سلطنة عمان تحتضن مباحثات بين كبار مسؤولي الإدارة الأمريكية وإيران... لتجنب التصعيد بالمنطقة تصعيد عسكري في جبهات جنوب وشمال تعز ولحج وقوات ''درع الوطن'' تدفع بتعزيرات اضافية كبيرة خبر سار.. الشرعية تعلن تفويج ونقل حجاج اليمن عبر مطار صنعاء و4 مطارات اخرى دولية محكمة مصرية تقرر رفع إسم محمد أبو تريكة من قوائم الإرهاب عاجل.. انهيار غير مسبوق للعملة اليمنية أمام الدولار والسعودي ''أسعار الصرف الآن'' أسرع هدف وانجاز شخصي لرونالدو.. أحداث ساخنة شهدها ديربي الرياض بين النصر والهلال الكشف رسميا عن قصة الطائرة التي شوهدت وهي تحلق في سماء عدن لوقت طويل وما هو السبب قاما بحملات حج وهمية بغرض النصب في مكة.. السلطات تعلن القبض عليهما وتحدد جنسيتهما كتائب القسام تكشف عن تدمير 100 آلية إسرائيلية في غزة خلال 10 أيام إطلاق نار وانفجارات قوية تدوي جنوب غرب مدينة غزة.. تفاصيل
أصدرت محكمة جنوب غرب أمانة العاصمة صباح هذا اليوم الاثنين حكمها في القضية الإدارية رقم ( 1 ) لسنة 2008 المرفوعة من الدكتورين:عبد الرحمن المختار وجمال الكميم – جامعة الحديدة - ضد وزارة المالية التي رفضت صرف مستحقاتهما من فوارق الدرجات لأكاديمية لمدة سبعة أشهر وفقا لفتوى وزارة الخدمة المدنية والتأمينات التي تقضي بالصرف من تاريخ مباشرة عملهما التي كانت في سبتمبر 2007.
بينما تصر وزارة المالية بتحديد بداية الصرف لهما ولغيرهما بدءا من شهر ابريل من كل عام مسقطة كل شهور الخدمة السابقة لهذا التاريخ بالمخالفة لأحكام قوانين المالية والموازنة العامة والخدمة المدنية وقانون الجامعات.
وقد رفضت المحكمة في منطوق حكمها الدفع المقدم من وزارة المالية بعدم قبول الدعوى المرفوعة من قبل المدعيين ، وألزمت المحكمة الوزارة بالتعزيز المالي بمستحقاتهما وفقا للقوانين وفتوى الخدمة المدنية لكامل الفترة المستحقة دون نقصان.
وأكدت مصادر لـ"مأرب برس" أن وزارة المالية درجت على صرف موازنة كل مؤسسات الدولة بدءً من شهر ابريل من كل عام مع إسقاط الفارق عنها، مخالفة كل القوانين وبصمت من الجهات والمؤسسات الحكومية، بالرغم من أن الموازنة العامة في جميع قوانين الدولة محددة بمدة اثني عشر شهرا بداية من شهر يناير وحتى ديسمبر من كل عام.
وقد شكر المدعيان قضاة المحكمة والتنويه بعدالتهم لصون حقوق المواطن اليمني من تعسف الإدارة، إلا أنهما لم يخفيان مرارة التأخير الذي تجاوز العامين، حيث ظلت القضية لدى القاضي الأول أكثر من عام ولدى القاضي الجديد قرابة أربعة أشهر معتبرين أن تحقيق العدالة على هذا النحو البطيء يدفع الناس عادة إلى التنازل عن حقوقهم وعدم اللجوء إلى القضاء.