حددت محكمة شرق تعز في جلستها أمس الاثنين موعدا للنطق بالحكم في القضية التي يحاكم فيها ممرض وفني تخدير متهمين ببتر العضو الذكري للطفل عبد القاهر سلطان في عملية ختان أجريت له في هيئة مستشفى الثورة بتعز و4 أطباء آخرين وهم أعضاء اللجنة الطبية المتهمين بإصدار تقرير طبي مزور لحالة الطفل مخالف للحقيقة وللأصول الطبية والذي أثبته تقرير الطبيب الشرعي هروباً من تحمل مستشفى الثورة أي مسئولية من الجريمة وجميعهم عاملين في المستشفى.

وفي الجلسة التي عقدت برئاسة القاضي نشوان أحمد المجاهد وحضور عضو النيابة إسماعيل الفقيه, وأمين سر الجلسة فواز عبد العزيز سلطان, ووالد الطفل مع طفله المجني عليه الذي اصطحبه معه للمرة الثانية إلى قاعة المحكمة الني كانت مليئة بالحضور لمشاهدة الطفل الذي عرضه على هيئة المحكمة لمشاهدة ذكره المبتور وهو يصرخ بالبكاء, إضافة إلى حضور فريق الإدعاء عن الطفل المجني عليه من مؤسسة العدالة للمحاماة والاستشارات والتدريب المتولية للقضية الذين طالبوا بحجز القضية للحكم كون القضية ثابتة بالأدلة والبراهين الدامغة والداحضة ضد المتهمين.

وتلا عضو النيابة إسماعيل الفقيه مرافعته وطالب بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين نتيجة ما ارتكبوه من بتر لذكر الطفل من عملية ختان والتزوير المعنوي في التقرير الطبي الصادر من أعضاء اللجنة الطبية العاملين في مستشفى الثورة للتهرب من المسئولية التي قد تقع على المستشفى، وأن القضية مستوفاة من كافة النواحي وأن المتهمين قد أقروا أمام المحكمة وفي محاضر النيابة بالتهم المسندة إليهم والتهمة ثابتة قبل المتهمين ولا داعي للتطويل وطلب حجز القضية للحكم وفي ذات الجلسة طلب محامي المستشفى والأطباء التمسك بالدفع لعدم الجريمة والفصل فيه استقلالا في قضية الطفل عبد القاهر الذي قرر القاضي ضم الدفع للموضوع للفصل فيه والسير في إجراءات المحاكمة في الجلسة السابقة فيما لم يحضر المتهم الثاني جلسة المحاكمة وعدم حضور محامي المتهم الأول الجلسة وقدم المتهم الأول عريضة توضيحية عقب عليها عضو النيابة أنها تكرار لما سبق تقديمه.

وعبر المحامي أسامة عبد الإله سلام الأصبحي- رئيس مؤسسة العدالة للمحاماة والاستشارات والتدريب بتعز بأنه على ثقة كبيرة في القضاء وهيئة المحكمة الموقرة أن تصدر حكمها العادل وتنصف موكلنا الطفل المجني عليه في إصدار حكم يخفف من معاناة الطفل البريء عبد القاهر التي ستلازمه مدى الحياة بحرمانه طفولته ورجولته وأيضا من التزاوج والتناسل مع الحكم له بكافة الطلبات المقدمة في الدعوى بالحق الشخصي والمدني وإبانة الأعضاء الذكرية للمتهمين والحكم على الأطباء بجريمة التزوير طبقا للمادة (213) من قانون الجرائم والعقوبات مع حرمانهم من ممارسة مهنتهم ليكونوا عبرة لغيرهم وسرعة علاج الطفل على نفقة مستشفى الثورة والتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بوالديه التي لا تقدر بثمن مع الحكم بالغرامة والمخاسير القضائية.