في محتويات تدشين "النسخة الشعبية من وثيقة الخطة الاقتصادية والاجتماعية الثالثة للتنمية والتخفيف من الفقر" للعام 2006م -2010م ، دشنتها الأربعاء الماضي - بصنعاء - مجموعة عمل منظمات المجتمع المدني وبرعاية الأستاذ عبد الكريم الأرحبي - وزير التخطيط والتعاون الدولي . وبينت النسخة انخفاض عدد السكان الفقراء في المناطق الحضرية على عكس المناطق الريفية ليتناقص بذلك عدد السكان الفقراء في اليمن عن حالته قبل أربع سنوات. وعن أسباب ظاهرة الفقر أشارت محتويات النسخة إلى أن المسح الوطني لظاهرة الفقر في اليمن لعام 1999م يرجع إلى

عدة عوامل أساسية منها: انخفاض معدل النمو الاقتصادي ومحدودية فرص العمل وارتفاع معدل النمو السكاني والضغط على الموارد والآثار السلبية التي صاحبت تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري وخصوصاً رفع الدعم عن الموارد الغذائية الأساسية، وعن فترة تنفيذ الخطة أوضحت النسخة أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة للتخفيف من الفقر تُمثل الحلقة الثانية في سلسلة الخطط والاستراتيجيات العامة التي تُعنى بقضايا الفقر وسبل معالجتها وتستمر فترة تنفيذها لمدة خمس سنوات حتى العام 2010م. ولفتت النسخة أنه سيصاحب عملية التنفيذ إجراء التعديلات في سياسات وأهداف الخطة لمواكبة المتغيرات الداخلية والخارجية والإشكاليات التي تعاملت معها الخطة، وعن كيفية إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة للتخفيف من الفقر للعام 2006م - 2010م، أظهرت النسخة أن الخطة مرت بعدة عوامل أشترك فيها مختلف المعنيين والتي استندت على الاحتياجات القطاعية التي تم تحديدها لتحقيق أهداف الرؤية الاستراتيجية لليمن للعام 2025م. ونوهت إلى أن عدد الوزارات والجهات الحكومية قد قامت بتقديم خططها القطاعية متضمنة قوائم البرامج والمشاريع التنموية المقترحة للفترة 2006م -2010م، بعد أن خضعت تلك الخطط للمناقشة والمراجعة في وزارة التخطيط والتعاون الدولي -بالتشاور مع ممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني والمجالس المحلية كممثلين عن أفراد المجتمع لتحديد الاحتياجات الأساسية لمجتمعاتهم وخاصة الفقيرة.

وبخصوص التعريف بمحتويات النسخة فقد تضمنت ترجمة سهلة ومبسطة لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة للتخفيف من الفقر 2006م -2010م لتسهيل فهمها من قبل المواطنين على كافة مستوياتهم التعليمية في الحضر والريف ،موضحة أن النسخة موجهة نحو عامة الناس بهدف تعريف المواطنين بمضمون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة للتخفيف من الفقر في أوساط الفقراء باعتبارهم الفئات الأكثر استهدافاً ونشر الوعي بين المجتمعات المحلية حول الفرص المتاحة للتخفيف من الفقر والتي توفرها الخطة المقسمة إلى جزئين تضمنت (9) محاور مختلفة:ما هي النسخة الشعبية ، وفترة تنفيذها ،وما هي أسباب ظاهرة الفقر، وخطة التنمية للعام 2006م - 2010م ، أما الجزء الآخر فقد تضمن، غايات وأهداف وسياسات الخطة- الحكم الجيد -، وتحسين استفادة المواطنين من خدمات البنية التحتية ، وتمكين المرأة ، والشراكة في تنفيذ الخطة.