ذكرت صحيفة الخليجي الإماراتية في عددها الصادر صباح اليوم الأربعاء، بأن الرئيس علي عبد الله صالح طلب مهلة مدتها 150 يوما لنقل صلاحياته إلى نائبه، وقالت بأن المعارضة تطالب بألا تزيد المهلة عن 30 يوما من أجل تنفيذ البند الأول من المبادرة الخليجية، مع بقاء المعتصمين المطالبين بإسقاط النظام في الساحات.

وتأتي هذه الأنباء في الوقت الذي لم تعلن أحزاب اللقاء المشترك رسميا موافقتها أو رفضها للمبادرة الخليجية، وطلبها إيضاحات بتفاصيل المبادرة من دول مجلس التعاون، وقالت صحيفة الخليج الإماراتية بأن سفراء دول مجلس التعاون بصنعاء من المقرر أن يلتقوا ممثلين عن أحزاب اللقاء المشترك اليوم الأربعاء لتسليمهم نسخة من المبادرة بشكل رسمي والرد على الإيضاحات التي استفسرت عنها أحزاب اللقاء المشترك.

وكانت السلطات الأمنية رفعت حالة التأهب في صنعاء وعدد من المدن اليمنية تحسبا لأي تصعيد محتمل من قبل المعتصمين الذين يهددون بالزحف إلى القصر الرئاسي والسيطرة على بعض المقار الحكومية الحساسة.