أعلنت منظمة غير حكومية كويتية الثلاثاء ان اكثر من نصف النواب الكويتيين الخمسين ضالعون في عمليات فساد مختلفة. وقالت عائشة الرشيد رئيسة "مؤسسة نحو اداء برلماني متميز" وهي منظمة غير حكومية "اكتشفنا ان هناك نوابا يتقاضون الاموال مقابل منح اقامات واخرون يستعملون حصانتهم للحصول على مكاسب والضلوع بالفساد والحصول على رشوة".

واوضحت خلال مؤتمر صحافي في الكويت ان هذه الاتهامات مدعمة بأدلة صلبة وبمراقبة عن قرب للنواب خلال السنوات الاربع الماضية. وقالت إن ثلاثين نائبا من اصل خمسين يتألف منهم مجلس الامة الكويتي، ضالعون في قضايا فساد.

وكانت مؤسسة نحو اداء برلماني متميز قد انشئت قبل اربعة اشهر خصوصا لتعزيز موقع النساء في المجتمع الكويتي وللقيام بتحقيقات ودراسات.

وقالت عائشة الرشيد التي كانت اول امرأة تخوض الانتخابات التشريعية في العام 2006، انها سترفع التقرير حول فساد النواب خصوصا الادلة التي يحتويها والتي لم تقدم للصحافة، الى امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح.

واشارت الى ان "بعض النواب استعمل نفوذه للافراج عن اشخاص متهمين بالاغتصاب وتهريب المخدرات".

وجاء في التقرير ان بعض هؤلاء النواب الذين لم يكونوا من الاثرياء قبل انتخابهم، اثروا فجأة وخلال بضعة اشهر بعد انتخابهم وذلك بعد ان استغلوا حصانتهم ونفوذهم.

واوضح التقرير ان "ممارسات هؤلاء النواب اضرت كثيرا بديموقراطيتنا التي اصبحت مثالا سيئا".

ولم يتم الكشف عن اي اسم امام الصحافيين ولكن حسب الرشيد فان جميع اسماء النواب المتهمين بالفساد واردة في التقرير.