اقترح قيادي اشتراكي حل الدولة المركبة لحلحلة الأزمة السياسية التي تعيشها اليمن في الوقت الراهن, والتي توزعت ما بين الحرب على الإرهاب, والحراك في المحافظات الجنوبية, وقضية الحوثيين, في حين توقع صحفي مهتم بشؤون الإرهاب أن يحمل المستقبل نتائج كارثية؛ نتيجة الاستغلال الخاطئ لقضية الإرهاب التي قال إنها قد تؤدي إلى تفجيرات دامية وسط الشوارع, بينما رأى أحد الباحثين أن الاستغلال السياسي للحرب على الإرهاب ليس جديدا في اليمن مستشهدا بما حدث في الانتخابات الرئاسية اليمنية عام 2006, في وقت شدد فيه قيادي في المجتمع المدني على أن المشكلة الرئيسية التي عانت منها اليمن بعد توحدها هي مشكلة غياب القانون والتي أنتجت كل ما وصل إليه اليمن اليوم من أزمات.

فقد قال رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي اليمني إن حل القضية الجنوبية لن يتأتى بالحول الترقيعية أو المسكنات الإدارية, بل إن القضية لها جذورها السياسية وحلولها لا بد أن تكون سياسية.

وأضاف الدكتور عيدروس نصر ناصر في الندوة التي أقامتها منظمة سجين صباح اليوم السبت بصنعاء حول ضحايا الحرب على الإرهاب, أنه لا يمكن ربط الحراك السلمي الجنوبي بتنظيم القاعدة, تماما كما لا يمكن الربط ما بين الحملات الأمنية وفرض الحصار الإعلامي وحجب الاتصالات الهاتفية, ولا بين اعتقال ناشطي الحراك الجنوبي وإطلاق الرصاص الحي على المحتجين.

وأكد النقيب في ورقته التي جاءت بعنوان "دلالات محاولات ربط الحراك بالقاعدة" على أهمية الحوار الوطني لحل الأزمة الوطنية, مشيرا إلى أن من خيارات الحوار التي يمكن طرحها أن يعقد مؤتمر للمصالحة الوطنية لا يستثني أحدا من المعنيين بالقضية اليمنية, وعلى وجه الخصوص الأطراف الموقعة على اتفاقية 30 نوفمبر 1989, والذي يمكن أن يؤدي إلى إنشاء جمعية تأسيسية, متوافق على أعضائها تتولى مهمة تكليف حكومة إنقاذ وطني متوافق عليها على أن تكون من مهمة هذه الحكومة والجمعية التأسيسية الإعداد لدستور جديد لدولة يمنية مركبة تتبع النظام الاتحادي, وتضمن شراكة وطنية واسعة لمكوناتها في السلطة المركزية والمحلية وفي صناعة القرار وفي الثروة المحلية والسيادية وفي مشاريع التنمية.

وبالنسبة للحراك الجنوبي, قال النقيب إنه "رد فعل جماهيري غاضب لاستمرار النتائج المدمرة لحرب 1994 الظالمة", مشيرا إلى أنه "يعبر عن الرفض الجماهيري للادعاء القائل بأن الوحدة القائمة هي نفسها وحدة التراضي السلمية والديمقراطية التي جرى الاتفاق على إعلانها في 22 مايو 1990".

وفيما يتعلق بالعلاقة مع تنظيم القاعدة, أوضح النقيب أن "الحراك, كحالة مفتوحة, لم يشترط على من ينتمي إليه سوى القبول بما يطرحه من شعارات وما ينادي به من أهداف", ما يعني أنه "قابل للاختراق سواء من أصحاب الأجندة الخاصة, أو من قبل الأجهزة التي تسعى لاحتوائه من الداخل وتفتيت مضمونه وتشويه أهدافه".

وكشف النقيب عن أن أكثر من 150 شخصا من الناشطين في الحراك السلمي الجنوبي كانوا قد لقوا مصرعهم منذ العام 2007, في حين أصيب أكثر من 500 شخصا, على أيدي الأجهزة الأمنية.

من ناحية مقابلة, تحدث رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي اليمني عما أسماها "أوجه العلاقة بين السلطة والقاعدة", مشيرا إلى أن "نظام الحكم في اليمن ليس خصما للقاعدة, ففترات الود بين الطرفين كانت أكثر بكثير من فترات الخصومة والعداء بينهما", مشيرا إلى أن "اليمن الشمالي (سابقا) أسهم بإمكانات كبيرة في دعم الحركات الجهادية في السبعينيات والثمانينيات وخاصة أثناء الحرب على أفغانستان التي هي مسقط رأس القاعدة وما تفرع عنها من تنظيمات جهادية".

وقال النقيب إن هروب 23 جهاديا من سجن المن السياسي (فبراير 2006) نان م

 بصنعاء حادثة لم يحصل مثلها في أضعف بلد في العالم, مدللا على أن السلطة لم تكن محاربا جادا للإرهاب حتى بعد العام 2001, مشيرا إلى أن السلطة في اليمن تتخذ من الحرب على الإرهاب وسيلة للحصول على الدعم المالي وهو ما يجعل الحرب على الإرهاب عملية قد لا تنتهي في ظل التعامل معها على هذا الأساس.

وشكك الدكتور عيدروس نصر ناصر من حرب السلطة اليمنية على الإرهاب, مبينا أن جديتها ترتهن بالأفعال الملموسة وليس بمجرد الأقوال والشعارات المرفوعة, حد تعبيره.

وقال: "إن المحاولات الحثيثة التي تبذلها السلطة وأجهزتها الإعلامية لربط الحراك السلمي الجنوبي بالقاعدة تهدف إلى تشويه صورة الحراك وتسويقه كمظهر من مظاهر الإرهاب, إضافة إلى المتاجرة بقضايا الحراك ومطالبه واستجلاب الدعم الدولي للتصدي لمطالبه, وخلق المبررات للتعامل العسكري معه".

وأضاف أن تلك المحاولات تهدف أيضا إلى "تحقيق حركة استباقية في مجال كسب التأييد الخارجي", مشيرا إلى أن السلطة تتعمد تجاهل بعض الحقائق التي من أهمها "أن الحراك أعلن عن سلميته منذ يومه الأول وما زال متمسكا بهذا الخيار حتى اللحظة", إضافة إلى أن "ردود أفعال مكونات الحراك تجاه ما سقط من قتلى وجرحى وما اعتقل من ناشطين ما زالت سلمية", في حين "أن للمنظمات الدولية والدول الصديقة والشقيقة أعينا ترصد بها وآذانا تسمع بها وعقولا تحلل بها مواقف الحراك وتستطيع التمييز بين خياراته السلمية وأطروحاته المدنية وبين الخيارات الإرهابية التي تطرحها التنظيمات الجهادية".

إلا أن النقيب لم ينكر انضمام بعض الجهاديين السابقين الذين "انضموا للحراك, لكن هذا الانضمام جاء بعد أن مروا بفترة فلترة في إطار أعلى الهيئات القيادية في الحزب الحاكم, وبالتالي فإن اتهامهم بالانتماء إلى القاعدة يصبح بلا معنى؛ لأن مثل هذا الاتهام يمكن أن يطبق على فترة انتمائهم إلى الحزب الحاكم", في إشارة منه إلى الجهادي السابق طارق الفضلي.

انتهاكات حقوق الإنسان في الحرب على الإرهاب

إلى ذلك أكدت الورقة التي قدمها المحامي أحمد عمر عرمان- السكرتير التنفيذي لمنظمة هود, على أن المشكلة الرئيسية التي تعاني منها اليمن منذ ما بعد الوحدة وتحديدا منذ ما بعد حرب 1994, هي مشكلة غياب القانون والتي أنتجت كل ما وصل إليه اليمن اليوم من أزمات.

وعددت الورقة التي جاءت تحت عنوان "ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في إطار ما يسمى بالحرب على الإرهاب", أشكال انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن", والتي منها "الاختفاء القسري والاعتقالات التعسفية", و"الرهائن" الذي قال عنها عرمان إنها نظام تنفرد به اليمن منذ عهد الأئمة, وهي من ضمن ما تميزت به اليمن على غيرها من الدول العربية فيما يتعلق بالحرب على الإرهاب, رغم أن نظام الرهائن, كما يقول مقدم الورقة, يمارس في كافة المراق الأمنية في اليمن, بل ويتم استبدال الرهائن من وقت لآخر, حد تعبيره.

وتطرق السكرتير التنفيذي لـ"هود" إلى طريقة التعامل مع المعتقلين والمختفين على ذمة ما يسمى, حسب قوله, بالحرب على الإرهاب, حيث أورد أن الأجهزة الأمنية (الأمن السياسي, الأمن القومي, وإدارة مكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية), قد "استمرت في اعتقال أكثر من 150 معتقلا من الذين رصدت أسماءهم منظمة (هود) خلال العام 2005, لدى الأمن السياسي دون مسوغ قانوني أو عرضهم على القضاء في أماكن الحجز التابعة للأمن السياسي في عدد من المحافظات وأهمها أمانة العاصمة, الحديدة, تعز, إب, عدن, أبين وحضرموت".

وأضاف عرمان أن منظمة هود رصدت بعد هروب 23 معتقلا من حجز الأمن السياسي في فبراير 2006 "مداهمة حوالي 20 منزلا بأمانة العاصمة (شارع مازدا, حي السنينة, حي المسك, ومنطقة الأصبحي), وأكد عشرات المواطنين من أقارب وأصدقاء وجيران وأصحاب المنازل أن قوة تابعة للأمن السياسي والأمن المركزي ومكافحة الإرهاب قامت باقتحام المنازل دون إبراز أي إذن قضائي, وبمداهمة غرف النوم وتفتيشها, كما اقتادت العديد من أقارب وأصدقاء ومعارف الفارين إلى الأمن السياسي واحتجازهم لفترات متفرقة بعضهم لساعات بينما استمر احتجاز البعض الآخر لأسابيع وأشهر وسنوات".

وإضافة إلى المعتقلين منذ العام 2005, طبقا لعرمان, رصدت هود أكثر من 50 حالة اعتقال خارج إطار القانون خلال العام 2006م, معظمهم تم إيداعهم مقرات احتجاز تابعة للأمن السياسي فيما احتجز بعضهم بإدارة مكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية.

وفيما يتعلق بلحظات القبض التي أوردتها ورقة عرمان, "وصف أحد الذين أدلوا بإفادتهم عن ظروف اعتقالهم حالة اعتقاله: تمنيت أن يقوم أحد أفراد القوة الأمنية بإطلاق رصاصة في رأسي على أن اعتقل بتلك الطريقة المهينة", في حين وصف المعتقلون المفرج عنهم والذين أدلوا بإفادتهم عن لحظات التسليم بأنها لحظات عصيبة ومهينة للغاية, حيث يتم التعامل معهم دون اعتبار للكرامة الإنسانية أو أي من نصوص الدستور والقانون, طبقا للسكرتير التنفيذي لـ"هود".

وذكر عرمان أن المفرج عنهم يتعرضون لـ"الاستمرار في تغطية العينين والأذنين وتقييد اليدين", و"الحرمان من التكلم والاستفسار عن أي شيء", و"الإجبار على خلع الملابس أمام الجنود", و"ارتداء ملابس عبارة عن أثواب غير نظيفة ولا تناسب المعتقل", إضافة إلى "التوقيع على محاضر التسليم دون الاطلاع أو معرفة محتواها", و"استخدام أسلوب الترويع والتخويف وذلك بإبلاغ المعتقل بأنه معتقل لاقترافه أفعال إجرامية شنيعة", و"اقتياد المعتقل إلى أحد الزنازين الانفرادية تحت الأرض".

وتطرقت ورقة عرمان إلى "لحظات الإيداع في الزنازين", و"لحظات التحقيق", و"المحاكمة", و"الاستجواب غير القانوني".

مآسي الوضع الإنساني لضحايا الإرهاب

كما قدم الصحفي والباحث رشاد الشرعبي ورقة حول "الوضع الإنساني لضحايا الحروب على الإرهاب (المعتقلون وأسرهم)", مشيرا إلى أن الإجراءات التي تعرض لها بعض المواطنين بحجة الانتماء لتنظيم القاعدة قد خلّفت آثارا سلبية أدت إلى تفكك أسري وتطليق نساء وتشريد أطفال بعد أن ملّ الأزواج من المداهمات الليلية والسجون بسبب مصاهرتهم لمتهمين أو مطلوبين أو مشتبهين بالقاعدة.

وقال الشرعبي إن "هناك أبناء تنكروا لأسرهم جراء ذلك, ونساء تعرضن للإجهاض وآباء لقوا ربهم وهم يعانون ويتألمون وأطفال يشكون الكوابيس التي تهاجم أحلامهم وتقلق منامهم وآخرين توقفوا عن الذهاب إلى مدارسهم ونساء وأطفال عانوا من التبول اللاإرادي والأمراض النفسية والعصبية التي تسببت بها تلك المداهمات والإجراءات".

وأضاف أن "الأضرار لم تتوقف عند موظفين فقدوا وظائفهم أو طالتهم إجراءات تعسفية ومضايقات وضغوط, وآخرين حرموا مصادر رزقهم أو تعرضوا لخسائر مالية واقتصادية أو من باعوا منازلهم بأسعار زهيدة وتركوا أحياءهم بعد أن ضاق جيرانهم كما ضاقوا هم من العيون الساهرة, لكنها تجاوزت ذلك إلى إلحاق أضرار صحية فادحة", كما حدث "لبعض الآباء الذين بترت أرجلهم جراء جراحات تسبب فيها اقتيادهم ليلا بوحشية".

وأكد الشرعبي أنه "ليس جديدا التطرق إلى الاستغلال السياسي للحرب على الإرهاب والتي تسببت في حسم جزء مؤثر من نتيجة الانتخابات الرئاسية عام 2006, فقد ترافق معها استغلالها في الابتزاز والكيد السياسي والتشهير بالأحزاب السياسية وقياداتها ومنتسبيها وصحفيين وناشطين وجمعيات خيرية, واستخدمت في الابتزاز والنيل من الخصوم في التجارة والوظائف والمناصب والوجاهة الاجتماعية والقبلية".

وقسّم الشرعبي الضحايا أو المتضررين من إجراءات الحرب على الإرهاب على المستوى اليمني إلى ثلاث فئات, شملت الأولى "المتهمين والمشتبهين والملاحقين والمعتقلين ومخططي ومنفذي العمليات الإرهابية", سواء تلك التي قد وقعت أو كان من المخطط لها أن تقع.

وشملت الفئة الثانية "أسر وأقارب الفئة الأولى" من الذين "تعرضوا للجحيم بعينه لسنوات, وما زال المئات منهم يتعرضون له" في "مداهمات ليلية واعتقالات كرهائن وتنصت ومراقبة وأضرار نفسية وصحية واقتصادية واجتماعية ومجتمع تعاطف مع السلطات ضدهم, وإخفاء قسري لذويهم المختطفين ومنع من الزيارات وملاحقات أثناء المحاكمات.. الخ".

وشملت الفئة الثالثة على "آخرين لا تربطهم بالفئة الأولى علاقات قرابة ولا سفر ولا فكر ولا تنفيذ ولا تخطيط, لكن القدر وضعهم في الطريق أمام دولة يحترف نظامها تعميم الظلم وتخصيب العنف والتطرف, فبعضهم نقلوا متهمين في سياراتهم دون معرفة بهوياتهم, أو وقعت بطائق هويتهم الشخصية بين أيديهم واشتروا بموجبها شرائح تلفونية, أو وقعت الأخيرة بين أيديهم أو وجدت أرقامهم وأسماؤهم في مفكراتهم أو بحوزتهم, أو شربوا الشاي أو جمعهم مقيل قات أو ارتكبوا جرائم الرشوة والتزوير فسهلوا لهم استخراج وثائق دون معرفة بطبيعتهم, أو مؤجرين شقق ومنازل وباعة لسيارات وأشياء تقود إليها التحريات".

أخطر إرهابي في جزيرة العرب

إلى ذلك استعرض المحامي عبد الباسط الريمي قضية أخيه "عبد الله سعد غازي الريمي", الذي اشتبه به قبل عامين واعتقل في 2/4/2008 حتى أفرج عنه في 11/12/2009, وقالت السلطات الأمنية حينها إنها ألقت القبض على أخطر إرهابي على مستوى الجزيرة العربية؛ لعدم تفريقها ما بين "عبد الله سعد غازي الريمي", وبين المطلوب أمنيا "عبد الله الريمي.

وأضاف المحامي الريمي, في الندوة التي أقامتها منظمة سجين حول "ضحايا الحرب على الإرهاب", أن السلطات الأمنية أخذت الاسم الأول واللقب, دون أن تميز في الاسم الرباعي ما أدى بشقيه أن يدفع ثمن هذا الخطأ الفادح الذي قال إنه يدلّ على مدى المتاجرة التي وصلت إليها السلطات في استغلال تنظيم القاعدة في اليمن.

وأكد المحامي الريمي, أن شقيقه عبد الله اكتوى كثيرا بنتاج ذلك, فرفض الجميع تزويجه؛ بحجة أنه مشتبه به بالقاعدة, كما أن مكوثه في السجن أدى إلى مرور الوقت عليه لحتى انتهت شهادته الثانوية التي تؤهله للدخول إلى الجامعة, كما أنه لم يجد وظيفة لذات التهمة, وبالتالي أضحى بدون زواج ولا دراسة ولا وظيفة.

وأوضح المحامي الريمي أنهم بصدد رفع دعوى قضائية ضد وزير الداخلية السابق رشاد العليمي, ووزير الداخلية الحالي مطهر رشاد المصري, وإذا أمكن رئيس جهاز الأمن السياسي بعد أخذ الإذن من رئيس الجمهورية, حد تعبيره الساخر.

زرع الاحتراب الداخلي

وفي السياق قال الصحفي المتخصص بشؤون الجماعات الإسلامية والإرهاب عبد الإله حيدر شائع إن هناك ستة عشر اتفاقية كان قد أقرها البرلمان اليمني بالاتفاق بين الحزب الحاكم والمعارضة اليمنية تتيح القيام بما أسماه "القتل خارج القانون والاعتقال التعسفي", مشيرا إلى أن السلطة الحالية تنجح في صنع الاحتراب الداخلي تحت أي مبرر.

وقال شائع إن السلطة كانت قد حرضت وشحنت الرأي العام لمحاربة الحزب الاشتراكي اليمني عام 1994, مؤكدا أنها تحاول في كل مرة أن تدفع بفئات من المجتمع ضد فئات أخرى, في الوقت الذي تحاول فيه السلطة أن يكون الناس جنودا لها وهي من يحدد العدو, وهذا ما يؤدي إلى الاحتراب داخل المجتمع, حد تعبيره.

وكشف شائع عن أنه حصل على معلومات تفيد أن أهالي بعض من لقوا مصرعهم في الجنوب؛ نتيجة الاحتجاجات الشعبية التي يقودها الحراك الجنوبي, يتعرضون للضغط بالاعتراف أن القتلى منتمون للقاعدة, خصوصا حين يقدم الأهالي لأخذ جثامين الضحايا من لدى الأجهزة الأمنية.

وتوقع شائع أن يحمل المستقبل تفجيرات دامية وسط الشوارع, منوها إلى أن المعركة وقتها سيديرها من كان قد بشّر بالاحتراب الداخلي من طاقة إلى طاقة ومن باب إلى باب, حد تعبيره.