( إذا لم يُلتفت إلى قضيتي فسأسحب استثماراتي وأرحل عن الوطن) بهذه العبارة أوجز رجل الأعمال – محمد أحمد سعيد الحاج – رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفاو الدولية للتجارة العامة والتوكيلات – معاناته وما يتعرض له وشركته الاستثمارية وموجوداتها من تهديدات بالقتل وأعمال نهب وإطلاق نار آخرها رمي قنبلة على معرض السيارات التابعة لشركته الكائن في الحي السياسي بأمانة العاصمة صباح أمس السبت من قبل مسلحين ينتمون الى خولان .

ويشير الحاج في حديثه لـ"مأرب برس" الى ان انفجار  القنبلة التي ألقيت على واجهة المعرض قد أحدثت أضراراً بليغة وخسائر جسيمة بالمعرض ومحتوياته،وقد تم إبلاغ قسم الشرطة وحضر أفراد الأمن السياسي والمعمل الجنائي الذي تحرز على نوع صاعق القنبلة وحدد نوعها "أمريكية الصنع" مشيراً" الى انه تم حجز حارس الشركة في القسم ،كما تم استدعاء مدير عام المجموعة صباح امس السبت لأخذ أقواله إلا اننا نفاجئ بأخذه بالقوة الى الس  جن ولازال بدعوى ان لديهم توجيهات بذلك".

مضيفاً" ان هذه الحادثة لم تكن الأولى من قبل المتهمين ينتمون الى خولان فمنذ قرابة عام وهم يقومون بين كل فترة وأخرى باعتداءات متكررة على الشركة والمعدات،ففي شهر مايو من العام الماضي قاموا بنهب (شيول وقلابين) كانت مؤجره لأحد المقاولين بمنطقة العبر بجحانة فأخذوها بالقوة من المقاول وخطفوا سائقيها".

يواصل الحاج حديثه وقد أعطانا ملف متكامل عليه كافة الوثائق والأدلة ورزمة كبيرة من التوجيهات والمذكرات من كافة الجهات بإلقاء القبض على الجناة إلا ان كلها حبر على ورق" عقب نهب المعدات من قبل المتهمين تم تشكيل لجنة مكلفة من قبل المحافظة لمراجعة حسابات مالية كانت بين الشركة والمتهم يعمل مقاول،وتم تقييم أعم  اله وتحديد مستحقاته،ففي حين كان يدعي أن على الشركة مبلغ وقدره2مليون وخمسمائة وثمانية عشر أل ف ريال،تم تسليمه 2مليون وسبعمائة وتسعة عشر ألف ريال، وتم ذلك بموجب محضر اتفاق موقع بين الطرفين وكان ذلك الاتفاق يعتبر المخالصة بصورة نهائية وليس لأي طرف على الآخر أي طلب أو دعوى".( في الصورة يظهر المحضر يحتفظ الموقع بصورة منه).إضافة الى ذلك زودنا بورقة (مخالصة نهائية) يقر فيها ع.أ.ق. انه استلم كافة حقوقه من شركة الفاو الدولية بموجب العقد المبرم بينهم وليس له حق المطالبة بأي التزامات أخرى لدى الشركة ،ومذيلة تلك الورقة بتوقيعات شهود وكذا توقيعه وبصمته.

تهديدات بالتصفية الجسدية وإطلاق نار

ويضيف رجل الأعمال الحاج, ان المتهم وعقب محضر الإجتماع والمخالصة النهائية في تاريخ 17-10-2009م قام بإرسال تهديدات عبر الهاتف الجوال الى نجله مدير عام المجموعة "قيس الحاج" بالتصفية الجسدية بالقتل على إثرها تم إرسال بلاغ الى النائب العام وبدوره وجه النيابة الجزائية بسرعة التحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وبعد تلك التهديدات بفترة والحديث له: قاموا بإطلاق النار وبكثافة على معرض الشركة وأدت الى إتلاف واجهة المعرض الزجاجية وإتلاف واحدة من السيارات.تلتها إطلاقهم النار على العمال ومعدات الشركة التي تعمل في مشروع سايلة القادسية بصنعاء،وقيدت بلاغات لذلك وحضر المعمل الجنائي وقسم الشرطة واتخذوا إجراءاتهم ورفعوا الأمر لدى مدير أمن الأمانة ومدير البحث الجنائي وبدورهم ألقوا القبض على اثنين من المتهمين وسيارة كانت تقلهم وأودعوا البحث الجنائي بمحافظة صنعاء إلا انه أطلق سراحهم بعد يومين ومن وقتها الى الآن لم يتم إلقاء القبض عليهم".مستنكراً بذات الوقت من تقاعس الأجهزة الأمنية التي يتم إبلاغها عن كل حادثة في حينها إلا أنها لم تهتم بالأمر،كما انها لم تستطيع القبض على المتهمين وضبطهم وفقاً للقانون".

 ويختتم رجل الأعمال محمد الحاج حديثه بمناشدة رئيس الجمهورية بسرعة إلقاء القبض الفوري على الجناة بسبب أعمالهم الإرهابية، وتعويضه عن كافة الأضرار المادية والمعنوية التي لحق بهم وبالشركة.

كما طالب رئيس الجمهورية بالتوجيه بالإفراج عن مدير عام المجموعة المحتجز في قسم شرطة المجمع الصناعي دون مبرر قانوني".