تنكر الرئيس صالح ونظامه للمبادرة الخليجية لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد بعد اقل من 24 ساعة من إعلانه الموافقة الرسمية على كامل بنودها وإيفاد وزير خارجيته ابو بكر القربي في مهمة عاجلة إلى العاصمة الإماراتية للقاء وزير خارجيتها عبد الله بن زايد بشكل سري وغير معلن من الجانب الحكومي اليمني، استباقا لمنع زيارة مرتقبة للوزير الإماراتي لصنعاء للتفاهم على الصيغة النهائية لتنفيذ بنود الرؤية الخليجية مع الأطراف السياسية اليمنية في السلطة والمعارضة التي حددتها تلك الرؤية كأطراف للازمة اليمنية تقع على عاتقها مسئولية الخروج بالبلاد مع عنق الزجاجة.

التنكر الرسمي للمبادرة يعد استدراكا للموافقة السابقة والمفاجئة عليها بعد ساعات من خطاب الرئيس صالح التصعيدي المهدد بحرب اهلية شاملة لن تنجو من اثارها الكارثية دول الجوار الخليجي والمصالح الاستراتيجية والاقتصادية العالمية في المنطقة.

ذلك الخطاب التخويفي والتخويني لمناوئي الرئيس سواء في احزاب المعارضة او في ساحات الاعتصامات والاحتجاجات على امتداد البلاد كان يكشف بصورة واضحة للعيان ان الرئيس ومعاونيه قد اتخذوا قرارا لا رجعة فيه في اشعال فتيل الحرب ضد كافة القوى المطالبة بالتغيير واسقاط النظام سلميا، في معادلة مختلة الموازين طرفها الاول الرئيس ونظامه الذين قرروا الانحياز للحل الامني والعسكري في مواجهة الطرف الثاني الذي من الواضح جدا فشل النظام في جره لمربعات العنف والاقتتال الاهلي او العسكري لانه حسم خيار الثورة السلمية بالرغم من امتلاك بعض الاطراف التي انحازت اليه للقوة العسكرية التي اكدت مرارا انها لن تنجر نحو العنف وانها اختارت اسلوب التأييد السلمي للثورة الشعبية.

وأدى إعلان اللقاء المشترك للموافقة المشروطة على الرؤية الخليجية بمثابة الصدمة للرئيس ونظامه الذين روجوا خلال الايام الماضية لرفض المشترك لتلك المبادرة، وجعلت الرئيس يشعر انه ربما تسرع في اعلان موافقته على المبادرة التي كان يراهن ان وجود البند الخاص برفع التظاهرات وانهاء الاعتصامات سيكون عائقا امام موافقة اللقاء المشترك.

تصريحات الرئيس صالح التي ادلى بها لقناة بي بي سي صباح امس الاحد التي تعهد فيها بعدم تسليم السلطة فى بلاده إلا من خلال انتخابات عامة واعتبر فيها الدعوة إلى تنحيه عن السلطة "انقلابا على الشرعية الدستورية".

تتضح خطوات الرئيس التصعيدية باتجاه الحرب واللجوء للعنف عندما استخدم ورقته المفضلة حول تنظيم القاعدة الذي قال ان عناصره تنشط داخل معسكرات الجيش المنشقة عنه وفى ساحات الاعتصامات للمطالبين باسقاط نظامه.

اصرار الرئيس على ان الثورة الشعبية المطالبه برحيله على انها عملية انقلابية هي مؤشر على محاولته لجر البلاد نحو الحرب وهي خطوات تكشف عن حالة من الفزع التي تصيب الرجل ومعاونيه كلما لاحت ملامح رحيله عن كرسيه التي استأثر به لاكثر من ثلث قرن دون شريك.

هناك مسئولية سياسية وأخلاقية تقع على عاتق دول الخليج التي انحازت كثيرا الى جانب الرئيس ونظامه في محاولة لانقاذه على حساب المطالب الشعبية، واستجابت رؤيتها لمطالبه ومخاوفه وقدمت لليمنيين مبادرة صاغ معظم مفرداتها الرئيس نفسه على ثلاث مراحل منذ أن قام باستدعاء للدور الخليجي في اليمن قبل أكثر من شهر، المبادرة الخليجية اسهمت في إعادة الشرعية الدولية للرئيس صالح بعد المطالب الامريكية والاوربية التي طالبته بالتنحي الفوري عن السلطة وتسليمها بشكل سلمي.

لقد منحت دول الخليج اكثر من شهر للرئيس صالح منذ ان قررت تقديم مبادراتها الثلاث قام خلالها الرئيس صالح باستعادة انفاسه وممارسة العديد من الاعيبه لمحاولة جر اليمنيين للاقتتال.

ان كانت دول الخليج متخوفه من سقوط الرئيس صالح ونظامه عن طريق الثورة الشعبية باعتبار ان تلك الثورة قد تسهم في اذكاء رياح الثورات الشعبية في المنطقة، فتلك رؤية قاصرة لان تفجير الرئيس ونظامه حربا ضد شعبه قد تؤدي لمشكلة أمنية وعسكرية ستنعكس على البوابه الجنوبية للدول الخليج، بالاضافة لتدفق أعداد كبيرة من اللاجئين لدول الخليج،اضافة الى التهديد الامني الكبير الناجم عن استغلال تنظيم القاعدة لتلك الاوضاع وتنفيذ عمليات تستهدف المملكة العربية السعودية تنطلق من الاراضي اليمنية بدعم من نظام صالح الذي لن يستطيع نظام عبر استخدام الحل العسكري والامني في السيطرة عليها،ولن يتحول الرئيس صالح لاكثر من أمير حرب مقره صنعاء،هذا ان لم يغادر البلاد هربا بعد تفجير الوضع الامني والعسكري في واحدة من ابشع عمليات الانتقام السياسي التي ينفذها رئيس ضد شعبه.

بالتأكيد مازالت المملكة العربية السعودية وخلفها دول الخليج تمتلك ادوات للضغط على الرئيس صالح لاجباره على التنحي بطريقة سلمية، وعليها قبل ذلك ان تدرك ان انحيازها السلبي لصالح النظام اليمني قد يؤدي بالاوضاع اليمنية نحو حافة الهاوية.

لقد تعامل شباب الثورة اليمنية والاطراف السياسية المعارضة بنوايا حسنة مع الدور الخليجي الذي اتضح انه جاء لانقاذ الرئيس وليس لانقاذ اليمن ، وحان الوقت لمراجعة الموقف الخليجي قبل فوات الامن، وان لم يكونوا راغبين في التعامل الحيادي ونزع فتيل الانفجار الذي يهدد به الرئيس صالح فانهم بذلك يكونوا أسهموا في اراقة دماء اليمنيين.