أدان المرصد اليمني لحقوق الإنسان ما سماها بالممارسات الأمنية القمعية التي قامت بها ضد المهرجان الجماهيري الذي عُقد أمس الجمعة في مدينة النشمة بمحافظة تعز.

وسجل المرصد اليمني انتهاكات متعددة, حسب وصفه, قامت بها قوات الأمن في المحافظة منذ اليوم الأول لانعقاد المهرجان الذي دعت إليه الحركة الجماهيرية للبناء والتغيير، واستمرت تلك الانتهاكات حتى ما بعد انعقاد المهرجان.

واعتقلت قوات الأمن في التاسعة من صباح الأربعاء الماضي 30/12/2009 الناشط السياسي والحقوقي جميل سالم المقطري، قبل أن تطلقه في ساعة متأخرة من نفس اليوم، لتعيد اعتقاله مرة أخرى مع عددٍ من زملائه ليل الخميس، وأطلقت سراحهم نهار الجمعة1/1/2009, طبقا للمرصد.

وأضاف أن الناشط سمير سالم تعرض للاعتداء البدني بالضرب من قبل أفراد أمن قدموا على سيارات شرطة من إدارة أمن محافظة تعز أثناء انعقاد المهرجان، فيم صودرت الكاميرا التابعة لمراسل قناة السعيدة محمد مارش بعد الاعتداء عليه بالضرب، ومن اقتياده إلى إدارة الأمن بسبب محاولته تغطية المهرجان.

وأكد المرصد اليمني لحقوق الإنسان أن قوات كبيرة من الأمن كانت قد حاصرت منطقة النشمة بمحافظة تعز محاولة منع انعقاد مهرجان جماهيري دعت إليه الحركة الجماهيرية للبناء والتغيير بحجة عدم استصدار ترخيص له، برغم أن المنظمين قدموا بلاغاً إلى الجهات الرسمية بموعد ومكان انعقاده، وسمحت قوات الأمن لمجاميع تابعة للحزب الحاكم من إقامة مهرجان آخر، وحاولت إجبار المواطنين على المشاركة فيه بالقوة، ومنعتهم من الوصول إلى المكان الذي انعقد فيه مهرجان الحركة الجماهيرية للبناء والتغيير, حد ما أورده المرصد.

وقال المرصد إن المعلومات التي لديه تفيد بمحاصر القوات الأمنية للمنطقة بأكثر من أربعين سيارة (طقم) تابعة للأمن ومزودة بأسلحة خفيفة ومتوسطة، ووجهت فوهات الرشاشات باتجاه المشاركين في المهرجان الجماهيري، وقام أفراد الأمن بمحاولات كثيرة لاستفزازهم والتحرش بهم.

وأفاد بأن أفراد الأمن اعتقلوا ستة ناشطين هم عبد الحفيظ حمدين، عبد الباقي سعيد، جميل سعيد محمد، لؤي حسين أحمد، بالإضافة إلى جميل سالم المقطري، وسمير سالم، وأيضاً الإعلامي محمد مارش.

واعتبر المرصد اليمني لحقوق الإنسان ما قامت به قوات الأمن انتهاكاً خطيراً لحرية الرأي والتعبير متمثلاً في حق التجمع السلمي، ويعد تلك الإجراءات قامعة لهذا الحق، واستمراراً لإجراءات قمعية سابقة ممنهجة الهدف منها مصادرة الحريات العامة، وتكميم الأفواه، ومنع المواطنين والناشطين من التعبير عن آرائهم، والتدخل في شؤونهم الخاصة والعامة بممارسات غير دستورية، لا تضع اعتباراً لكل ما نصت عليه الصكوك الدولية الضامنة لحقوق الإنسان، ولا تحترم التزامات البلد بتلك الصكوك والمعاهدات, حد تعبيره.

وطالب الجهات المسئولة بوقف كافة انتهاكات حرية الرأي والتعبير، والسماح للمواطنين بالتعبير عن أنفسهم عبر التجمعات السلمية والتنظيمات السياسية وكافة أشكال وأوجه التعبير المكفولة، وإيقاف ومحاسبة كافة الجهات والمسئولين عن تلك الانتهاكات وتقديمهم لمحاكمات عادلة, داعيا جميع الناشطين والجهات المعنية بحقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير إلى إدانة الممارسات الأمنية القمعية والتضامن مع حق المواطنين في حرية الرأي والتعبير وحق التجمع السلمي, حسبما ذكره.