أمهلت المنسقية العليا للثورة الشبابية الشعبية في اليمن، القائم بأعمال رئيس الجمهورية، الفريق عبد ربه منصور هادي، 24 ساعة تبدأ من مساء اليوم الاثنين، لإيضاح موقفه من الثورة، ومشاركته في المجلس الانتقالي من عدمه، وحملته كامل المسؤولية عن كل ما يجري من انتهاكات في أرحب وتعز وزنجبار وكافة المناطق اليمنية.

وأكد بيان صادر عن المنسقية العليا للثورة الشبابية الشعبية، بأن كافة القوى الثورة ستعمل خلال الساعات التي تلي انتهاء المهلة الممنوحة لهادي، على تشكيل مجلس انتقالي، يتولى إدارة البلاد خلال فترة انتقالية لا تزيد عن تسعة أشهر يقوم خلالها المجلس بتنفيذ عدد من المهام، حددها البيان، الذي تضمن برنامجا تصعيديا للمرحلة الانتقالية القادمة.

وقال البيان بأن المهام التي سيضطلع بها المجلس الانتقالي خلال المرحلة الانتقالية تتمثل في تكليف شخصية وطنية متوافق عليها لتشكيل حكومة كفاءات تتولى المهام التنفيذية لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية، وفرض سيادة القانون، وبسط الأمن والتصدي لكافة أشكال العنف والإرهاب، والحفاظ على المال العام والعمل على استعادة ثروات الوطن المنهوبة في الداخل والخارج، وإعادة جميع من تم فصلهم أو وقفهم تعسفيا من وظائفهم بسبب الثورة وصرف مستحقاتهم وتعويضهم عن أي ضرر لحق بهم، وتكريم الشهداء والجرحى وتوفير حياة كريمة لذويهم ومنحهم الحضور في ذاكرة الأجيال، وتأمين وصول الخدمات الأساسية بما يعزز بناء الثقة بين السلطة والمواطن، والإفراج عن كافة معتقلي الثورة وجميع المعتقلين السياسيين، وتوجيه كافة وسائل الإعلام الرسمية لمواكبة أهداف الثورة وبث روح التسامح والإخاء بين أبناء الوطن الواحد.

وأضاف البيان بأن المجلس الانتقالي سيتولى حل مجلسي النواب والشورى، ومحاكمة المتورطين في أعمال القتل وكافة أعمال القمع في حق الثوار وملاحقتهم محليا ودوليا، وتكليف لجنة من أهل الاختصاص تتولى الإعداد لدستور جديد للجمهورية يؤسس لبناء دولة مدنية حديثة، ويعتمد النظام البرلماني كنظام حكم للجمهورية، ويفصل بين السلطات الثلاث بما يضمن الاستقلالية الكاملة لأدائها، ويعتمد الحكم المحلي كامل الصلاحيات، ويضمن العدالة الاجتماعية، والمواطنة المتساوية، واحترام الملكية الخاصة، وسيادة الدستور والقانون، وتبادل سلمي للسلطة، وتحديد فترة ولاية الحكم، والشفافية وحق الحصول على المعلومة، ويكفل حرية الرأي والتعبير.

كما يتولى المجلس الانتقالي تعيين لجنة انتخابية عليا من شخصيات وطنية مشهود لها بالكفاءة والنزاهة خلال 15 يوما من بدء أعمال الحكومة الانتقالية تضمن حرية الانتخابات ونزاهتها وتعمل على إعداد سجل انتخابي خلال ثلاثة أشهر من تشكيل اللجنة، والإشراف على الاستفتاء الشعبي على الدستور، وإجراء أول انتخابات نيابية خلال ثلاثة أشهر من الاستفتاء على الدستور، والإعلان عن موعد الاستفتاء على الدستور وموعد الانتخابات البرلمانية.

كما سيعمل المجلس الانتقالي على تشكيل مجلس وطني عام يعمل على وضع حلول ومعالجات للقضية الجنوبية بكل أبعادها السياسية والحقوقية المشروعة بما يعيد الاعتبار لأبناء المحافظات الجنوبية، وتسوية كافة القضايا والأزمات التي افتعلها النظام السابق وعلى رأسها قضية صعدة والثارات القبلية، وإعادة صياغة تكوينات ومهام جهازي الأمن القومي والأمن السياسي على أسس وطنية وبتبعية كاملة لوزارة الداخلية، وإعادة بناء الجيش وهيكلته على أسس وطنية.

وفيما أكدت المنسقية بأن تأسيس المجلس الانتقالي تعتبر أولى خطوات المرحلة الانتقالية، دعت كافة القوى الثورية والشبابية والحزبية والعسكرية للاتفاق على أسماء المجلس، بما يلبي تطلعات الشعب ويحقق أهداف الثورة، مؤكدة بقاء المعتصمين في الساحات حتى تتحقق كافة أهداف الثورة، فيما ستظل اللجنة المركزية للمنسقية في حالة انعقاد دائم حتى يتم تشكيل المجلس.

وفيما يلي نص البيان

المنسقية العليا للثورة اليمنية

برنامج المرحلة الانتقالية

يا أحرار وحرائر اليمن والعالم:

إن المنسقية العليا للثورة اليمنية (شباب) وهي تهنئ كل أبناء شعبنا اليمني في الداخل والخارج على تحقق الهدف الأول من أهداف ثورتنا الشبابية الشعبية السلمية المتمثل برحيل رأس النظام رحيلا لا رجعة بعده إلاّ إلى قفص الاتهام وقاعة المحاكمة.فإنها تؤكد على ضرورة الانتقال إلى الإجراءات العملية لتنفيذ مشروع المطالب الثورية الذي سبق وأن تقدمت به المنسقية إلى جماهير شعبنا وذلك عبر الآتي:

ندعو الفريق عبد ربه منصور هادي إلى إيضاح موقفه من الثورة خلال 24 ساعة القادمة ومشاركته في المجلس الانتقالي من عدمه، كما نحمله كامل المسئولية عن كل ما يجري من قتل وانتهاك وقمع لإخواننا المواطنين في أرحب وتعز وزنجبار وكافة مناطق الجمهورية، بصفته المسئول عن ذلك، ، ، ونحن إذ ندعو لذلك نؤمن أنه لا شرعية سوى الشرعية الثورية وسنعمل مع كافة القوى الثورية لتشكيل المجلس خلال الساعات التي تلي المهلة المطروحة لعبد ربه منصور هادي يتولى المجلس إدارة البلاد خلال فترة انتقالية لا تزيد على تسعة أشهر يقوم خلالها المجلس بتنفيذ المهام الآتية :

1. تكليف شخصية وطنية متوافق عليها لتشكيل حكومة كفاءات تقوم بالآتي :

• تولي المهام التنفيذية لإدارة شئون البلاد في الفترة الانتقالية .

• فرض سيادة القانون وبسط الأمن والتصدي لكافة أشكال العنف والإرهاب.

• الحفاظ على المال العام والعمل على استعادة ثروات الوطن المنهوبة في الداخل والخارج .

• إعادة جميع من تم فصلهم أو وقفهم تعسفيا من وظائفهم بسبب الثورة وصرف مستحقاتهم وتعويضهم عن أي ضرر لحق بهم.

• تكريم الشهداء والجرحى وتوفير حياة كريمة لذويهم ومنحهم الحضور في ذاكرة الأجيال .

• تأمين وصول الخدمات الأساسية بما يعزز بناء الثقة بين السلطة والمواطن.

• الإفراج عن كافة معتقلي الثورة وجميع المعتقلين السياسيين.

• توجيه كافة وسائل الإعلام الرسمية لمواكبة أهداف الثورة وبث روح التسامح والإخاء بين أبناء الوطن الواحد.

2. حل مجلسي النواب والشورى.

3. محاكمة المتورطين في أعمال القتل وكافة أعمال القمع في حق الثوار وملاحقتهم محليا ودوليا .

4. تكليف لجنة من أهل الاختصاص تتولى الإعداد لدستور جديد للجمهورية يؤسس لبناء دولة مدنية حديثة وفق المبادئ الآتية:

• اعتماد النظام البرلماني كنظام حكم للجمهورية .

• الفصل بين السلطات الثلاث بما يضمن الاستقلالية الكاملة لأدائها .

• اعتماد الحكم المحلي كامل الصلاحيات .

• العدالة الاجتماعية .

• المواطنة المتساوية .

• احترام الملكية الخاصة .

• سيادة الدستور والقانون .

• تبادل سلمي للسلطة .

• تحديد فترة ولاية الحكم .

• الشفافية وحق الحصول على المعلومة .

• كفالة حرية الرأي والتعبير.

5. تعيين لجنة انتخابية عليا من شخصيات وطنية مشهود لها بالكفاءة والنزاهة خلال 15 يوما من بدء أعمال الحكومة الانتقالية تضمن حرية الانتخابات ونزاهتها وتعمل على الآتي:

• إعداد سجل انتخابي خلال ثلاثة أشهر من تشكيل اللجنة .

• الإشراف على الاستفتاء الشعبي على الدستور .

• إجراء أول انتخابات نيابية خلال ثلاثة أشهر من الاستفتاء على الدستور.

6. الإعلان عن موعد الاستفتاء على الدستور وموعد الانتخابات البرلمانية.

7. تشكيل مجلس وطني عام يعمل على الآتي:

• وضع حلول ومعالجات للقضية الجنوبية بكل أبعادها السياسية والحقوقية المشروعة بما يعيد الاعتبار لأبناء المحافظات الجنوبية.

• تسوية كافة القضايا والأزمات التي افتعلها النظام السابق وعلى رأسها قضية صعدة والثارات القبلية.

8. إعادة صياغة تكوينات ومهام جهازي الأمن القومي والأمن السياسي على أسس وطنية وبتبعية كاملة لوزارة الداخلية .

9. إعادة بناء الجيش وهيكلته على أسس وطنية .

والمنسقية العليا إذ تعتبر تكوين المجلس الانتقالي أولى خطوات المرحلة الانتقالية لتدعو كافة القوى الثورية الشبابية والحزبية والعسكرية للاتفاق على أسماء المجلس الذي يلبي تطلعات الشعب ويحقق أهداف الثورة كما ندعو كافة أفراد القوات المسلحة والأمن المؤيدين للثورة ممثلة بالقيادة العسكرية للإطلاع بمسئوليتها وتهيئة كافة الأجواء المناسبة لعمل المجلس خلال الفترة الانتقالية. مؤكدين مع كل ذلك على أننا باقون في ساحات الحرية والتغيير، محافظون على سلمية الثورة حتى تحقيق كافة أهدافها مهما عظمت التضحيات. وستضل اللجنة المركزية للمنسقية في انعقاد دائم وتواصل مستمر حتى تشكيل المجلس، ، ، وإنها لثورة حتى النصر.

المجد والخلود للشهداء ، ، ، الشفاء للجرحى ، ، ، النصر للثورة ، ، ،

صادر عن المنسقية العليا للثورة اليمنية (شباب)

بتاريخ: 13/6/2011م