أكد عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني على الصراري أن نظام القائمة النسبية هو النظام الانتخابي الأمثل الذي يساعد على تذليل كافة العوائق الفكرية والعملية التي تحول دون مشاركة النساء كمرشحات ويضمن وصولهن إلى البرلمان إلى الهيئات الناخبة, مشيرا إلى أنه ليس لدى أحزاب المشترك أية تحفظات على المشاركة في أية فعاليات أو برامج تهدف إلى تأمين المساعدة الاستثنائية للنساء المرشحات من أجل رفع مستوى ونوعية المشاركة السياسية.

وقد برهنت القطاعات النسائية في كافة أحزاب المشترك, طبقا للصراري, على تسلحها بالجدية في تحقيق أفضل النتائج في العمل النسوى المشترك, مضيفا أن برامج التشبيك بين النساء الحزبيات التي نفذها المعهد الوطني الديمقراطي الأمريكي تشهد على ذلك.

وأشار الصراري في ورقته التي قدمها اليوم الأربعاء في الندوة التي أقامتها اللجنة الوطنية للمرأة في محافظة تعز, والتي حملت عنوان "رؤية أحزاب المشترك لدعم المشاركة السياسية للنساء", إلى أن أحزاب المشترك تحرص على النأي بموضوع المشاركة السياسة للنساء على الاستخدام السياسي التكتيكي لأهواء حزبية انتهازية, منوها إلى أن الطريق السليم لتحويل المشاركة للنساء من شعار إلى واقع ملموس يغدو واضحا يكمن في التوجه نحو إيجاد معالجات قانونية ودستورية لهذه لمسألة تعكس جدية التزام الجمهورية اليمنية بالاتفاقات والعهود الدولية المشتملة على ضمان حقوق المرأة ووضع حد للتمييز السلبي ضدها وتخصيصها بنوع من الرعاية الاستثنائية أو التمييز الإيجابي للتخفيف من آثار القهر والمعاملة الدونية التي تحط من كرامتها وإنسانيتها التي عانت منها خلال قرون كثيرة.

ودعا عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي إلى العمل على إقامة اتحاد وطني مستقل للنساء يضم الجمعيات والهيئات النسوية ودوائر المرأة في كافة الأحزاب وفى المجالس والأجهزة الحكومية لتوحيد جهود النساء في نضالهن من أجل المساواة والقضاء على مظاهر الانتهاكات لحقوقهن, على أن تنبثق عن هذا الاتحاد لجنة للاتصالات الداخلية وأخرى للاتصالات الدولية.

من جهته قال وكيل محافظة تعز عبدالله أمير في افتتاح الندوة, إن المرأة يجب أن تمثل بشكل عادل في الانتخابات القادمة, مؤكداً ضرورة أن تعمل الأحزاب السياسية على الدفع بالنساء واختبار نماذج مشرفة لتمثيل المرأة في البرلمان القادم.

واعتبر أن تواجد المرأة في البرلمان يعطي مؤشرا تنمويا ويدفع بعجلة بناء البلد نحو الأمام.

هناء هويدي, مدير عام إدارة التنمية باللجنة الوطنية للمرأة, أكدت أن هناك توجها من قبل الحزب الحاكم بتفعيل المشاركة السياسية للمرأة، كما أن هناك تفاعلا لدى أحزاب المعارضة فيما يتعلق بالتمكين السياسي للمرأة غير أنه لا توجد الرؤية الصحية والآلية المطروحة في الساحة لتصعيد النساء إلى البرلمان.

من جهتها, أكدت رحمة محمد صالح, منسقة اللجنة الوطنية في تعز, على أهمية دعم الأحزاب السياسية للمرأة كمرشحة وجعلها تبادر للترشح في الانتخابات القادمة 2011.

وتطرق الدكتور محمد الدرة لموقف الشريعة الإسلامية من مشروع التعديلات الدستورية حول "نظام الكوتا", مشيرا إلى مكانة المرأة الاجتماعية وما ينبغي أن تكون عليه في الواقع السياسية من تمكين هو حق من حقوقها الشرعية.

وقد شدد اللقاء على ضرورة أن يدفع الجميع بالمشاركة السياسية للنساء في برلمان 2011 عبر نظام الحصص النسبية "الكوتا" وبنسبة 30% بما يمثل 44 مقعدا برلمانيا، وتشكيل هيئة أو اتحاد يضم مختلف الأطياف والمنظمات والنقابات لدعم النساء المرشحات وخلق تواصل إعلامي وحزبي يكفل للنساء المرشحات الحق في الدعاية الانتخابية والحضور، وكذا إلزام الأحزاب باختيار كوادر نسائية للترشح.