تعهد النائب العام بإحالة قضية الرق التي كشف عنها المرصد اليمني لحقوق الإنسان في مديرية كعيدنة بمحافظة حجة إلى محكمة مختصة للفصل فيها.

وقال المرصد اليمني لحقوق الإنسان في بلاغ صحفي تلقى مأرب برس نسخة منه انه تلقى رسالة من النائب العام أفادت "أنه سيتم إحالة جميع المشاركين في عملية بيع المواطن "قناف" إلى المحكمة المختصة في محافظة حجة، وذلك رداً على طلب المرصد من النائب العام في يونيو الماضي بالدفاع عن كافة المواطنين الذين يقعون تحت نير العبودية.

وطالب المرصد من النائب العام توضيحات بشأن ما تم اتخاذه في القضية التي أثارها في وقت سابق -حد تعبير البلاغ الصحفي.

وكشف المرصد اليمني لحقوق الإنسان عن حالة رق مثبتة بشكل رسمي في محكمة يمنية. حيث حصل على وثيقة بيع "قناف" ابن الجارية سيار مقابل نصف مليون ريال في مديرية كعيدنة بمحافظة حجة ومسجلة بسجل البصائر برقم 98/ 1428هـ في المحكمة.

وقام رئيس محكمة كعيدنة في حينه القاضي هادي حسن حسن أبو عساج بتعميد الوثيقة، ليتم إيقافه بعد كشف المرصد عن عملية البيع مباشرة.

واستجاب الدكتور غازي الأغبري وزير العدل للبيان الصادر من المرصد اليمني لحقوق الإنسان، بشأن واقعة الرق، وطالب بإحالة رئيس المحكمة الذي وثق عملية البيع، للتفتيش القضائي واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه تلك المخالفة الجسيمة من قبل القاضي.

وبدوره قام مجلس القضاء الأعلى بالتحقيق مع رئيس المحكمة في التفتيش القضائي وتم إيقافه عن عمله بعد اعترافه بتعميد وثيقة بيع السيد (قناف) كعبد لأحد مشايخ المنطقة بحجة إعتاقه كفارة لقتله شخصين عن طريق الخطأ.

وأكد وزير العدل في يونيو الماضي للمرصد اليمني لحقوق الإنسان أنه تم إيقاف القاضي أبو عساج عن مزاولة عمله بموجب قرار مجلس القضاء الأعلى رقم (70) بتاريخ 23/2/2009م.

وقد جدد المرصد اليمني لحقوق الإنسان التأكيد على أن الرق والاسترقاق وبيع البشر والاتجار بهم يخالف الدستور اليمني الذي يلتزم في المادة السادسة منه بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي نص في المادة الرابعة منه على أنه: "لا يجوز استرقاق أو استعباد أي شخص، ويحظر الاسترقاق وتجارة الرقيق بكافة أوضاعهما"، بالإضافة إلى أن الرق أصبح من ذكريات العصور القديمة، وهو يناهض حرية وكرامة الإنسان، وكل قيم الحضارة والديمقراطية.