بعد دعوة رئيس الوزراء مجور يوم امس احزاب اللقاء المشترك إلى التعامل المسئول والاستجابة لدعوة رئيس الجمهورية للحوار الوطني الشامل،وتجنب ركوب موجة التحالف الشيطاني الثلاثي.وعدم ركوب قادته موجة أولئك الخارجين عن القانون وأن ينأوا بأنفسهم عن إظهار ما يعبر عن دعم مثل تلك الأعمال.

أكد مصدر قيادي في أحزاب اللقاء المشترك تعليق الحوار مع المؤتمر الشعبي العام (الحزب الحاكم) لعدم جديته في إنجاح الحوار الوطني، ولتهربه من نص الاتفاق الذي تم بموجبه تأجيل الانتخابات النيابية لعامين، في الوقت الذي حذر الحزب الحاكم المعارضة من تعطيل الحوار.

وقال سعيد شمسان رئيس الدائرة السياسية في التجمع اليمني للإصلاح، عضو الهيئة التنفيذية لأحزاب اللقاء المشترك إن المؤتمر الشعبي العام غير جاد في الحوار، وتنصل عن التزامه بتهيئة الأجواء لإنجاح عملية التعديلات الدستورية، ورغم إقراره (المؤتمر) ضرورة إشراك كل القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني في التعديلات إلا أنه يريد حصرها في الأحزاب الممثلة في البرلمان، واستمراره في توتير الأجواء السياسية، وتماديه في خطابه الاتهامي وتخوين القوى والشخصيات الوطنية في البلاد".

وأضاف القيادي المعارض في تصريحه لوكالة قدس برس "أصلا الحوار لم يبدأ حتى يتم تعليقه، لكننا لن ندخل في حوار وفق شروط الحزب الحاكم، ونحن ملتزمون باتفاق شباط (فبراير) الماضي الذي بموجبه تم تأجيل الانتخابات، باعتباره صيغة متكاملة بما فيها مقدمته التي تلزم بأن يكون الحوار جامع لكل القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني، وأيضا بتهيئة الأجواء الملائمة لإنجاح الحوار، بينما نجد الحزب الحاكم وسلطته يقومون بتوتير الأجواء وتأزيم الأوضاع السياسية، وضرب الحريات، وإرهاب الصحافة، ومطاردة الناشطين واعتقالهم".

وقد حذرت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام من محاولة أحزاب اللقاء المشترك الالتفاف على العملية الديمقراطية والضغط على عامل الزمن لإعاقة المضي نحو إجراء التعديلات الدستورية والقانونية وإجراء الانتخابات النيابية في موعدها.

وأوضحت اللجنة العامة للحزب الحاكم "أن بعد جهود حثيثة بذلها الدكتور عبد الكريم الإرياني النائب الثاني لرئيس المؤتمر، فوجئ المؤتمر الشعبي العام بمطالب وشروط جديدة من قبل (المشترك) للجلوس على طاولة الحوار وذلك بهدف التنصل عن تنفيذ الاتفاق تضمنتها رسالة المشترك التي تسلمها المؤتمر بتاريخ 13-7-2009، وأبرزها المطالبة بإشراك العناصر الانفصالية في الخارج والحوثيين وعناصر ما يسمى بالحراك بالإضافة إلى المطالبة بالإفراج عن من أسموهم بالمعتقلين السياسيين"، وقال البيان "لقد تعامل المؤتمر مع ذلك بمسئولية بعيداً عن المزايدة من خلال الرسالة التي وجهها النائب الثاني لرئيس المؤتمر بتاريخ 15-7-2009 أكد فيها حرص المؤتمر على التحاور لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه وتم فيها اقتراح موعد لجلسة الحوار، واعتبرها (المشترك) بأنها استدعاء وليست دعوة حوار وذلك في رسالتهم الموجهة للمؤتمر بتاريخ 19-7-2009 التي تم فيها اقتراح موعد للقاء يوم الثلاثاء 21-7-2009، واستجاب لها المؤتمر وتم عقد جلسة حوار تمهيدية تم فيها الاتفاق على أن يعد كل طرف رؤيته لضوابط الحوار وآلياته تقدم للاجتماع التالي يوم الأحد 26-7-2009".

واستطرد "وفيما تواجد كافة أعضاء اللجنة الممثلة للمؤتمر في الموعد المحدد فوجئوا بعدم حضور ممثلي (المشترك) لجلسة الحوار والاكتفاء بإرسال رسالة تم فيها تكرار نفس النقاط التي تضمنتها رسائلهم السابقة، واتخاذ الأحداث الأخيرة في زنجبار وصعده عذراً لتعليق الحوار مع أنها تعلم من الذين تسببوا في افتعال وإثارة تلك الأحداث، ورغما عن كل ذلك قام المؤتمر بإرسال رؤيته إزاء آلية الحوار وضوابطه إلى قيادة المشترك".

ناطق المشترك يتقلى تهديد:

قال الناطق الرسمي لأحزاب اللقاء المشترك بأنه تلقى تهديدات بالتصفية الجسدية عبر اتصال هاتفي انتحل صاحبه صفة أنه رئيس الجمهورية.

وقال بيان صادر عنه تلقت " مأرب برس " نسخة منه إن الهاتف الذي اتصل به ظهر اليوم يحمل رقم 712038515، وقال له إنه رئيس الجمهورية وطلب منه تسليم نفسه لأقرب قسم شرطة وإلا فإنه سيصدر أوامره بـ "الدردحة به في الشوارع" حسب المتصل.

وأشار إلى أنه قام بإبلاغ عمليات وزارة الداخلية بموضوع التهديد والرقم، مطالبا بسرعة الكشف عن صاحب الرقم وتقديمه للعدالة.

وكشف بيان القانص أن مجموعة من الشخصيات التقت به وعرضت عليه التنحي من قيادة المشترك قبل أن يموت في حادث مروري، وأن الرئيس مستعد لإصلاح وضعه وإعطائه منصب وزير في حال استقال.

ودعا القانص المنظمات المدنية إلى الوقوف بمسئولية إزاء هذه التهديدات، معتبرا أن هذه التهديدات دليل على الإفلاس الذي وصلت إليه السلطة في التعامل مع المعارضين السياسيين.