استهدفت قوات الأمن والجيش بمحافظة الضالع بنيران أسلحتها صباح أمس الأول الخميس مقر المكتب التنفيذي للتجمع اليمني للإصلاح بالمحافظة للمرة الثانية خلال أقل من شهر والسابعة في فترات متفاوتة.

وقال الأمين العام المساعد للمكتب التنفيذي الدكتور "محمد عبد الكريم باعباد" أن رصاصات الدشكا اخترقت نوافذ غرفة سكرتارية المكتب التنفيذي محدثة أضرارا مختلفة في النافذة والجدران وقاعة الغرفة.

وأكد باعباد في تصريحات صحفية له أن الحادثة لم تأت من باب المصادفة ولم يعد ثمة مبررا لمثل هذا الاستهداف الذي بات يتكرر من حين لآخر خاصة إذا ما علمنا أن هذه هي المرة الثانية خلال شهر والسابعة خلال فترات متباعدة

وقال باعباد أن الأمر أصبح مقلقا بالنسبة لقيادات المكتب والعاملين فيه في ظل هذا الاستهداف السافر والهمجي لمقر حزب كبير بحجم الإصلاح ، مؤكدا في الوقت ذاته أن الرصاصة التي اخترقت نافذة السكرتارية كانت قاتلة في حال كان السكرتير أو غيره متواجدا على المكتب 

وحمل الأمين العام السلطة المسئولية الكاملة عما لحق بمقر الإصلاح من ضرر ، وسرعة رد الاعتبار للإصلاح والمشترك

ودعا القيادي الإصلاحي السلطة إلى ضرورة التنبه لخطورة الاستخدام المفرط للقوة في ضرب الفعاليات السلمية بالمحافظة والاعتراف بالقضايا الوطنية وفي مقدمتها القضية الجنوبية والجلوس إلى طاولة حوار وطني شامل يضم كل القوى الوطنية بلا استثناء

وكانت الضالع قد شهدت صباح الخميس اشتباكات مسلحة عنيفة بين مسلحين من أنصار الحراك الجنوبي وقوات الأمن والجيش عقب قمع قوات الأمن لمسيرة للحراك أصيب خلالها أربعة أشخاص منهم 3 جنود ومواطن وتعرض بعض منازل المواطنين منهم منزل "فضل غالب".

ووفقا لمصادر فإن اشتباكات يوم أمس كانت هي الأعنف أطلقت خلالها قوات الأمن والجيش الرصاص بكثافة في شوارع المدينة وأحياها المختلفة وفي مقدمتها دار الحيد ، فيما منعت قوات الأمن المركزي والأمن العام وشرطة النجدة بالقوة اعتصام سلمي لمنظمات المجتمع المدني بدمت واعتقلت عدد من منظميه وصحفي

واعتبر من جانبه خطيب الجامع الكبير بدمت "عبد الجبار القعر" أن قمع السلطة للاعتصامات والمسيرات السلمية في الضالع ودمت ولحج وغيرها من محافظات الجنوب وسياسة تكميم الأفواه غدت سياسية سلطوية ممنهجة تتبعها حكومة الحزب الحاكم يقابلها سكوت على أصوات الرصاص في كثير من المحافظات معتبرا ذلك محاولة لجر الناس إلى مربع الفوضى العنف ، وهي سياسة مكشوفة ، سيفشلها وعي جماهير الشعب

فيما دعا القعر أبناء الشعب لتفويت الفرصة على مثل تلك المخططات الدنيئة وغير المسئولة ، أشار إلى انه كان الأولى بالسلطة وأجهزتها الأمنية ضبط القتلة والمجرمين والعصابات الخارجة عن القانون التي تستهدف أرواح المواطنين وممتلكاتهم في الطرقات العامة ، إلا كانوا يريدون تحويل اليمن كلها إلى صعده أخرى وجر الناس إلى خيار العنف والفوضى فهذا شيء آخر

واستغرب خطيب الجامع الكبير من تصرفات السلطة القمعية وحربها غير المبررة على الفعاليات السلمية التي خرجت للتعبير عن رفضها للفساد والجرعات السعرية التي أقدمت عليها الحكومة مؤخرا

وقال : هل تريد هذه السلطة أن يقابل الناس الظلم وسياسات التجويع والإفقار بالسكوت والخروج بالمباخر لمباركة توجهها

وقال القعر انه وفي الوقت الذي تملك الأمة فيه حق عزل الحاكم وتغييره ؛ فإن حكومة الحزب الحاكم باتت تضيق اليوم بمجرد الكلمة ولم تعد تحتمل الاعتصامات والمسيرات السلمية وهو دليل على تراجعها على النهج الديمقراطي والضيق من النضال السلمي

وكانت قد شهدت مدينة دمت في الضالع انتشار امني مكثف وغير مسبوق في مداخل المدينة ومخارجها منذ مساء أمس وساعات الصباح الباكر المركزي والأمن العام وشرطة النجدة تحسباً لقيام الاعتصام في أول ظاهره من نوعها تشهدها المدينة البعيدة عن حراك الجنوب

واعتقلت قوات الأمن العام منسق الفعالية المحامي "علي احمد النمس" والصحفي "فوزي قاسم غالب" رئيس تحرير نشرة صوت الحرية ومصادرة كاميرته أثناء قيامه بالتصوير في الشارع العام والمواطن محمد العصار وصالح السالمي وآخرين وأودعنهم السجن ، فيما تم محاولة اعتقال مراسل الصحوة نت في الضالع "نصر المسعدي"عقب منع الفعالية حيث جرى تصعيده إلى احد الأطقم العسكرية ولم يتم الإفراج عنه إلا بعد تدخل احد القيادات الحزبية في المحافظة .

وقد أثار الانتشار الأمني المكثف وحالة الطوارئ غير المعلنة استياء أبناء المديرية وتذمرهم البالغ حيث شوهد رجال الأمن وهم ينتشرون في شوارع المدينة والجولات والأزقة وعلى فوهة الحرضة البركانية ، فيما رابطت أطقم أخرى على مداخل المدينة حاملين مختلف الأسلحة والهراوات بما فيهم رجال المرور الذين كانوا يحملون العصي والهراوات لتفريق أي تواجد للأشخاص في الشارع العام.,الجدير ذكره أن ثمانية أطقم عسكرية من الأمن المركزي وثلاثة أطقم من الأمن العام و4 من سيارات النجدة>

وكانت اللافتات والشعارات الداعية للاعتصام قد تعرضت ظهر يوم أمس من قبل رجال الأمن الذي قاموا بإنزال اللافتة وتمزيق الشعارات من على الجدران بصورة كاملة 

وقد أدانت منظمات المجتمع المدني بالمديرية منع الاعتصام بتلك الطريقة الفجة والانتشار العسكري غير المسبوق في تاريخ المديرية ، واعتقال المحامي علي النمس والصحفي فوزي المريسي ومحمد العصار بطريقة مخالفة للدستور والقانون ، مشيرة إلى أن ذلك دليل قاطع على عدم قناعة السلطة بالديمقراطية وتجريمها للنضال السلمي ومناصبته العداء وقالت أن الاعتصام حق قانوني كفله الدستور والقانون ولا يحث لأي جهة كانت منعه أو الوقوف ضده لأن ذلك معناه الوقوف إلى صف الفاسدين ومساندتهم في التنكيل بالمواطنين

وأكدت منظمات على :"أننا لسنا هواة اعتصامات ومظاهرات ، ولكن وضع المديرية الذي لا يجب السكوت عليه والتصرفات غير المسئولة لمسئولي المديرية المسيئة للوطن وللوحدة هو ما أخرجنا إلى الشارع" حسب قولها

وتساءلت في بيان لها عن سر ضيق السلطة وأجهزتها الأمنية من الانتفاضة ضد الفساد والفاسدين ، مشيرة إلى ما يعيشه الوطن بشكل عام والمديرية على وجه الخصوص من أوضاع لا يحسد عليها نتيجة للفساد الذي تفشي في كل مرفق من مرافق الدولة المختلفة بصورة حولها قراصنة الفساد إلى ضيعة للنهب والسلب دون رقيب أو حسيب كما لو أنها بقرة حلوب"- وفق تعبيرها

 ودع الاعتصام السلطة النظر بعين الاعتبار لوضع مدينة السياحة العلاجية دمت بدء من شوارعها التي تعج بالروائح الكريهة جراء طفح المجاري المستمر وانتشار البعوض وانعدام التخطيط الحضري وتضييق مداخل المدينة والرئيسية واستثمارها لحسابات غير واضحة