وجهت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اجتماعها يوم أمس الأربعاء مذكرة لرئيس الوزراء طالبت فيها بضرورة التحقيق مع وزارة الكهرباء والوقوف بجدية أمام قضية الاتفاق مع شركة باورد كوربوريشن الأمريكية، من اجل توليد الطاقة الكهربائية عبر المفاعلات النووية و التي تعتبر من أهم القضايا التي تمس أهم المشاريع الحيوية في اليمن.

كما طالبت المذكرة التي رفعت إلى رئيس الحكومة الدكتور على مجور من اجل مد الهيئة بملف الاتفاق والوقوف على حقيقة الاتفاق المذكور وصحة ماتداولته المواقع الاخبارية والصحف.

وقالت الهيئة بأنها تابعت الوثائق من خلال مصادر هيئة البورصة بالولايات المتحدة الأمريكية, وأنها تشدد على ضرورة الوقوف بجدية في هذه القضية وستعمل الهيئة على متابعة الملف عبر التحري والتدقيق انطلاقا من مسؤوليتها في صيانة المال العام ومكافحة الفساد هذا وقد تم تسليم مذكرة الهيئة رسمية يوم الاربعاء إلى رئيس مجلس الوزراء مرفقة بها سبعين صفحة من الوثائق الخاصة بالشركة المذكورة عبر هيئة البورصة الامريكية.

وأضافت مذكرة الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد انها وفقاً للمادة 24 من قانون 39 لسنة 2006م الخاص بمكافحة الفاسد يعتبر ما تنشره الصحافة او تصل الى الهيئة من رسائل من الافراد او الهيئات بلاغاً يوجب التعامل معه بجدية والتحري والتدقيق من اجل تحقيق العدالة والانصاف.

وفي السياق نفسه لمحت وزارة الكهرباء والطاقة بإلغاء الإتفاق مع الشركة الأمريكية إن ثبت بالتفعل التشكيك في في عدم قدرتها على القيام بالتنفيذ مع مشروع, وقال بيان صادر عن الوزارة إن ثبت ذلك فإن الإتفاقية تكون لاغية.

وكانت " مأرب برس " أول موقع يمني فجر الفضيحة عبر الصحفي اليمني " منير الماوري " المقيم في الولايات المتحدة الأمريكة للمزيد حول الموضوع يراجع الرابط التالي

 http://www.marebpress.net/narticle.php?sid=7784

 http://www.marebpress.net/narticle.php?sid=7784

 http://www.marebpress.net/narticle.php?sid=7784