بدأت محكمة البدايات المتخصصة في القضايا المتعلقة بالإرهاب وأمن الدولة في اليمن محاكمة مواطن يمني بتهمة التخابر مع دولة عربية بهدف الإساءة إلى علاقات اليمن مع كل من السعودية والكويت ودول خليجية أخرى.

ذكر ذلك في الجلسة الأولى التي عقدتها ذات المحكمة التي يحاكم فيها حمد علي حمد الضحوك، وتنحصر في قيام المتهم المذكور بالاتصال بأحد العاملين بالسفارة المصرية في صنعاء لتحقيق هدف غير مشروع بتقديم معلومات مضللة وكاذبة عن دول عربية هي السعودية والكويت ودول خليجية أخرى، وأن هذه الدول تقوم بتمويل وتدريب مجموعة إرهابية في اليمن، ومن ثم يتم إرسال هذه المجموعة إلى مصر وان ذلك يجري بعلم السلطات اليمنية للقيام بأعمال إرهابية ترمي إلى الإخلال بالأمن المصري وضرب السياحة في مصر.

وقال وكيل النائب العام حمود إسحاق في عريضة الدعوى الجزائية التي قدمها لرئيس المحكمة القاضي نجيب القادري إن مثل هذه العمل من شأنه الإضرار بمركز اليمن السياسي والدبلوماسي وبعلاقاته مع دول عربية شقيقة، وهو الأمر الذي تعاقب عليه القوانين اليمنية السارية في اليمن. وطلب إسحاق من هيئة المحكمة معاقبة المتهم الضحوك بأقصى العقوبات وفقا للقوانين النافذة، فيما قال المتهم إنه كان يعمل عسكريا في السعودية ورحل منها عام 1995، لكنه أنكر ما جاء في عريضة الاتهام. ثم أرجأت المحكمة النظر في هذه القضية إلى الثلاثاء القادم لمنح الدفاع عن المتهم الضحوك الاطلاع على ملف القضية، كما يمكن للادعاء العام أن يقدم الأدلة الثبوتية في هذه القضية.