كشفت مصادر مطلعة بأن الرئيس علي عبد الله صالح قدم للأمين العام لمجلس التعاون الخليجي السبت الماضي، قائمة بأسماء 560 شخصية مدنية وعسكرية من أركان نظامه، طالب بتقديم ضمانات بعدم ملاحقتهم كجزء من المبادرة الخليجية، التي كان من المقرر التوقيع عليها الاثنين الماضي، من قبل صالح وأحزاب اللقاء المشترك.

وذكرت صحيفة إيلاف الأسبوعية التي أوردت الخبر بأن المصادر أكدت بأن هذه هي القشة التي عرقلت التوقيع الاتفاقية وجعلت الرئيس صالح يرفض التوقيع عليها.

المصادر ذاتها قالت إن هناك 130 شخصية تم تقديم قائمة بها من قبل الوفد الحكومي الذي رأسه الدكتور الإرياني في أبو ظبي وتم قبولها واستيعابها ضمن الاتفاقية بهدف عرضها على اللقاء المشترك، على أن يشملهم قانون الضمانات الذي سيصدره مجلس النواب للرئيس صالح وأسرته وفقا للمبادرة..

وكان الاجتماع الاستثنائي لوزراء دول الخليج الذي عقد مساء أمس (الأحد) في الرياض حاول إنقاذ الاتفاقية وعبّر عن أمله في إزالة كل العوائق التي ما زالت تعرقل الاتفاق النهائي وان الأمين العام للمجلس سيتوجه إلى صنعاء لهذا الغرض، غير أنه أجل زيارته لصنعاء التي كانت مقررة اليوم، بناء على طلب الحكومة اليمنية.