وجهت الهيئة العليا لمكافحة الفساد أمرا بإيقاف اتفاقية المبادئ الخاصة بالمحطات الكهرباء النووية للتحقيق فيها.

وكشفت الرسالة التي وجهتها هيئة مكافحة الفساد إلى الدكتور علي مجور رئيس مجلس الوزراء بسرعة التوجيه بإيقاف أي إجراء يترتب عليه أي التزامات على الدولة أمام أي طرف بما في ذلك الالتزامات المترتبة على المشاركة في انجاز دراسات الجدوى الاقتصادية والبيئية والفنية حتى يتم التحري في الموضوع هذا .

يأتي هذا بعد فتح ملف الطاقة النووية في اليمن والكشف عن وثائق تكشف عدم أهلية تلك الشركة لمثل هذه المشاريع العملاقة وكان موقع مأرب بر س قد أورد في وقت سابق تفاصيل حول خلفيات الشركة التي يملكها شخص يميني وله تاريخ حافل من التحايل على عدد من الشركات الأمريكية .

وزارة الكهرباء والطاقة من جانبها هددت في وقت سابق بإلغاء الاتفاق مع الشركة الأمريكية إن صحت الشكوك حول الشركة التي ستقوم بتنفيذ المشروع في اليمن .

كما طالبت الهيئة العليا لمكافحة الفساد من وزير الكهرباء طالبه فيها بسرعة موافاة الهيئة بكل ما يتعلق بالاتفاقية في أسرع وقت .

ونسب موقع الصحوة نت أن رئيس القطاع أبدى في رسالته استغرابه من عدم موافاة الوزارة للهيئة لكافة الوثائق عقب تسلمهم لرسالة الهيئة السابقة التي تم ارسالها منذ ما يقارب الشهر.

وكانت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد قد وجهت في وقت سابق مذكرة لرئيس الوزراء طالبت فيها بضرورة التحقيق مع وزارة الكهرباء والوقوف بجدية أمام قضية الاتفاق مع شركة باورد كوربوريشن الأمريكية، من اجل توليد الطاقة الكهربائية عبر المفاعلات النووية و التي تعتبر من أهم القضايا التي تمس أهم المشاريع الحيوية في اليمن.

كما طالبت المذكرة التي رفعت إلى رئيس الحكومة الدكتور على مجور من اجل مد الهيئة بملف الاتفاق والوقوف على حقيقة الاتفاق المذكور وصحة ماتداولته المواقع الاخبارية والصحف.

وقالت الهيئة بأنها تابعت الوثائق من خلال مصادر هيئة البورصة بالولايات المتحدة الأمريكية, وأنها تشدد على ضرورة الوقوف بجدية في هذه القضية وستعمل الهيئة على متابعة الملف عبر التحري والتدقيق انطلاقا من مسؤوليتها في صيانة المال العام ومكافحة الفساد هذا وقد تم تسليم مذكرة الهيئة رسمية يوم الاربعاء إلى رئيس مجلس الوزراء مرفقة بها سبعين صفحة من الوثائق الخاصة بالشركة المذكورة عبر هيئة البورصة الامريكية.

وأضافت مذكرة الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد انها وفقاً للمادة 24 من قانون 39 لسنة 2006م الخاص بمكافحة الفاسد يعتبر ما تنشره الصحافة او تصل الى الهيئة من رسائل من الافراد او الهيئات بلاغاً يوجب التعامل معه بجدية والتحري والتدقيق من اجل تحقيق العدالة والانصاف.