أقال مجلس تنسيق الجامعات اليمنية رئيسه محمد مدهش، وعين عبد الكريم الغرباني نقيب موظفي جامعة إب بدلاً عنه، بعد اتهامات وجهت له بعدم الإحساس بالمسئولية في متابعة اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات اليمنية وفق ما كلف به من قبل المجلس بمتابعة تعديل المادة 106 من اللائحة، والتي تهم موظفي الجامعات بحيث تضمن استقلالية الجهاز الإداري والفني عن الخدمة المدنية، وتضمن كافة الحقوق، والواجبات، والامتيازات المترتبة على خصوصية الوظيفة الجامعية.

وبحسب محضر اجتماع مجلس تنسيق نقابات العاملين بالجامعات اليمنية فإن مجلس الوزراء اقر إلغاء التعديل للمادة في أكتوبر الماضي ما دفع المجلس إلى تشكيل لجنة متابعة إدراج التعديل برئاسة مدهش إلا انه لم يقم بما طلب منه وغرر على المجلس وأعطى النقابات معلومات مضللة منها زعمه أن هناك مذكرة من وزير التعليم العالي لرئاسة الوزراء بخصوص التعديل, وتبين فيما بعد, بحسب المحضر عدم وجود أي مذكرة في ذلك.

 وقال مجلس التنسيق في محضر اجتماع الإقالة: "إن مدهش خالف ما اتفق عليه داخل المجلس بحرصه على مقابلة وزير التعليم منفردا وعرقلة اجتماعات المجلس، إضافة إلى عدم قيامه بالمتابعة لإجراءات التصديق وانشغاله بالانتقال للجهاز الأكاديمي ما جعله في وضع المساومة بين الدرجة الأكاديمية أو حقوق الموظفين".

وفقا للبيان الصادر عن الاجتماع فقد عين مجلس التنسيق إلى جانب الرئيس هيئة تنفيذية مكونة من:

نبيل باتيس- نائبا للرئيس، أحمد محمد الكولي- أمينا عاما، محمد نعمان سعيد سالم- مسئولا ماليا وطالبهم بتحرك ايجابي وسريع للحصول على تعديل المادة 106 من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات اليمنية.

يذكر أن مجلس التنسيق يضم في عضويته نقابات جامعات صنعاء وتعز واب والحديدة وذمار وحضرموت.