أكد نائب مدير كلية التدريب بأكاديمية الشرطة بصنعاء، العقيد الدكتور عبده الترب، بأن الرئيس علي عبد الله صالح قد فقد الشرعية السياسية والدستورية والقانونية لبقائه في السلطة وفقا للنصوص الدستورية والقانونية، ووفقا للفقه السياسي الدولي، بالإضافة إلى فقدان نظامه للشرعية بفقدان السيطرة على العناصر التي تقوم عليها الدولة.

وأوضح العقيد الترب، بأن الثورة الشبابية الشعبية الواسعة أسقطت شرعية نظام صالح، نظرا لفقدانه العناصر الثلاثة التي تقوم عليها الدولة، والمتعارف عليها في الفقه القانوني، الذي يشترط قيام الدولة على ثلاثة عناصر وهي الشعب والأرض والسلطة، وهذه الثلاث قد فقدها نظام صالح بعد قيام الثورة.

وفصل العقيد الترب، في مقال له، حقيقة فقدان النظام لعناصر شرعية بقائه بالأرقام والخرائط التوضيحية، مشيرا إلى أن الرئيس صالح قد فقد السيطرة على عنصري الأرض والشعب، حيث أصبحت نحو 82 بالمائة من مساحة الجمهورية اليمنية خارج نطاق سيطرته، فيما تبلغ نسبة المؤيدين للثورة 87 بالمائة من إجمالي عدد السكان، مقابل 21 بالمائة من إجمالي الشعب اليمني يصنفون كنسبة صامتة منهم أقلية من المؤيدين له، وهو الأمر الذي يفقده الشرعية الانتخابية التي فاز بها في انتخابات 2006، بالإضافة إلى فقدانه لشرعية السياسية والدستورية، التي تحتم عليه تسليم السلطة وإعادتها إلى الشعب.

وفيما يلي نص المقال..

 

فقدان صالح ونظامه للشرعية بفقدان السيطرة على العناصر التي تقوم عليها الدولة

* العقيد الدكتور عبده الترب

ظل الرئيس علي عبد الله صالح في الحكم لمدة 33 سنة متجاوزاً بذلك الدستور، ومتحايلاً عليه، ومؤولاً لنصوصه، ولم يقم بواجباته الدستورية، وفشل في بناء الدولة الحديثة التي تلبي طموحات وتطلعات الشعب اليمني، فتفجرت الثورة الشبابية في 11 فبراير 2011، بعد أن سبقتها إرهاصات انتفاضة شباب جامعة صنعاء، وقبلها انتفاضة المظلومين في المحافظات الجنوبية وكذلك في المحافظات الشمالية مثل صعدة.

وقد شجعت ثورة الشباب كل القوى السياسية والاجتماعية والعسكرية والقبلية بما فيها قبيلة الرئيس وبعض أسرته، وكثير من قيادات الحزب الحاكم، التي انضمت لثورة الشباب فأصبحت ثورة شبابية شعبية في كل محافظات الجمهورية، وما جمع اليمنيين في كل المحافظات، ومن مختلف المشارب والمذاهب والفئات الاجتماعية هو أن الجميع اكتوى بنار هذا النظام الأسري الفاسد.

وبهذه الثورة الشبابية الشعبية الواسعة، وبسلميتها التي أذهلت العالم سقطت شرعية نظام علي صالح ونظامه الفاسد، ولم يبق لذلك النظام أي شرعية على أرض الواقع بفقدانه العناصر الثلاثة التي تقوم عليها الدولة، والمتعارف عليها في الفقه القانوني.

فمن المعلوم في الفقه القانوني أن الدولة تقوم على ثلاثة عناصر هي: الشعب، والأرض (مساحة جغرافية)، والسلطة.

والسؤال هو: ما هي النتائج والتطورات التي أحدثتها ثورة الشعب على تلك العناصر الثلاثة؟

فدولة الوحدة "الجمهورية اليمنية" تتكون من 21 محافظة منها 7 محافظات جنوبية شرقية و 14 محافظة شمالية غربية، وعدد السكان هو (2000000) بحسب إحصائية عام 2004، وبحسب وزارة التخطيط والإحصاء فإن نسبة الزيادة في السكان = 3.2 في السنة الواحدة، وعليه يكون إجمالي السكان حوالي (24048000 مليون نسمة).

أما المساحة الكلية لليمن فهي حوالي 571 ألف كيلو متر مربع، منها 258 ألف كيلو متر مربع للمحافظات الشمالية قبل الوحدة، وبالتالي فإن حوالي 312 ألف كيلو متر مربع للمحافظات الجنوبية.

وسنثبت اليوم بالأرقام والتحليل اختلال العناصر الثلاثة، بنسب متفاوتة، بأن ما يمر به اليمن اليوم هو ثورة وليست أزمة كما يدعي البعض، كما سنثبت بأنه لا يوجد انقسام في المجتمع. 

وسنورد هذه الحقائق على النحو التالي:

أولاً: تظهر الخارطة (رقم 1) فقدان النظام سيطرته لثلاث محافظات في شمال اليمن بالعناصر الثلاثة التي تقوم عليها الدولة (الشعب، والمساحة، والسلطة)، وهذه المحافظات هي: (الجوف، صعدة، مأرب)، والمبينة في الخارطة باللون الأحمر، وتبلغ مساحتها 78317كم2 وتمثل 13.7% من مساحة الجمهورية، ويبلغ عدد سكانها 1680000 نسمة تقريبا يمثلون 6.98% من سكان الجمهورية، وقد فقد النظام سيطرته فيها بنسبة 100%..

ثانياً: مع ازدياد الاحتجاجات ونظراً للإرهاصات السابقة في المحافظات الجنوبية والشرقية السبع، ونظراً للظلم وغياب الحقوق، خرجت تلك المحافظات السبع عن سيطرة عن سيطرة النظام، بالعناصر الثلاثة المكونة للدولة، والمبينة في الخارطة (رقم 1) باللون البنفسجي، وهي محافظات: "عدن، الضالع، لحج، أبين، شبوة، حضرموت، المهرة"..

ويظهر في الخارطة (رقم 1) المحافظات باللون البنفسجي، بأن النظام فقد السيطرة على 95% من المحافظات الجنوبية والشرقية، ومساحتها ( 311735) كم2 وتمثل نسبة 54.6% من مساحة الجمهورية، وعدد السكان فيها (4.656.000) نسمة، أي ما نسبته 19.4 % من سكان الجمهورية.

ما النتيجة من هاتين الحقيقتين؟

أ- عشر محافظات من محافظات الجمهورية بعد ثورة الشباب خرجت عن سيطرة النظام. وهي نصف محافظات الجمهورية من ناحية العدد ولم يبق معه فيها سوى المعسكرات التي تهاجم وتقتل.. إما بالملابس العسكرية، أو بتجييش عدد منهم بالملابس المدنية..

 ب - نحن أمام مساحة تصل إلى (390052) كم2، بنسبة 68.3% من مساحة الجمهورية، أي أكثر من ثلثي مساحة الجمهورية خارج سيطرة النظام.

 ج - عدد السكان في المحافظات العشر يساوي (6336000) نسمة ، بنسبة.4 26% من سكان الجمهورية خرجوا عن سيطرة النظام، وأيدوا الثورة، وهذا العدد أكثر من العدد الذي انتخب الرئيس علي عبد الله صالح في عام 2006، ما يعني أن خروج تلك المحافظات لوحدها كافٍ لسقوط شرعية الرئيس ونظامه.

ومما يدل على فقدان سيطرة النظام بعناصر الدولة الثلاثة على تلك المحافظات:

1-  أن النظام غير قادر على إخراج أي مسيرة مؤيدة له في تلك المحافظات العشر.

2-    لا يوجد محافظون في أربع محافظات منها، وهي (الجوف، صعدة، مأرب، وعدن).

3-  يعجز النظام عن ممارسة كثير من مظاهر سلطة الدولة فيها.

فعلى سبيل المثال، نجد أنه في محافظة مأرب عندما خرج أحد ألوية الحرس الجمهوري قام المواطنون بإجباره على العودة إلى ثكناته العسكرية والالتزام بعدم الخروج مرة أخرى.. وتم تدمير ثلاث دبابات والسيطرة على ثلاث أخرى.

كما نجد أن القاعدة الجوية في كلٍ من (صلاح الدين – عدن، القاعدة الجوية في حضرموت، والقاعدة الجوية في المهرة)، رفضت استقبال أي طائرات عسكرية.

بالإضافة إلى انضمام قائد المنطقة الشرقية بكافة القوات والألوية العسكرية إلى ثورة الشباب.

ثالثاً: تظهر الخارطة (رقم 2) المحافظات المبينة باللون الأخضر وهي المحافظات الثلاث الكبرى من ناحية الكثافة السكانية (تعز، إب، الحديدة، بالإضافة إلى أمانة العاصمة) وفيها أكبر تجمعات شبابية واعتصامات، وتعتبر مصدراً زاخراً للثورة الشبابية الشعبيةِ، وهي أكبر تجمع سكاني على مستوى الجمهورية، وتمثل نسبة السكان فيها 42.81% من السكان وعددهم: (10296000) نسم ة، وتقدر نسبة المناصرين للثورة فيها بـ 87% تقريباً.. أي ما يساوي 8682000 مواطن.

ومما يدل على فقدان السيطرة في الثلاث المحافظات المذكورة، هو عدم قدرة النظام على إخراج مسيرة مؤيدة، فقد حاول في تعز إخراج مسيرة مؤيدة وانتدب لذلك العمل الأستاذ. عبد العزيز عبد الغني، رئيس مجلس الشورى، والدكتور رشاد العليمي، نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية، لكنهما لم يفلحا في إخراج مسيرة مؤيدة.. وكذلك الحال في محافظة إب.

ومن ناحية أخرى، أغلق شباب الثورة أغلب المكاتب التنفيذية ومكاتب الوزارات في محافظة تعز، وفي محافظة إب أيضاً تم إغلاق مبنى المحافظة، وكتب عليه "مغلق من قبل الشعب".

أما بالنسبة لأمانة العاصمة، فنجد أن الدولة تفرض سلطتها في حدود 2 كم2 حول دار الرئاسة (وكأنه يمثل دولة فاتيكان اليمن!)، ولم يبق للنظام سوى ما يقوم به من قتل دائم وهجوم على المعتصمين عبر مجموعة من الميليشيات وبعض أفراد الحرس الجمهوري والقوات الخاصة والأمن المركزي.

وتبلغ مساحة تلك المحافظات حوالي 133.095كم2، بنسبة 23.21% من مساحة الجمهورية، ولو افترضنا فقدان السيطرة عليها من الناحية الجغرافية بمقدار 60% فقط، فإن المساحة المفقودة تكون 79.875كم2.

ومما سبق نحن أمام أكثر من ثلاثة أرباع من مساحة الجمهورية خرجت عن سيطرة النظام وبعدد سكاني يتجاوز 14 مليون مواطن.. فعن أي شرعية دستورية أو أغلبية يتحدث علي صالح ونظامه.؟

رابعاً: قد يقول قائل: "أين يتحرك علي عبدالله صالح ومؤيدوه"؟؟؟، والخريطة (رقم 3) تبين مجال تحركات النظام لفرض نسبة من السيطرة والتغطية الإعلامية وهي سبع محافظات، هي: (البيضاء، ذمار، صنعاء، عمران، ريمة، المحويت، وحجه).

وإجمالي مساحتها يساوي 48219كم2 بنسبة 8.4% من مساحة الجمهورية. وعدد سكانها يساوي 7.416.000 نسمة، بنسبة 31% من سكان الجمهورية.

وتقدر نسبة المؤيدين للثورة فيها بـ 59.58% أي بعدد 4418400 نسمة، والنسبة التي يراوغ بها النظام تقدر بـ40.42% (2820000).. وفق التفصيل التالي:

1- البيضاء وعمران- نسبة السكان فيهما 7.39%، وعددهم 1.776.000 نسمة تقريباً، ونسبة المؤيدين للثورة 80%. أي ما يساوي 1.420.000 مواطن، والنسبة المتبقية بين الصامتة والمؤيدة للنظام 20% بما يساوي 355.200 نسمة.

2- وتبقى حدود مراوغة النظام في جمع مؤيدين له في المحافظات الخمس المتبقية وهي (حجة، ذمار، وصنعاء، والمحويت، وريمة) والتي تمثل نسبة السكان فيها 23.45% بالنسبة للجمهورية بما يساوي 5.640.000 مواطن، ويقدر نسبة المؤيدين للثورة في هذه المحافظات 50% تقريباً، أي مناصفة بين النظام والثورة، بما يساوي 2.820.000 مواطن لكل منهما.

ومما يدل على فقدان النظام للسيطرة في هذه المحافظات:

  في تاريخ 26/3/2011م حاولت قوات تابعه للحرس الجمهوري، والذي تتمركز في أعلى جبل "الصمع" بأرحب، أن تزحف نحو العاصمة صنعاء، حاملة معها كافة معدات المعسكر الثقيلة، لكن أبناء قبيلة أرحب منعوا هذه القوة من التقدم وأجبروها على العودة، مبررين ذلك بخشيتهم من أن تُستخدم هذه المعدات العسكرية لقمع المعتصمين في ساحات التغيير بالعاصمة صنعاء . 

  تجدر الإشارة هنا إلى أن نظام صالح كان نصب عددا من الخيام بميدان التحرير في العاصمة صنعاء مع بداية الاحتجاجات، وجلب إليها بعض أبناء القبائل المحيطة بالعاصمة، لكن الورقة التي حاول النظام التهديد بها، صارت تهدده أكثر، حيث يتواجد اليوم عدد كبير من أبناء هذه القبائل في خيام ساحة الجامعة الثائرة عليه .

وفي تاريخ 9/4/2011م اعترضت مجاميع قبلية من سكان الحيمة الخارجية قافلة عسكرية تابعة للحرس الجمهوري تضم عشرات الأطقم وناقلات الجند، أثناء ما كانت متوجهة إلى محافظتي الحديدة وحجة، وأجبروها على الرجوع. 

وفي تاريخ 24/4/2011م اعترضت مجاميع مسلحة من آل حميقان في مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء قوات عسكرية تابعة للحرس الجمهوري كانت متجهة إلى منطقة الحد بمديرية يافع لمساندة قوات أخرى تابعة للحرس الجمهوري في تلك المنطقة، كما منعت تلك المجاميع قوات الحرس الجمهوري من استحداث موقع عسكري في منطقة السوداء بجبل "نعوة"، وهي منطقة لا تقل أهمية، من الناحية الجغرافية، عن منطقة موقع المنار العسكري.

وفي تاريخ 30/4/2011م حاولت قوات من الحرس الجمهوري في البيضاء الوصول إلى منطقة الحد بمديرية يافع مجددا، لكن قبائل آل حميقان حاصروا هذه القوات في ملعب الحديقة الذي يقع بين مدينة البيضاء ومديرية الزاهر، أما كتائب المدفعية التابعة للحرس الجمهوري التي تمكنت من الوصول إلى مديرية ذي ناعم فقد اكتفت بقصف منطقة الحد من مطار هذه المديرية بعد أن عجزت عن الوصول. 

وفي تاريخ 10/5/2011م قُتل وجُرح ما لا يقل عن 25 من أفراد الحرس الجمهوري في الاشتباكات التي دارت بين اللواء 101 مشاة التابع للحرس، وبين مجاميع مسلحة من أبناء مديرية نهم. ووقعت الاشتباكات بعد أن اعترضت تلك المجاميع قوات الحرس الجمهوري التي كانت في طريقها إلى محافظة حضرموت، لما قالوا إنها ذاهبة لقمع المعتصمين هناك. وفي تاريخ 14/5/2011م تمكنت قبائل الطويلة بمحافظة المحويت من صد قوات للحرس الجمهوري كانت في طريقها إلى محافظة عمران .

وهذه المحافظات القريبة من العاصمة هي التي يجمع منها النظام بعض العناصر المؤيدة له ويحشدها في ميدان السبعين عن طريق بعض الشخصيات التي تربطها بالنظام مصالح شخصية أو سياسية أو نتيجة لقرابة أو صلات معينة.. ويصرف عليها مبالغ مهولة من خزينة الدولة.

ومن وجهة نظرنا، تعتبر تلك المسيرات ذات نزعة انفصالية ومناطقية ضيقة، باعتبار تلك المسيرات لا تمثل مختلف محافظات الجمهورية وشرائح المجتمع اليمني وفي نفس الوقت لا تستمر إلا لفترة وجيزة من الزمن وهي فترة خطاب الرئيس بعد صلاة الجمعة واستلام المخصصات المالية ثم تزول، والبعض منهم يتوجه بعدها إلى ساحة التغيير في الجامعة، كما أنه لا مقارنة بينها وبين حشود الثورة التي تخرج يومياً في 17 محافظة من محافظات الجمهورية.

فعن أي شرعية يتحدث نظام الرئيس صالح؟

وفي الأخير.. وعند تطبيق النسب السابقة على الخريطة نجد مجال مناورة النظام وأعوانه كما هو مبين في الخارطة (رقم 4) باللون الأزرق، في مقابل حركة الثورة الشبابية باللون الأحمر.

حيث يحاول النظام التحرك عبر خلاياه وأعوانه من أصحاب المصالح وبعض آخر من المحرجين والذين لازلنا نأمل انضمامهم للثورة..

ومما سبق نخلص إلى أن الدولة بعناصرها الثلاثة (الشعب، الأرض، والسلطة)، قد اختلت بنسب كبيرة من مقومات النظام، وانضمت إلى الثورة.. إذ نحن اليوم أمام 18.912.000 من السكان مؤيدين للثورة، بنسبة تصل إلى 80% من السكان. فيما يتحرك هو من خلال النسبة المتبقية والمقدرة بـ 20% بما يساوي 5.105.200 من السكان بما فيهم الفئة الصامتة، ومن خلال ما تبقى من إخواننا في القوات المسلحة والأمن.

 ولو افترضنا أن 50% من السكان تحت السن القانونية فإن مجموع المؤيدين للثورة والمنضمين إليها 9,471,000، والنسبة المتبقية الصامتة وجزء بسيط منها المؤيد للنظام هو 2,552,600. وفي تقديرنا أن نسبة 70% من هذا العدد هي النسبة الصامتة، و30% هي النسبة التي تتحرك مع النظام، أي قرابة 765,780 سبع مائة وخمسة وستون ألفا وسبع مائة وثمانون مواطن فقط.

 وذلك التحرك في مساحة لا تزيد عن 18% من مساحة الجمهورية، أي ما يقارب 100ألف كم2 من مساحة الجمهورية البالغة 571000 كم2، وهي نسبة نعتقد أننا جاملنا النظام فيها، فعن أي شرعية دستورية، وعن أي أغلبية يتحدثون؟ هذه هي الحقيقة بالأرقام والخرائط، فانظروا إلى الاعتصامات وانظروا إلى المظاهرات وانظروا إلى الواقع والعصيان المدني والإضراب الشامل.

ونلاحظ هنا:

أن الشباب انضم إليهم كل الطبقة المتوسطة: طلاب الجامعات والمدارس الثانوية نقابات أعضاء هيئة التدريس في الجامعات والأطباء والصيادلة والممرضين والفنيين واتحاد الأدباء والكتاب ونقابة الصحفيين ونقابة المعلمين ونقابات الطلاب والمشائخ والقبائل والمرأة ومنظمات حقوق الإنسان والمنظمات المدنية، والقطاع الخاص والغرف التجارية وعدد كبير من رجال الجيش والأمن "ضباط وأفراد".

في المقابل من مع على صالح؟؟ تجمعات البلطجية مع بعض من تبقى من الحرس والأمن المركزي (ميدان الثورة وقاعة 22 مايو من عمران) و خلف برج الآنسي من بني مطر ومنطقة تقاطع الخمسين ـ شهدان من البيضاء وجامع الصالح حرس جمهوري، حديقة الثورة من الحداء، ومن ذلك يتضح أن النظام منتهي وغير قادر على الصمود والقضية مسألة وقت فقط لا غير.

ملاحظة:

لو افترضنا أن 50% من السكان تحت السن القانونية، فيكون عدد المؤيدين للثورة: (9.471.000). والنسبة المتبقية والصامتة (2.552.600). وفي تقديرنا أن نسبة 70% صامتة، و30% تتحرك مع النظام. أي قرابة 765,780 مواطن فقط.

وفيما يلي جدولان الأول يوضح عنصر الشعب والثاني يوضح عنصر الأرض والسلطة: