استصدر عدد من العلماء فتوى من العلامة القاضي محمد بن اسماعيل العمراني مساء اليوم الأحد تقضي بعدم جواز منع الزواج قبل سن السابعة عشر، حصل "مأرب برس" على نسخة منها.

جاء ذلك بعد نقاش حاد جرى اليوم الأحد تحت قبة البرلمان بحضور وزير العدل الدكتور غازي الأغبري بشأن تشريعات جديدة تحدد سن الزواج بـ18 عاما، وسط اعتراض عدد من النواب على القانون ،وأجل التصويت عليه.

وفي تصريح لـ"مأرب برس" قال النائب محمد الحزمي إن لجنة تقنين الشريعة الإسلامية بالمجلس ردت على وزير العدل بشأن ما ساقه من مبررات لتمرير القانون الجديد، واتهمته بعد الاستجابة لدعوة اللجنة مرتين.

بينما اتهم النائب شوقي القاضي في تصريح لـ"مأرب برس" لجنة تقنين الشريعة الإسلامية بالمجلس بمحاولة صرف المجلس عن تحديد سن معين للزواج، وان الصورة لديها غير واضحة، وتسوق مبررات غير سليمة ،لأن التشريع اخذ أكثر من سنة لدى اللجنة.

وأضاف الحزمي أن وزير العدل ساق استشهادا غير صحيح حيث قال إن السعودية حددت سن الزواج لديها بـ18 عاما، وذلك أمر لا صحة له، حيث رفض ذلك من هيئة كبار العلماء.

ونفى وزير العدل اليوم أن يكون التشريع الجديد يعود لاملاءات غربية، بل للحد مما وصفه "الانقضاض على البراعم"، ودعا للالتفات لتقرير لجنة الصحة بالمجلس.

وتساءل الحزمي هل نحن بحاجة لمنع الزواج المبكر، أم بحاجة لمواضيع ملحة كمنع الفاحشة، ومكافحة السيديهات الخليعة المنتشرة، وإغلاق (المساجات) الصينية.

وتحدى الحزمي ان يكون ذلك التشريع مطلبا شعبيا بقدر ماهو إرضاء لمؤسسات ومدارس مدفوعة من المانحين الذين يقول الله فيهم (ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم). هل هم ارحم بأبنائنا وبناتنا من الله؟.

مضيفاً " كان حضور وزير العدل اليوم لأجل التصويت، متجاوزاً تقرير ورأي لجنة تقنين الشريعة الاسلامية بالمجلس التي كان قرارها رفض تحديد سن الزواج بالاجماع، ونحن معها"..

وحول المضار الصحية التي تحدثت عنها لجنة الصحة وكلمة الوزير ، قال" تلك وجهة نظرهم، نحن ننظر بشكل اجتماعي عام ، وآثار هذا القرار السلبية على الشباب، وتسهيل الانحراف".

وشدد الحزمي على النضوج "نحن مع توعية المجتمع مع تزويج البنت متى ما كانت ناضجة بدنياً وعقلياً".

مضيفا"كان الأولى بوزير العدل الالتفات لمهجري الجعاشن المعتصمين أمام بوابة المجلس ، ولهم فترة دون انصاف!".

من جانبه اتهم النائب شوقي القاضي لجنة تقنين الشريعة الإسلامية بالمجلس بمحاولة صرف المجلس عن تحديد سن معين للزواج، وان الصورة لديهم غير واضحة، ويسوقون مبررات غير سليمة ،لأن التشريع اخذ أكثر من سنة لدى اللجنة.

مضيفا هؤلاء لا ينطلقون من واقع ، بل من بطون كتب كانت تناقش أمور زمانها، كل مجتمع له قضاياه الجديدة والملحة، والشريعة صالحة لكل زمان ومكان".

مشيرا إلى أن القانون الجديد جاء ليضع حدا لتزويج الصغيرات، التي أصبحت ظاهرة في المجتمع اليمني مرتبطة بالسياحة والفقر، "بعضهم للأسف لا يعيشون واقع المجتمع بل محصورون في زوايا معينة".

واصفا تهمة وقوف الجهات المانحة وراء القانون بالـ"(دقة قديمة)، وأعذار تأتي عندما تضعف حججهم".

وقال القاضي إن المفاسد الاجتماعية تأتي من تزويج الصغيرات اللآتي يجدن أنفسهن عرضة للطلاق في سن مبكرة ، وعرضة للمشاكل الصحية والنفسية، حيث تشير تقارير وزارة الصحة لحصول ما معدله 7 وفيات يوميا بسبب الولادة ، اغلبهن صغيرات.

مضيفاً لماذا لا نلتف لمن تجاوزن الـ18 والمطلقات اللاتي قد يفكرن في الجنس ويكن عرضة للانزلاق أكثر من الصغيرات. لماذا لا نحصنهن.

وطالب القاضي من كل والد مراقبة ابنته ليعرف متى تكون متهيئة للزواج، وأن يسألوا الأمهات كونهن من جربن وعانين.

ورأى القاضي ان الموقف الشرعي يحدد سنا للزواج في الكتاب والسنة مستشهدا بالآية" " وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح".

واستشهد أيضا برفض الرسول صلى الله عليه وسلم تزويجه لابنته فاطمة لأبوبكر وعمر رضي الله عنهما بحجة (أنها صغيرة) وزوجها عليا رضي الله عنه وهي بين 16 – 20 باختلاف الروايات.

وتوقع القاضي ان يتم التصويت على القانون في الجلسة المؤجلة ،حتى لو رفضته لجنة تقنين الشريعة الاسلامية، لأن الكلمة الأخيرة للأعضاء".