أجمع عددا من الصحفيين والحقوقيين على ضرورة تخلي السلطات الحكومية عن سياسة حجب المواقع الإخبارية, ومنع ومصادرة الصحف المستقلة، واحترام الحق القانوني في الحصول على المعلومات وتبادلها و توسيع دائرة الحقوق والحريات. - وأكد المشاركون في ندوة الصحافة وحرية الحصول على المعلومات, على أن التمكين من الحصول على المعلومات وحرية الصحافة يساعد صانع القرار السياسي على رؤية مكامن الخلل.و انتقد المشاركون في الندوة التي نضمها موقع التغيير نت بالتعاون مع الوقفية الوطنية للديمقراطية (نيد ) عدم تعاون وزارة الداخلية في مجال حجب المعلومات الأمنية, وامتناع مسؤولي الأمن في المراكز والمخافر من الإدلاء بأية معلومات أو تصريحات وربط ذلك بموافقة من قيادة وزارة الداخلية .
وكان الزميل عرفات مدابش رئيس تحرير موقع التغيير نت –افتتح الندوة بكلمة ترحيبية أكد فيها أن إقامة الندوة جاء متزامنا مع الهجمة الشرسة التي شنتها السلطات على الصحف المستقلة والمواقع الإخبارية وإيقافها ومنعها من الصدور وحجبها عن القارئ اليمني.
مشيرا مدابش إلى أن ما اسماه - الانقلاب على مبادئ الديمقراطية والتعددية السياسية وحرية الصحافة باليمن - جاء متزامناً مع اليوم العالمي لحرية الصحافة التي كان العالم يحتفل به, في الوقت الذي كانت فيه اليمن تشهد حملة إيقاف وحجب للصحافة ومنع تدفق المعلومات.
وأجمع المشاركون في ندوة " الصحافة اليمنية وحرية الحصول على المعلومات " التي نظمها موقعه التغيير نت يوم أمس الخميس, على ضرورة تمكين الصحفي من الحصول على المعلومات, وإتاحة أبواب الحرية للصحافة, حتى ينعكس على ازدهار مناخات الحرية وتمكينها صانعي القرار السياسي على رؤية مكامن الخلل وإيجاد معالجات لكافة القضايا والأزمات التي يمر بها الوطن.
واستعرضت الندوة ورقة رئيسية للدكتور فيصل الحذيفي، أستاذ العلوم السياسية والإعلام ( المساعد ) بجامعة الحديدة ، تناولت قضية حرية وحق الحصول على المعلومات في اليمن من مختلف الزوايا بدءا بالمفاهيم مروراً بالقوانين المحلية والاتفاقيات والمواثيق الدولية.
وقدمت في الندوة ثلاث مداخلات رئيسية، الأولى لوزارة الإعلام اليمنية وتحدثت فيها الأستاذة فتحية عبد الواسع، الوكيل المساعد للشؤون القانونية في الوزارة أكد من خلالها على أن القانون في اليمن ينص على حق الحصول على المعلومات والاحتفاظ بسرية مصادر الصحفي .
مشيرة انه وحتى اللحظة لم يلجأ أي صحفي إلى القضاء للحصول على حقه المكفول قانونيا والدفاع عنه. وأرجعت القصور في القوانين إلى التطور والنقلات النوعية لوسائل الإعلام في مجال التكنولوجيا .
منوها إلى أن تعيين وزير الإعلام حسن اللوزي ناطقا رسميا باسم الحكومة يندرج في إطار الحرص على تسهيل الحصول على المعلومات. مؤكدة على انه جرى تشكيل لجنة حكومية لدراسة تحرير الإعلام في اليمن جمال انعم ، - رئيس لجنة الحريات في النقابة قال في مداخلته عن الوضع الراهن للصحافة اليمنية : أن هذه الندوة تعقد وتناقش موضوع الحصول على المعلومات في ظل وضع " غير طبيعي " وفي ظل " احتكار السلطة " لكل شيء . مؤكداً أن الوضع لو كان طبيعياً والنظام طبيعي ويؤمن بالديمقراطية ، لما كانت وزارة الإعلام موجودة أصلا .

وانتقد انعم – ما أسماها بـسياسة استجداء الحريات من النظام , مشيرا إلى أن النظام استعاد أجواء ما قبل 90م . باعتبار أن ما يحدث للصحافة اليمنية اليوم من قرصنة وعدم احترام يرتبط بشكل " العلاقة القائمة بيينا والدولة " حسب تعبيره.
المقدم محمد الماوري، نائب مدير العلاقات في مكتب وزير الداخلية،نفى في الورقة الثانية عن وزارة الداخلية- أن تكون وزارته قد قامت بحجب المعلومات ، إلا انه تحدث عن حالات معينة يطالب فيها الصحافيين بمعلومات حول قضايا عادة ما تكون تلك المعلومات غير متوفرة بعد, حتى لدى الوزارة, إضافة إلى أنه وفي أحيان أخرى – حسب قوله - يكون فيها حجب المعلومة مؤقتا كأمر ضروري لصالح التحقيقات .
وتناولت نقاشات المشاركين والتعقيبات في الندوة العلاقة بين الصحافيين والمسؤولين في جانب الحصول على المعلومات والتطلعات المستقبلية في ظل ثورة المعلومات، مؤكدين أن التطور المضطرد لتكنولوجيا الاتصال ، يجعل من مسألة حجب المعلومات أمراً بدائيا ومختلفاً .
وأوصت ندوة الصحافة وحرية الحصول على المعلومات بضرورة توحيد القوانين المعمول بها في مجال الصحافة والمعلومات ومراجعة المواد العقابية في قانون الوثائق.
إضافة إلى إشراك نقابة الصحافيين في إعداد واقتراح مشاريع القوانين المتعلقة بالصحافة والحصول على المعلومات, ومطالبة السلطات المعنية بالتخلي عن سياسة الحجب والمنع والمصادرة للمواقع والصحف واحترام حق الحصول على المعلومات وتبادلها واستعمالها من خلال توسيع دائرة الحقوق والحريات الضامنة للحصول على المعلومات. وكذلك تكثيف بناء قدرات الصحافيين من خلال تطوير مهاراتهم في الجوانب القانونية بحيث لا يعرض الصحفي نفسه للمساءلة القانونية عند تناولاته الصحفية.