نضم منتدي الحوار في مركز المعلومات والتاهيل لحقوق الانسان بتعز ,,, ندوة تعريفية لمناقشة "سؤ تعاطي العقاقير العلاجية في اوساط الشباب "بالتنسيق مع النيابة العامة ونقابة المحامين وادارة مكافحة المخدرات؟

وقد استعرضت اوراق العمل من قبل قبل نائب رئيس نيابة الاستنئاف بالمحافظة – القاضي / عبد السلام مقبل ورئيس نقابة المحامين – المحامي / عبد الله نعمان ومدير ادارة مكافحة المخدرات – العقيد / منير الجندي وبعد ذلك فتح باب المداخلات للحاضرين ..

(منصور هزاع – موظف بمكتب التربية والتعليم ) وتحدث قائلا ان معظم العلاجات مهربة وسيئة التخزين فهل توجد مختبرات تحدد نسبة المخدرات منوها بان ماتم استعراضه عبارة عن علاجات مهدئه ... مضيفا بان هناك متنفذين وقادة معسكرات يروجون للمخدرات والاجهزة الامنية تقبض علي المروجون الصغار وتترك القطط السمان والحيتان.

( نجوئ العريقي – ناشطة مدنية ) قالت ان هناك غياب للدور الاعلامي والبرامج التثقيفية في الاذاعة والتلفزيون مضيفة ان هناك تدهور امني وانتشار للمدمنين متسائله لماذا لاتطبق عقوبات علي المروجين ... 

( امين المقطري – السكرتير الثاني لمنظمة الحزب الاشتراكي بتعز )

فند اوراق العمل المطروحة وتحدث ان هناك ملاحظات طرحت ان "محافظة تعز " اكثر المحافظات استهلاك للمخدرات معتبرا ان خطاب النيابة العامة هو اكثر مخدر لانه يشخص الحالات ولايعالج المدمنين ,,, اما القضايا التي لايوجد فيها مدعي حسب "ادارة مكافحة المخدرات " فالنيابة العامة هي المدعي عن الشعب والمفترض تحريك دعاوي قضائية ضد مكتب الصحة والصيدليات التي لاتمارس دورها وفق "لخطاب النيابة العامة " واذا لم تمارس النيابة مهامها فمن يتحمل المسؤلية ....

( نجيب قحطان – دائرة الشباب بمنظمة الحزب الاشتراكي ) اعتبر ان الاجهزة الامنية هي المسؤلة عن انتشار المخدرات لانها قامت باستقطاب اصحاب السوابق لتجنيدهم في اجهزة الامن النختلفة ..

مختتما مداخلته ان هناك ملاحظة عند ضبط ( 4 طن ) من المخدرات يتم احراق ( طن واحد ) فقط\

 ( داليا – ناشطة مدنية ) تحدثت قائلة هل توجد عدالة في تطبيق القانون مع الجميع وهل توجد مراكز خاصة لمعالجة المدمنيين ,,, مضيفة هل يمكن اعتبار الفقر والبطالة مبرارات لتعاطي المخدرات ,, واردفت في مداخلتها هل توجد رقابة دورية علي الصيدليات والمنافذ الجمركية ,,,, متسائلة ان الملاحظ ان الحاضرين في الندوة هم نفس المشاركين في معظم الورش وهل مغزي ذلك سؤ التنسيق من مركز المعلومات ام عدم رغبة باللاستماع لوجهات النظر المختلفة !!!

 ( لينا المغربي – ناشطة مدنية ) هل يوجد مراكز لتاهيل المدمنين وهل تتم مراقبة السواحل ومنافذ التهريب ,,, مضيفه ان ظاهرة المدمنيت لاتنحصر بين سائقين الدراجات النارية او الشاحنات الكبيرة مختتما مداخلته بان هناك من يحصل علي مصاريفه اليومية بالدولار لترفيه !!! 

( سباء الحرازي – موظفة بمكتب الصحة ) استنكرت الانتقادات الموجهة لمكتب الصحة وان الجميع يهاجم علي من تقع المسؤلية وصرحت ان منظمة الصحة العالمية تصنف نسبة 30 % من الاجراءات التي تتخذها دول العالم تقع علي كاهل المؤسسات الحكومية ونسبة 70 % مسؤلية الشرائح المستهدفة !!!

واعتبرت ان الجميع يتساءل عن الرقابة والمختبرات وليعلم الحاضرين اننا نعبر عن مؤسسات الدولة ..

 وعندما نستطيع الاقلاع عن التدخين سنتمكن من ترك المخدرات !!!!

 ( صلاح الدكاك – صحفي واديب ) شن هجوما لاذعا علي ممثلين السلطة منوها بان اسقاط المسؤلية علي المجتمع تزيف للحقائق وتاليه للحاكم وتقديسه مضيفا ان استثمار صفقات المخدرات من قبل الحاكم وفق العرض والطلب

( السروري – اديب ) اعتبر ان اليمن محطة ترانزيت وكان المفترض من مندوبة مكتب الصحة ان ترد علي اتهامات النيابة والدور الذي تمارسه في المجتمع مضيفا ان هناك تخلف اجتماعي ويجب من دور تنويري .

( مأرب برس ) يبدو ان "تعز " فقدت بريقها كعاصمة " ثقافية " واصبحت عاصمة "للمخدرات " واتمنئ من منظمين " الندوة " استلهام مداخلات الحاضرين وتصويب ارائهم وترجمتها كتوصيات وهناك ملاحظة ورؤية !!!

1-الاجندة الاساسية للندوة لم تنطلق من قاعدة بيانات ( دراسات بحثية – اسبيانات اجتماعية ) لاستقراء تفشئ ظاهرة المخدرات بين اوساط الشباب ,,,, واستنباط الاليات الوقائية لمكافحتها .... وانما اعتمدت علي محاور هامشية تمثلت بالمحطات التاريخية لزراعة المخدرات وانواعها وطرق تهريبها ومصفوفة التشريعات ,!!!

2-الاهداف المعلنة لاقامة الندوة غير واضحة في ظل غياب الاطراف المعنية بمناقشة ظاهرة ترويج

المخدرات وتعاطيه والمتمثلة بالسلطة المحلية واجهزتها التنفيذية ( الصحة – التربية والتعليم – الاوقاف – الشباب – الثقافة – الاعلام ) والمؤسسات الاكاديمية !!!

بعد ذلك عقب نائب رئيس النيابة العامة

 : بقوله نحن عندما نحضر الفعاليات ليس لتباري في الكلام وانما نتحمل المسؤلية جماعية ولاننكر ان النيابة مقصرة ولكن مهامها لاحقه وليس لديها مخبرين ولايحق لنا تحريك القضية الجزائية دون محاضر استدلالات من الاجهزة الامنية ,,,,0

ومن جهته عقب رئيس نقابة المحامين :

لم يكن هناك اهتمام بالتشريعات القانونية باعتبار اليمن محطة للتوزيع وعند استفحال الظاهرة بدات الدولة بالاهتمام بالتشريعات واعتقد ان السلطة مهما بلغ فسادها ترغب بتطبيق القانون وهناك اختلالات وقصور وعلينا مناقشتها بحوار بناء ودورنا تنويري ويجب ان نحدد الوقائع بشفافية لانها تمس الامن الاجتماعي ,,, 0

وعلي نفس السياق :عقب مدير ادارة مكافحة المخدرات :

 لااحد ينكر ان معظم المنتسبين للانتشار الامني من مجرمين المجتمع وتم تجنيدهم بواسطة " اعضاء مجلس النواب " ويجب وضع ضوابط ومعايير للتجنيد ,, ومعظم الصيدليات مملوكة لموظفين الصحة ولذلك لارقابة عليها ,,,,0

الندوة التي تميزت بشفافية في مداخلات المشاركين وخاصة " النساء " عكست في تصوراتها التمايز المعرفي والمهارات الفكرية التي تتحلئ بها الشرائح والفئات الاجتماعية في (محافظة تعز ) والطامحة للانتعاق من بوتقة العبودية الطوعية التي كرستها فلسفة السلطة العسكرية ودوائر الحقد العنصري واجنحة التمثيلات العصبوية ,,,,,,

وتبقئ الاشكالية في استراتيجيات منظمات المجتمع المدني وبرامجها المحورية وانشطتها الفصلية ,,, التي تتاثر بالبيئة الاجتماعية وافاق الذاكرة الشعبية المندثرة برداء الشعوذة الدينية واساطير الخرافة الثقافية ,,,,,

ومما لاشك فيه ان ايدلوجية الارهاب لاتزال حاضرة في وعي وتفكير ( دعاة الحداثة واعداء التغيير )

وان اختلفت اشكال الاسترقاق وانماط الاستبداد ,,,

ولم يعد هناك من متسع من ممكنات لاغتيال احلام الربيع فلقد حان الوقت لفتح صفحة جديدة في حياتنا حتي لايلعننا التاريخ وتشكرنا الاجيال القادمة.