خرج مئات الآلاف من المتظاهرين في محافظة تعز، للمطالبة بتشكيل مجلس انتقالي، وإلقاء القبض على المتورطين في محرقة ساحة الحرية، التي راح ضحيتها عشرات القتلى والمئات من المصابين، ومحاكمة جميع المسئولين عن هذه المحرقة وعلى رأسهم مدير أمن المحافظة، العميد عبد الله قيران.

وفيما دعا شباب الثورة في المحافظة إلى مسيرة مليونية غدا الأربعاء، أعلنوا عن مكافأة مالية مقدارها 20 مليون ريال، وسيارة لاند كروزر 2011م لمن يلقي القبض على مدير أمن المحافظة، ويقدمه للمحاكمة على جرائمه بحق المعتصمين في ساحة الحرية بالمحافظة.

وكانت الأزمة المتفاقمة في مادتي البترول والديزل ألقت بضلالها على الأوضاع المعيشية في محافظة تعز، التي توقفت فيه الحركة المرورية، وأصيبت بشلل شبه تام، بسبب انعدام المحروقات، منذ نحو أسبوعين عن المحافظة.

وفي ظل الأزمة الاقتصادية شهدت مدينة تعز ليلة أمس، اشتباكات عنيفة بين قوات الحرس الجمهوري، والقبائل الموالية للثورة، لليوم الثالث على التوالي، حيث دارت المعارك في شارع الستين الممتد من مفرق الذكرة بالقرب من مطار تعز الدولي شرقا، وحتى مفرق شرعب بالقرب من معسكر خالد بن الوليد غربا، في منطقة تقع فيها معظم المداخل الرئيسية للمدينة، التي أحكمت قوات الحرس الجمهوري سيطرتها عليها، بغرض إحكام حصارها على القبائل المساندة للثورة.

وقد خلفت هذه الاشتباكات 9 قتلى في صفوف الحرس الجمهوري، وفقا لما أكدته مصادر محلية، وعدد من شهود العيان، كما أسفرت عن تدمير دبابتين تي 55 وإحراق العديد من الأطقم العسكرية ومحاصرة 6 دبابات و12 طقما عسكرية تابعين للواء 33 معسكر خالد بن الوليد.

وأفاد شهود عيان لمراسل "مأرب برس" أن انتشارا كثيفا للدبابات والآليات العسكرية على طول شارع الستين وعلى الشوارع الرئيسية للمدينة في اتجاه الحوبان من الجهة الشرقية.

في سياق متصل قامت قوات من الحرس الجمهوري بعد ظهر اليوم بخرق اتفاق التهدئة الذي تم التوقيع عليه مساء أمس بين السلطة المحلية بمحافظة تعز واللجنة المشكلة من عدد من وجهاء تعز وفقا لمبادرة الوساطة التي طرحها رجل الأعمال عبد الجبار هائل سعيد أنعم بهدف إعادة السكينة للمحافظة ومنع المظاهر المسلحة التي شهدتها المدينة عقب محرقة ساحة الحرية.

جاء الخرق للهدنة بعد ساعة من بدء تنفيذها بالهجوم على بعض المسلحين الذين بدءوا بالانسحاب طبقا لبنود المبادرة ولم تفد الأنباء عن أي إصابات.

وتضمنت المبادرة التي تم التوقيع عليها بحضور شخصيات من اللقاء المشترك والمؤتمر الشعبي العام وشخصيات اجتماعية وبرلمانية وحقوقية وأكاديمية وقيادات أمنية ورجال أعمال تضمنت الاتفاق على وقف إطلاق النار ورفع الأفراد المسلحين المتمركزين بصورة غير رسمية في المرافق الحكومية والنقاط على مداخل المدينة وتعاد إلى الوحدات الأمنية المختصة, إضافة إلى سحب ومنع المجاميع المسلحة الغير رسمية من أحياء المدينة وشوارعها ,وسحب وحدات الجيش والحرس الجمهوري من مواقعها في مداخل المدينة ووسطها وإحلال قوات الأمن محلها.

كما نصت المبادرة على عودة المعتصمين إلى ساحة الحرية مع بقاء الاعتصام فيها سلميا وعدم التعرض للمعتصمين وكذا عدم التعرض للمسيرات السلمية أو المظاهرات أيا تكن بأي شكل من الأشكال والتي كان يشترط مدير الأمن أن تكون بترخيص منه حيث قوبل هذا الشرط برفض شديد من الجميع.

ومما جاء في الاتفاق عدم منع حركة الدخول والخروج بالمحافظة والاكتفاء بإقامة نقاط التفتيش الرسمية وسحب السلاح الغير مرخص على مداخل المدينة، كما تضمنت المبادرة إعادة ما تم نهبه والاستيلاء عليه من المؤسسات الحكومية والخاصة والمؤسسات الخيرية من أي جهة كانت والتعويض العادل لمن تعرضت منازلهم ومنشأتهم للنهب والسلب والضرر.

ومن بنود الاتفاق أن يعمل الجميع على حفظ الأمن والسكينة العامة والسلم الاجتماعي بالمحافظة وعدم السماح بترويع السكان الآمنين وذلك من خلال الالتزام التام بتنفيذ البنود السابقة وأوضحت الاتفاقية بأن يبدأ تنفيذ هذا الاتفاق خلال 24 ساعة اعتبارا من الساعة التاسعة من صباح الثلاثاء كما نص آخر البنود تعتبر اللجنة في حالة انعقاد دائم لمتابعة التنفيذ وتقوم اللجنة الأمنية بالمحافظة من صباح اليوم الثلاثاء بوضع خطة عمل بما يتناسب مع ما ورد في هذا الاتفاق.

وأفادت مصادر مطلعة لمراسل "مأرب برس" أن مدير أمن تعز رفض التوقيع على المبادرة وأرسل نائبة للتوقيع عليها الأمر الذي يعزز شكوك القبائل المدافعة عن الثورة في جدية السلطة المحلية في تنفيذ بنود المبادرة ولذلك تشترط انسحاب وحدات الحرس الجمهوري من مداخل المدينة ووسطها مسبقا كبادرة حسن نية لتنفيذ بنود المبادرة إلى ذلك بدأت اللجنة المشكلة للإشراف على تنفيذ المبادرة ظهر اليوم باستلام المباني والمقار الحكومية من مسئولي اللجان الشعبية بمحاضر تسليم رسمية.