وصل الرئيس المصري حسني مبارك مساء السبت 27-3-2010 إلى مطار شرم الشيخ عائداً من مستشفي هايدلبرج الجامعي بألمانيا بعد رحلة علاج ناجحة استغرقت ثلاثة أسابيع.

وكان فى استقبال الرئيس كبار مسؤولي الدولة بمصر وفي مقدمهم المشير محمد حسين طنطاوى وزير الدفاع الذى قدم له هدية عقب نزوله مباشرة من الطائرة .

واستقبل الرئيس أيضاً د. أحمد الطيب شيخ الأزهر، والبابا شنودة الثالث بطريرك الأقباط الأرثوذكس وكبار مسؤولي الدولة.

ووصل الرئيس مبارك بصحبة قرينته سوزان مبارك التى رافقته خلال رحلة العلاج. ونزل الرئيس المصري من الطائرة بواسطة سلم كهربائي، وصافح جميع مستقبليه فى مطار شرم الشيخ.

وكان رئيس الفريق الطبي المعالج ماركس بوشلر أكد "أن فترة النقاهة، طيلة الفترة الماضية، قد شهدت تطوراً كبيراً في نشاطه (الرئيس) اليومي، وعودته تدريجياً للنظام الغذائي الطبيعي". وفي تقريره الختامي، أكد أن مبارك "تعافى تماماً من آثار التدخل الجراحي الذي أجري له، وأنه يحتاج فقط إلى 3 أسابيع أخرى استكمالاً لفترة النقاهة".

وبذلك تنتهي رحلة مبارك العلاجية التي استمرت 3 أسابيع، منذ خضوعه لعملية جراحية في مستشفى "هايدلبرغ" الألماني.

إلى ذلك، قررت وزيرة القوى العاملة والهجرة المصرية عائشة عبد الهادي صرف 15 يوماً مكافأة للعاملين فى ديوان عام الوزارة بمناسبة نجاح العملية الجراحية لمبارك. وتمنت الوزيرة أن يحذو حذوها جميع الوزراء والمسؤولين للتعبير عن فرحهم بنجاح عملية الرئيس الجراحية، معتبرة أن على كل وزير الاحتفال بالرئيس بصحبة العاملين معه على الأقل فى ديوان الوزارة، لأنه "يعد أباً لجميع المصريين وعلينا جميعاً الاحتفال بنجاح العملية الجراحية لوالد جميع المصريين".

لكن مبادرة عبد الهادي أثارت اتهامات بـ"إهدار المال العام"، بحسب البلاغ الذي تقدم به رئيس جمعية "الليروافرواسيوى" ناجى أبو النجا ضد الوزيرة ورئيس الوزراء ووزير المالية، وأمين عام الحزب الوطنى وأمين لجنة السياسات، مطالباً بالتحقيق الفوري، معتبراً صرف المال "هدراً للمال العام بغير وجه حق".

واعتبر أبو النجا في بلاغه أن "صرف هذه المنحة مخالف للوائح والقوانين المنظمة لقرارات صرف المكافآت. فلم يصدر قرار رئاسى ليعتمد ذلك القرار، ولا يوجد قرار برلمانى ولا ميزانية مخصصة لصرف المكافاة المقررة منها. وأيضاً لم يعتمد قرارها على مناسبة قومية او اجتماعية ليعطيها الحق فيما أصدرتة من قرارات ولم يطلب هذا منها، وهي موظفة فى دولة يفترض أنها تحترم اللوائح والقوانين والدستور".