بدأت القصة عندما قام سائق إحدى الشاحنات الكبيرة (قلاب مرسديس) بدهس طفل كان برفق والده أثناء نزوله من الشاحنة بعد أن نقلهما على طريقة من منطقة لأخرى في مديرية السبرة بمحافظة إب كعمل إنساني, وما أن رأى والد الطفل ولده قد قضى تحت إطارات الشاحنة المخصصة لنقل الأحجار شرع بإطلاق الرصاص من بندقيته، الأمر الذي أفزع السائق "إدريس محمد قائد" ما أدى به إلى التوجه إلى الشيخ عبد الملك العجل- شيخ المنطقة؛ لتسليم نفسه مبديا استعداده لتحمل أية تبعات جراء الحادثة غير المقصودة.

وبعد علم شرطة مرور إب بالحادث توجه عدد من الجنود من مدينة إب برفقة سيارة نجدة إلى مكان الحادثة وشرعوا على الفور بنزع اللوحات المعدنية التابعة للشاحنة. لكنهم لم يكتفوا بذلك فقاموا بالبحث عن سائق يمكنه قيادة الشاحنة إلى إدارة المرور على الرغم من أن الشاحنة كانت واقفة بجانب الطريق ولا تؤثر أبدا على حركة السير, وكان بإمكان الجنود الاكتفاء بلوحاتها المعدنية، لضمان إحضار الشاحنة من قبل سائقها.

وبعد أن رفض المواطنون قيادة الشاحنة اتصل الجنود برافعة أثقال لأخذها وتكفل أحدهم بمحاولة قيادة الشاحنة بمساعدة زميل آخر له صعد بجانبه.

وفي أول منزلق على الطريق انحرفت الشاحنة بعد أن انفصلت عن رافعة الأثقال ما أدى إلى هرولتها بسرعة نحو الأسفل ولم توقفها سوى بناية دخلت فيها الشاحنة التي تحطمت تماما، فيما تمكن أحد الجنود من القفز قبل الاصطدام, بينما نجا الآخر من الموت بأعجوبة وأصيب بأضرار مختلفة. ونجا آخرون من موت محقق كان بانتظارهم لولا أنهم كانوا خارج العمارة قيد الإنشاء التي يعملون بها, والتي تعرضت لأضرار بالغة.

أثناء ذلك كان الشيخ العجل قد تمكن من تهدئة والد الطفل المجني عليه وفي طريقه لشرطة إب ومعه السائق لتسليم نفسه حتى تأخذ القضية مسارها القانوني والطبيعي، إلا أنه حين علم بما فعله رجال المرور اشتاط غضبا وطالب الأجهزة الأمنية باعتقال رجال المرور المشاركين بالحادثة وهو ما طالب به أيضا مالك البناية التي تعرضت للتدمير وكذا مالك الشاحنة بعد أن تحولت شاحنته التي يصل قيمتها إلى 10 ملايين ريال إلى كوم من الحديد.

تلك الحادثة وقعت في 11/5/2010, ولا يزال مالك الشاحنة يتابع إدارة المرور وإدارة الأمن دون فائدة, وكذلك هو الحال بالنسبة لصاحب البناية التي تضررت وكان والد الطفل, قد عفا عن السائق وتم دفن الطفل الذي لقى حتفه دهسا, ولم يبقَ غير أن يتم محاسبة الجنود, وتعويض المتضررين عن الأضرار التي لحقت بممتلكاتهم وفقا للقانون وكذلك وضع حد لتصرفات أفراد المرور حيال السائقين الساعية إلى الابتزاز بطرق مهينة.