وأكدت في بيان صادر عن إجتماعها الدوري اليوم الخميس إن تلك الخطابات الرسمية الهستيرية مدمرة للوحدة الوطنية ومؤزمة للأوضاع داخل الوطن ومسيئة للتماسك الاجتماعي ومكرسة لثقافة الكراهية ومتجاوزة للنصوص الدستورية والمنافية للواجبات السياسية المناطة بشخصية رئيس الجمهورية.

وعبرت تحضيرية الحوار الوطني المصغرة عن إدانتها لقرارات السلطة المتمثلة في رفع أسعار المشتقات النفطية والعديد من السلع الضرورية من خلال جرع سعريه مقسطة بدأتها مطلع فبراير الجاري.

وقالت إن تلك القرارات الظالمة والإفقارية تهدف إلى تجويع وتركيع الشعب وإثقال كاهله بالأعباء لصالح ثلة فاسدة تنهب المال العام وتعيث في الأرض فسادا. مؤكدة بأن تلك الإجراءات غير مبررة تشكل تهديدا للأمن والسلام الاجتماعي بما ستفرزه من آثار خطيرة على الوضع المعيشي لحياة المواطنين.

وأكدت في بيانها "إن الإصلاحات الحقيقية التي يحتاجها الوطن ليست في إجبار المواطن البسيط على دفع فاتورة الفاسدين وإنما في الضرب بيد من حديد على يد الفاسدين وناهبي المال العام ومهربي المشتقات النفطية والعابثين بثروات الشعب النفطية والسمكية والاقتصادية الأخرى والذين تمادوا في ذلك بتواطؤ من السلطة أوصلهم إلى الاتجار بالبشر من خلال تهريب الأطفال عبر الحدود".

كما وقفت اللجنة المصغرة للحوار في إجتماعها اليوم أمام الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، معبرة عن تضامنها مع اسر القتلى والمصابين والمعتقلين وفي مقدمتهم هشام باشرا حيل، ومحمد المقالح، والسفير قاسم عسكر، ود حسين مثنى العاقل، وحسين زيد بن يحيى، احمد العبادي المرقشي، وناص محفوظ باقزقوز، واحمد محمد با معلم، وكافة المعتقلين، قالت بأنها سترد أسماؤهم كاملة في بلاغ صحفي لاحق.

كما أعلنت اللجنة عن تضامنها مع الحقوقي الواقف في وجه الظلم والاستبداد والمناصر للضعفاء والمظلومين المحامي محمد ناجي علاو ضد القرار الظالم وغير الدستوري والمخالف للقانون الذي أصدره قاضي محكمة غير دستورية أنشئت لتكون سيفا مسلطا على الديمقراطية والحريات الصحفية – حد تعبير البيان.

مجددة في السياق ذاته إدانتها الواسعة لتلك الممارسات غير الدستورية وكل الانتهاكات التي تطال الحقوقيين والمدافعين عن الحقوق والحريات والصحافة والصحفيين من أعمال خطف واعتداء وتهديد وأحكام سياسية جائرة، كما عبرت تحضيرية الحوار الوطني المصغرة عن استنكارها الشديد لجريمة قتل الصحافي محمد الربوعي، محملة السلطة المحلية بمحافظة حجة ووزارة الداخلية مسئولية القبض على الجناة وإحالتهم للقضاء.

كما أعلنت تضامنها مع أبناء الجعاشن المهجرين والمشردين من ديارهم من قبل من وصفتهم بأحد ظلمة و متنفذي السلطة، مشيرة إلى أن ذلك أمر مستهجن حدوثه بعد 47 عاما على قيام الثورة اليمنية.

كما استعرضت اللجنة التحضيرية المصغرة الأوضاع في محافظات صعدة وعمران والجوف مرحبة بوقف إطلاق النار وداعية إلى جهد وطني لتحويل هذا القرار إلى عمل وطني يفتح أبواب السلام والمصالحة الوطنية الداخلية يحل المشاكل ويعالج الآثار للحروب والنزاعات في إطار حوار وطني إنقاذي شامل لكل أطراف الأزمة الوطنية، معبرة عن ترحيبها بكل الجهود الإقليمية والدولية التي تعمل من اجل ذلك .

ووقفت اللجنة أمام الجهود والخطوات التي قامت بها المكونات التنظيمية للجنة التحضيرية للحوار الوطني وفي مقدمتها لجنة القضية الجنوبية ولجنة القضية السياسية والاقتصادية، مقدرة تلك الجهود، كما أقرت الإعلان عن تشكيل فروع اللجنة التحضيرية في عدد من المحافظات. وأقرت استكمال بقية المهام في اجتماع استثنائي تعقده مطلع الأسبوع القادم.