عبر المكتب التنفيذي للإصلاح بمحافظة حجة عن إدانته لما وصفه " بالأعمال الصبيانية التي أقدم عليها لوبي الفتنة والفساد في السلطة من منع إقامة المؤتمر المحلي الرابع الدورة الثانية لإصلاح الضالع أمس بقاعة المحافظة"

وأكد أمين عام مكتب الإصلاح بالمحافظة محمد عبدالله هطيف أن مثل تلك الأعمال والتصرفات دليل على البلطجة والإفلاس السياسي الذي وصلت إليه السلطة في تعاملها مع الأحزاب والمنظمات الجماهيرية, مشيرا إلى أن ما أقدمت عليه السلطة يمثل استهدافا واضحا لتأريخ الحياة السياسية وللأوضاع في المحافظات الجنوبية وتوسيع لأزمات البلاد.

وأوضح هطيف أن هذا العمل الذي وصفه بالهمجي لا يخدم البلد ولا الحوار بين الأحزاب السياسية في البلد بأي حال من الأحوال خاصة وأن تلك الأعمال جاءت بتوجيهات عليا وعلى مستوى الوطن بأكمله, الأمر الذي يعد مؤشرا لتأجيج الأجواء بدلا عن التفاهم والحوار، بل يزيد المشاكل تعقيدا.

وطالب المنظمات الجماهيرية وكافة الفعاليات السياسية والحزبية ومنظمات المجتمع المدني وجميع الشرفاء في هذا الوطن بإدانة تلك الممارسات التي يمارسها الحاكم اليوم تجاه شركاء الحياة السياسية.