سلم المذيع أحمد المسيبلي رسالة تظلم موجهه إلى مدير عام المؤسسة اليمنية العامة للإذاعة والتلفزيون مطالباً إياه إلغاء قراره الجديد المتضمن استبعاده من التلفزيون وطالباً إعادته إلى عمله في التلفزيون وصرف جميع رواتب.

وطلب المسيبلي من هيئة المحكمة توثيق تظلمه الخاص بالاستبعاد معللاً ذلك أنه لم يستطع إثبات تظلماته السابقة التي تقدم بها لكل المسئولين داخل الإعلام و الخاصة بقرار إيقافه العام الماضي قائلاً: إن المسئولين لا يردون كتابياً على التظلمات حتى لا يستطيع أحد مقاضاتهم وأن استبعاده من التلفزيون هو تصفيه لحسابات سياسية

وأشار المسيبلي في رسالته ح صل موقع مأرب برس على نسخة منه :إلى أنه التقى مدير المؤسسة مؤخراً ووعده بإلغاء إيقافه السابق وإعادته إلى عمله وصرف جميع رواتبه إلا أنه بدلاً من ذلك أصدر توجيهاته باستبعاده نهائياً من التلفزيون .

وكانت محكمة استئناف الأمانة قد عقدت رابع جلساتها للنظر في قضية إيقاف المذيع المسيبلي عن العمل في التلفزيون وتنزيل كافة مستحقاته المالية بحجة تجاوزه بالحديث عن قمة الدوحة أثناء قراءته خبر قمة الكويت الأقتصاديه في نشرة التاسعة مساء 18/يناير2009م

وفي الجلسة التي رئسها القاضي عبدالحفيظ البناء طالب محاميا المسيبلي سميه الخولاني وناصر الزقيقي المحكمة تنفيذ قرارها الخاص بصرف رواتبه لأن مسئولي التلفزيون لم ينفذو قرارات المحكمة

هذا وقررت المحكمة توريد رواتب المسيبلي إلى المحكمة خلال ثلاثة أيام مالم ستبعث مندوباً من قبلها إلى التلفزيون لتوريد مرتباته كما طلبت الرد على الدفع الثاني المقدم من التلفزيون إلى جلسة 19/مايو/2010م

وكانت مؤسسة علاو للمحاماة والاستشارات القانونية قد قدمت طعناً بالاستئناف في الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة شمال الأمانة في مايو الماضي والذي أيد قرار التلفزيون المتضمن إيقاف المسيبلي عن العمل مع إيقاف جميع مستحقاته مطالبين محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر ضد موكلهم وإلغاء قرار التلفزيون الصادر ضده وصرف رواتبه وتعويضه وأسرته عن كل ما لحقهم جراء هذه القضية