أكد رئيس كتلة المستقلين بمجلس النواب، النائب علي عبد ربه القاضي، بأن ذكرى حركة 13 يونيو التي قادها الرئيس الشهيد إبراهيم الحمدي، تعتبر العهد الذهبي لليمن، مؤكدا بأن هذه الحركة كانت حركة بيضاء لم تسفك فيها قطرة دم واحدة، ولم يعتقل فيها أي شخص.

وأوضح القاضي لـ"مأرب برس" بأن حركة 13 يونيو، التي تصادف ذكراها الـ37 يوم غد الاثنين، نقلت اليمن نقلات نوعية، وأحدثت تصحيحا ماليا وإداريا، وأسست الحركة التعاونية التي أشركت الشعب في البناء، مؤكدا بأن اغتيال الحمدي مثل نكسة كبرى لليمن لا تضاهيها إلا نكسة انهيار سد مأرب، وفقا لما أكدته وسائل الإعلام الغربية حينها، فقد كانت اليمن خلال الفترة التي قادت فيها الحركة اليمن تقدم فكرا إنسانيا فريدا، من خلال إشراك المواطن اليمني في البناء، وفي تأسيس البنية التحتية من طرقات ومدارس، مشيرا إلى أن عدد المدارس في اليمن كان قبل الحركة لا يتجاوز 3 مدارس فقط، قبل أن توجد الحركة المدارس في قرية وفي كل عزلة من عزل اليمن.

وقال القاضي بأن المواطن اليمني في الأرياف لم يكن يعرف السيارات، قبل أن تشق حركة 13 يونيو الطرقات وتوصلها إلى كل قرية، مؤكدا بأن اليمن لو كان حافظ على الحركة التعاونية التي أوجدتها حركة 13 يونيو لكان اليمن اليوم قد وصل إلى مرحلة من التقدم لم يصل إليها أي بلد.

وأوضح القاضي بأن نظام الرئيس علي عبد الله صالح، هو ذات النظام الذي اغتال الحمدي، وقضى على حركة 13 يونيو، وأوقف كل المنجزات التي كانت قد حققتها خلال ثلاث سنوات وشهرين من عمرها، مشيرا إلى أن الرئيس أحمد الغشمي، وعلي عبد الله صالح، هما المتهمان بتصفية الحمدي، مؤكدا بأن هذا النظام لم يحافظ على المكاسب التي كانت قد حققتها حركة 13 يونيو، بالرغم من أنه كان جزءا منها، وقال بأنه وبسبب جلساء السوء الذي أشاروا عليه قام بتصفية الحركة التعاونية، من خلال إعادتها إلى المركزية، حتى قام بإسقاطها نهائيا.

وتعليقا على الأوضاع الراهنة التي تعيشها اليمن، قال القاضي بأن الأزمة الراهنة لم يعرف لها اليمن مثيلا من قبل، فقد عمت الأزمة كامل التراب اليمني، مؤكدا بأن ما يحدث اليوم من سيدفع ثمنه الجميع، وفي الأخير لن تنتصر غير إرادة الشعب اليمني، الذي لم يعد هناك مجال لكي يحكم بالحديد والنار.

ودعا القاضي أطراف الأزمة إلى العودة للصواب، وتسليم السلطة للشعب بصورة سلمية، مؤكدا بأن اليمن سيتسع للجميع، وبأن ما يثار من مخاوف حول أن المعارضة تريد اجتثاث المؤتمر الشعبي العام، ليس كلاما واردا على الإطلاق، وقال بأن الجميع سيكونون شركاء في المرحلة الانتقالية، ومن سيفوز بالانتخابات القادمة سيحكم اليمن.

وأكد القاضي بأن الخروج من الأزمة الراهنة لن يتأتى إلا بالانتقال السلمي للسلطة، من خلال القبول بمطالب الشعب والاستجابة لها، وتشكيل مجلس انتقالي يشترك فيه الحزب الحاكم مع العارضة، بالإضافة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، تعمل على الإعداد للمستقبل لمدة سنة، وتشكيل لجنة لإعداد دستور جديد، والتحضير لعقد مؤتمر وطني، تتم فيه مناقشة الدستور، ومن ثم الاستفتاء عليه من قبل الشعب.

وأشار القاضي إلى أنه لو كان هناك احترام للدستور لما وصلت الأمور إلى ما هي عليه اليوم، مؤكدا بأن المبادرة الخليجية بنسختها السابقة لن تحقق أي حل، إلا إذا تم اختصار البند الأول منها، الخاص بتنحي الرئيس لنائبه، وتشكيل حكومة كفاءات بدلا من حكومة وحدة وطنية من المعارضة والحاكم.

وفيما تمنى القاضي الشفاء للرئيس صالح، دعاه إلى أن يخرج اليمن من المأزق الذي تعيش فيه، وأن يسلم صلاحياته لنائبه، الذي طالبه بأن يدعو إلى وفاق وطني، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، تتولى إدارة المرحلة الانتقالية.