كشف تقرير اللجنة البرلمانية حول نتائج نزولها الميداني لتقصي الحقائق بشأن الشكوى المتعلقة بالأرض المتنازع عليها بين المواطن جمال سالم وشركة الهمداني التابعة للمستثمر جمال الهمداني في تبن لحج "أن الأرض موضع النزاع ملكا لآل عبيد بموجب وثيقة تقسيم تمت من اللجنة المكلفة من السلطان فضل عبد الكريم بين العاقل عبدالعزيز محمد عبيد البان وآل عبيد المتمثلين بسته بيوت.

وأوصى التقرير المرفوع إلى رئيس مجلس النواب الطرفين المتنازعين على الأرض بوقف أي عمل أو استحداثات في الأرض موضع النزاع واتخاذ الإجراءات اللازمة لإلزام الطرفين المتنازعين بتنفيذ ما تضمنته اتفاقية التسوية والصلح التي تم التوصل إليها بين الطرفين، والموقعة بتاريخ 20/12/2006م م ، إضافة إلى تكليف لجنة محايدة مختصة من المحافظة للقيام بتنفيذ بنود اتفاقية التسوية مع إلزام البائعين وكافة الأطراف الأخرى بالنزول مع اللجنة لتنفيذ الاتفاقية خلال فترة أقصاها ثلاثة أيام.

وأكد التقرير حصل مأرب برس على نسخة منه- أن قرار التقسيم أعطى النصف للعاقل عبدالعزيز البان والنصف الآخر لآل عبيد وتم تحديد نصيب كل طرف وأرتضى الجميع بهذا القرار الذي صدر في 19 رجب 1317هـ

وتوصلت اللجنة في نتائج تقريرها الميداني، إلى أن القضية شائكة بعد عقدها عدد من الاجتماعات التي كرست لمناقشة ما جاء في الشكوى والوثائق المرفقة بها. وأشار تقرير اللجنة إلى انها وجدت بأنها قضية شائكة ويتطلب مناقشتها بحثها على الواقع بصورة دقيقة، مؤكدة أنها أقرت لهذا الغرض تشكيل لجنة مصغرة تكونت من:

عبدالكريم محمد الاسلمي رئيساً، ومحمد سيف الشميري عضواً، وعبدربه أحمد العمري عضواً، ومحمد صالح البرعي عضواً، وصالح البرهمي عضواً، وطه محمد الخاوي سكرتيراً

وكشف التقرير، أن اللجنة وبعد نزولها الميداني لمحافظة لحج لتقصي حول كافة جوانب وحيثيات هذه القضية والاستماع إلى إيضاحات تفصيلية من قيادة المحافظة والمختصين فيها، وبعد موافقة هيئة رئاسة المجلس قامت خلال الفترة من 3-6/2010م بالنزول الميداني للمحافظة وعقدت إجتماعاً مع المحافظ والمسئولين المختصين في المحافظة للتوصل إلى نتائج منها ملخص لشكوى المواطن جمال سالم.

وأفادت اللجنة في نتائج تقريرها ان المواطن أوضح لها في شكواه أنه قام بشراء أرض مساحتها (100فدان) في مديرية تبن من ملاكها الشرعيين ورثة آل عبيد كما قامت شركة الهمداني بشراء (300فدان) من نفس البائعين بجوار الأرض التي إشتراها بعد سبعة أشهر من الشراء وكل مشتري قام بحيازة ما أشتراه وتحديدها بحاجز ترابي من جميع الجهات وبقيت مساحة فاصلة بين المشترين تابعة للبائعين.

مضيفا:" وبعد ذلك قامت شركة الهمداني في إطار توسعها بالإعتداء على أرضي من خلال قيامها ( حسب ما ورد في الشكوى من جمال سالم )

بإرسال مساحين من قبل الشركة في تاريخ 9/12/2006م ، للعمل في أرضي بدون أي سابق إنذار أو سبب يذكر". مشيرا إلى انه تعرض عندما حاول اعتراضهم ومنعهم من العمل لأخذه على متن طقم تابع للأمن المركزي كان متواجد في المدينة الخضراء وأخذهم ومن معه بالقوة وأخذوا حرا ثنتا إلى المدينة الخضراء وأودعوهم في سجن إدارة أمن المحافظة وكأنهم المعتدين". مؤكدا جمال سالم إلى قيامهم بإبلاغ النيابة بالحادثة ولم يتخذ ضدهم أي إجراء.

متهما المواطن "شيولات" تابعة لشركة الهمداني يحميها مسلحون بإزالة الفاصل الشرقي لأرضيته بتاريخ 10/12/2006م لضمها إلى أرض الهمداني ورغم إعتراضهم مرة أخرى و إبلاغ النيابة بالإعتداء و أصدر وكيل النيابة أمر بتاريخ 11/12/2006م بتوقيف شركة الهمداني عن العمل في أرضي .

وقال المواطن جمال في شكواه للجنة، أن شركة الهمداني جددت مرة أخرى اعتدائها على أرضه بالشيولات والدركترات في تاريخ 19/12/2006م ، منوها إلى أنها الاعتداء على أرضه هذه المرة الثالثة "جاء معززا بأشخاص مسلحين كانوا يرافقون الدركترات أثناء قيامها بمسح الفاصل الخارجي للأرض ودفن البئر الموجودة وهدم المسكن وتم طمس معالم الأرض تماماً ولم يكتفوا بهذا بل قاموا بضرب الحارس وأخذوا تلفونه عندما حاول الاتصال بنا"- حسب قوله .

وأضاف :"وعلى إثر ذلك قمنا بتكرار الشكوى إلى النيابة التي قامت بإستدعاء الأطراف جميعاً والتحقيق في الواقعة مع المعتدين وقد تم إثبات هذا الاعتداء وبشكل واضح، ليتم عند ذلك تدخل كل من فضل حيدره ماطر- شقيق الأمين العام بالمحافظة والمحامي أمين كوشاب محامي شركة الهمداني ووكيل البائعين الشيخ علي مجرب والعاقل فضل سالم وقد أسفر هذا التدخل عن إتفاقية صلح وقعت بينه وممثل الهمداني بتاريخ 20/12/2006م وتضمنت قيام البائعين بالخروج مع مساحين إلى الأرض ومسح أرض كل واحد من المشترين وتسليمها إليه".

معتبرا أن هذه الاتفاقية كانت منهية للخصومة بينه والهمداني، وعلى أن يقوم بسحب البلاغ الجنائي لدى النيابة الذي ثبت على شركة الهمداني .

وتابع "وفعلاً قمت بحسب البلاغ الجنائي أمام عضو النيابة حيث أصدرت النيابة قرارها بإنهاء القضية ولكن للأسف لم تنتهي القضية عند هذا الحد".

معتبرا أن ماتبين له بعد ذلك أن الهمداني كان يقصد من الصلح تهربه من القضية الجنائية التي ثبتت عليه، اضافة إلى استمراره في الاعتداء والسطو على أملاكه بفرض سياسة الأمر الواقع.

مؤكدا أن الهمداني رفض رفضاً قاطعاً خروج المهندسين المساحين ومن تم الاتفاق عليهم إلى الأرض لتنفيذ اتفاقية االصلح الموقعة بينهما ، وقيامه بشق الطرق وتحديد البقع وتسوير الأرض بشبك حديد ضارباً باتفاقية الصلح عرض الحائط.

ولفت جمال سالم الإنتباه إلى أن النيابة رفضت التجاوب معه عن قيامه بإبلاغها بما حصل، وعلى أساس أن الصلح الذي تم توقيعه منهي للخصومة والمنازعة بين أطرافه و تم تأييده من قبل محكمة الإستئناف ومحكمة النقض التي اعتبرت جميعها اتفاقية الصلح منهية للخصومة وفي الوقت نفسه رفضت شركة الهمداني رفضاً قاطعاً تنفيذ الصلح على أرض الواقع- حسب قوله.

واوصت اللجنة البرلمانية لتقصي قضية شكوى المواطن جمال سالم، ب تشكيل لجنة خاصة من المجلس المحلي لفحص جميع أعمال شركة الهمداني للتحقق من التزام الشركة بالعقود الاستثمارية التي منحت لها ،وكذلك للتحقيق في الشكاوي الأخرى من المواطنين الذين يدعون أن الشركة قد قامت بالبسط على أراضيهم، و التحقيق في إدعاءاتهم بأن الجهات الأمنية تقوم بتسخير نفسها لحماية الشركة عند قيامها بالبسط على أرضي وأملاك الغير.

واعتبر التقرير قيام شركة الهمداني بتسوية أرض جمال سالم وضمها وإلغاء الحدود الفاصلة والبناء عليها وهدم الغرفة ودفن البئر التي في الأرض، اعتداء على أملاك خاصة ولم تجد اللجنة له أي مبرر على الإطلاق ووصفته بالتعدي علي حقوق الآخرين .

واوضحت اللجنة ان المواطن الصويلحي تقدم برسالة إلى مكتب الاستثمار للاعتراض على الإجراءات التي تتم لصالح شركة الهمداني في ارضيته، كمايدعي وعلق مكتب الاستثمار على الشكوى مطابلاً السلطة المحلية في تبن بالإفادة عن القضية ، قبل ان توضح له السلطة المحلية القضايا من بدايتها حتى نهايها بالتفصيل ، قبل ان تطالبه بحماية حقوق المواطنين من المتنفذين ، غير انه اتهم الاستثمار بوقوفهم موقف المتفرج ودون ان يحركوا ساكنا من اجل ذلك.

واوضح التقرير ان اللجنة عقدت لقاءً موسعاً في مبنى محافظة لحج حضره جميع الأطراف المعنية بدءاً من المحافظ والأمين العام ورؤوسا اللجان المختصة في المجلس المحلي ومدراء مكاتب الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني ومكتب الاستثمار وكذلك الشاكي ووكيله ومحامي شركة الهمداني ، وعرضت فيه اللجنة على الحاضرين طبيعة المهمة المكلفة بها والمتمثلة في تقصي الحقائق حول الشكوى المحالة من هيئة رئاسة المجلس المقدمة من الشاكي جمال سالم على شركة الهمداني وفي هذا اللقاء قدم الشاكي شرح تفصيلي لشكواه ، وقد أبدت قيادة المحافظة استعدادها لحل القضية لما لها من أهمية كبيرة ومؤثرة ، إضافة إلى قيامه بمحامي شركة الهمداني بالرد على الشكوى ملفتا إلى أن الشركة لم تأخذ أموال أحد وأنها قامت فقط بشراء الأرض من ملاكها وان على الشاكي العودة إلى من باع له .

وأوضح التقرير "ان مدير مكتب الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، أوضح أن المكتب لايعترف بملكية هذه الأرض سواءً لورثة آل عبيد أو الهمداني أو جمال سالم وأنه يعتبرها من أملاك الدولة وكون الهمداني قد قام بالبسط الفعلي عليها وبداء بالعمل فيها فإن المكتب قد أقام دعوى قضائية يتهم فيها شركة الهمداني بالسطو على مساحة (1500) فدان من أملاك الدولة بدون أي مبرر قانوني".

منوها إلى أن شركة الهمداني ترفض المثول أمام القضاء و لم تتجاوب حتى الآن غير انه اكد ان المكتب سيقوم بالمتابعة حتى تمثل الشركة أمام القضاء". وأوضح تقرير اللجنة أن الاجتماع الذي جرى من قبل المسئولين أيضاً بأن شركة الهمداني تقوم بمخالفة عقدها الاستثماري الممنوح لها للمرحلة الأولى والثانية وذلك بالقيام ببيعها أجزاء من الأرض كقطع أرض بدلا من البناء عليها وحدات سكنية كما هو محدد لها في عقد الاستثمار .

منوها إلى ان الاجتماع مع المحافظ محسن النقيب، قد انتهى بالاتفاق على أن يتم توقيف أي أعمال في الأرض المتنازع عليها وهي المائة فدان التي اشتراها جمال سالم حتى يتم حل المشكلة بشكل نهائي ووجهت اللجنة رسالة إلى المحافظ بعد ذلك تتضمن النقاط التي تم الاتفاق عليها في الاجتماع حتى تحل المشكلة .

وأوضح من جانبه محامي شركة الهمداني أثناء حضوره اللقاء ، وتقديمه ردود وموقف الشركة حول هذه الشكوى كما أنه تم تسليم اللجنة أيضاً ردود كتابية حول الشكوى المقدمة ضد الشركة خلاصتها.

وقال تقرير اللجنة حول ردود الهمداني، "أن الشركة لديها مشروع استثماري منذ عام 96م في المدينة الخضراء وهذا المشروع موجود على الواقع ويعد من المشاريع العملاقة في محافظة لحج وعلى مستوى الجمهورية وقد اتسع المشروع من خلال تعدد مراحله حيث نفذت المرحلة الأولى والثانية من المشروع والآن الشركة بصدد تنفيذ المرحلة الثالثة والرابعة التي وصل فيها التوسع إلى الجزء المتنازع عليه مع جمال سالم".

وأشار التقرير إن المستثمر جمال الهمداني – صاحب المدينة الخضراء، أكد للجنة "أن شركته قامت بشراء الأرض لأكثر من مرة من خلال تعدد البائعين وأن هذه الأرض مصروفة من الدولة لجمعية الأمل منذ التسعينات وعندما توسع مشروع الشركة قامت بالشراء من أعضاء الجمعية قبل سنوات من شرائها من أل عبيد البان وعند بدء الشركة بمواصلة تنفيذ مراحل المشروع تم إيقاف الشركة عن العمل حيث برز للشركة آل عبيد وتم الاتفاق معهم على الشراء وتم شراء (300) فدان منهم ثم برز للشركة الزبيره واشترت الشركة منهم (80) فدان ثم برز للشركة الأخوة نبيل ومختار وحسن كلاب واشترت منهم الشركة (40) فدان ثم برز للشركة الوهبي واشترت الشركة منه (30) فدان".

معتبرة "أن هذا يدل على إعادة الشراء لنفس الأرض ولأربع مرات بعدها حاولت الشركة بدء العمل فظهر شخص أسمه محمد عبدالحميد يدعي ملكية (50) فدان وقد تم الشراء منه".

وأضاف تقرير اللجنة في توضيحها لرد الهمداني "بعد ذلك بدأت الشركة بالعمل في المشروع فظهر جمال سالم بعدها وتحركت الشركة في متابعة هذا الموضوع مع الجهات المعنية في المحافظة إلى ان صدرت توجيهات للشركة بأن تستمر في أعمال المشروع".

وأشارت الشركة إلى أن المشروع وبعد اقترابه من منطقة بئر جابر تحركت أعين الناس المستغلين بغرض الحصول على شيء من المال".

واتهم الهمداني الشاكي جمال الصويلحي مع البائع علي فضل مجر وكيل بعض آل عبيد بطمعهم عند رؤيتهم بأن المشروع قد أقترب منهم، ليقوموا بتاريخ 25/11/2005م بتغير عقد الشراء وذلك بتغيير حدود الأرض، إضافة إلى اجرائهم شراكة بين جمال سالم وآخرين لتكون داخل أرض الشركة التابعة لنا بعد تاريخ شراء الشركة في 17/10/2005م معتبرا أن ذلك كان سببا لبطلان عقده وقبول نقلة إلى أرض أخرى واختلافه مع الوكلاء والبائعين، ليخلقوا مشاكل، قال انها بدأت أثناء النزاع القائم بأخفائهم التعديل الذي قاموا به في مساحة الأرض مما أضطروا إلى الدخول في الاتفاق مع الشركة الموقع بتاريخ 20/12/2006م والذي حدد فيها بأن البائعين هم الضامنين للمشترين و بتمكين كلاً من أرضه".

مشيرا إلى أن الصلح وبعد أن حصل خلاف على الحدود تم المحاولة مع البائعين لتنفيذ الاتفاق إلا أنه لم يتم ذلك وقد تم تكليف لجنة من المجلس المحلي للمحافظة مع مهندسين وعينت الأرض ورأت اللجنة أن الشركة قد أنفقت ما يقارب (5) مليار ريال لتجهيز البنية التحتية من خدمات داخل المشروع

وأكدت شركة الهمداني إن الأرض موضع النزاع هي ملك لآل عبيد وذلك بموجب وثيقة تقسيم التي تمت من اللجنة المكلفة من السلطان فضل عبدالكريم بين العاقل عبدالعزيز محمد عبيد البان وآل عبيد المتمثلين بسته بيوت حيث أعطى قرار التقسيم النصف للعاقل عبدالعزيز البان والنصف الآخر لآل عبيد وتم تحديد نصيب كل طرف وأرتضى الجميع بهذا القرار الذي صدر في 19 رجب 1317هـ .

مشيرا إلى أن جمال سالم الصويلحي قام بشراء (100) فدان من ورثة آل عبيد عبر وكيلهم علي مجرب والذي بيده وكالات شرعية من جميع الورثة الشرعين لهذه الأرض وذلك بتاريخ27/3/2005م .

وقال التقرير "أن شركة الهمداني بالشراء مساحة (300) فدان قابلة للزيادة النقص حسب العقد من آل عبيد ايضاً عبر وكيلهم فضل سالم والذي لديه أيضاً توكيلات شرعية من الورثة بالبيع وذلك في تاريخ 17/10/2005م أي بعد أكثر من ستة أشهر من شراء جمال سالم الصويلحي، وتسوية أرض جمال سالم وضمها إليها وإلغاء الحدود الفاصلة والبناء عليها وهدم الغرفة ودفن البئر التي في الأرض يعتبر أعتداء على أملاك خاصة ولم تجد اللجنة له أي مبرر على الإطلاق وهذا يعتبر تعدي علي حقوق الأخرين .

لافتا التقرير إلى أن أن هناك تقصير شديد من قبل السلطة المحلية في عدم إنصاف الشاكي الصويلحي حيث تكرر الإعتداء عليه عدت مرات ورغم إبلاغه للنيابة وللجهات الآمنية وللسلطات المحلية إلا أنه لم يتم عمل أي شيء لإنصافه بل أستمر العمل في أرض الشاكي من قبل شركة الهمداني وتحت حراسة ألأطقم العسكرية طوال الفترة الماضية.