تمكن"مأرب برس" من تقصي حقيقة الواقع الراهن في قطاع قناة اليمن الفضائية جراء ما آلت إليه الأوضاع في البلاد عموما، فقد أفادت مصادرنا أن كوادر التلفزيون من مذيعين ومعدين ومخرجين وفنيين طلبوا الاجتماع بمدير عام البرامج محمد الردمي وعدد من القيادات في القطاع لمعرفة مصيرهم المهني والسياسي بعد الثورة وخشيتهم على مستقبلهم الوظيفي والمجتمعي على خلفية ما ظلوا يقدمونه طوال الفترة الماضية من برامج تنال من الثورة وشبابها وتشويه اهدافها،وكذلك لطرح مشاكلهم بخصوص عدم تقاضيهم مستحقاتهم المادية بشكل كامل مقابل استلام القيادات لملايين الريالات للإشراف والتنفيذ لتلك البرامج وبناء على ذلك أفادهم الردمي أن مصيرهم ببساطة في حال نجحت الثورة كما كان مصير مذيعي القناة الثانية في حرب 94 وهو المكوث من سنتين الى ثلاث في بيوتهم ثم العودة لإستئناف عملهم،وهو ما أثار جدلا واسعا واستهجانا كبيرا له واحتدم النقاش ودبت الخلافات لينفض الاجتماع بخلافات حادة خاصة بعد أن علم الموظفون أن الردمي والحرازي رئيس القطاع قد أعدو العدة للسفر الى دولة مجاورة على خلفية تبنيهم برامج هاجمت الثورة وقد تم ذلك لهم بالتنسيق مع شخصيات في الرئاسة والامن القومي لترتيب سفر جماعي لهم والبقاء هناك مؤقتا،في حين سيبقى المذيعون والفنيون عرضة للملاحقة كما قالوا داخل البلاد،وكل ذلك جاء إثر توجس حدوث تطورات سياسية وعدم عودة الرئيس من علاجه في السعودية،وفي يوم اصابة الرئيس ثم سفره عمت حالة من الفوضى وعصيان الاوامر بالظهور على الهواء باعتبار ماسيكون من مواقف شعبية ضد المذيعين وظل التلفزيون يبث موادا مسجلة من قناة عدن،ولكن قياديين في الامن القومي تمكنوا من تطمين الكوادر وٌناعهم بالعودة ،،من ناحية ثانية تأكد خبر تهريب عربة بث حديثة ووحدة مونتاج رقمية كانت تخص أخبار وفعاليات الرئيس الى دار مكان مجهول يرجح أنه التوجيه المعنوي وذلك تحسبا لأي طارئ سياسي في البلاد فيما سبق ذلك نقل لعربات البث للرئاسة،

وفي ذات السياق اصدر الإعلاميون الاحرار المنضوون في اطار الثورة الشعبية من كوادر الاذاعة والتلفزيون بيانا طالبوا فيه بمساءلة كل من وقف ضد الثورة ومحاسبة الممولين والمنفذين مؤكدين لجوؤهم لخطوات تصعيدية واحتجاجية لاحقة امام وزارة الاعلام ومبنى التلفزيون لهذا الغرض وللمطالبة بإعلام مهني محايد وحر لايخدم شخصا بل يتبنى قضايا الامة،وأكد البيان أن جريمة ايقاف رواتب المنضويين في الثورة وتخصيص جزء منها لدعم "شباب تصحيح المسار" المعتصمين تأييدا للسلطة لن تمر بدون مساءلة خاصة في ظل عدم قانونية مسألة وقف الرواتب بسبب موقف سياسي أو رأي،،وفي العموم يسود قطاع التلفزيون حالة من الجمود خاصة في ظل مغادرة بعض مدراء الادارات والاقسام الى منازلهم وعزوفهم عن العمل في ظل تطورات الساحة الاخيرة