طالب اليوم أكثر من 100 عالم من كبار علماء اليمن رئيس الجمهورية بالتنحي عن السلطة بعد أن أصبح عاجزاً عن إدارة البلاد وتسليمها درءا للمفاسد وحقنا للدماء وإنقاذا للبلاد من الدخول في فوضى عارمة وحفاظاً عليها من المخاطر.

وقالوا في بيان وقع عليها 110 من أشهر علماء اليمن بينهم القاضي محمد إسماعيل العمراني، إن الضرورة تدعو اليوم لانتقال السلطة في اليمن، باعتبار ذلك مطلبا شعبيا أيده الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين وجهات إقليمية ودولية.

وطالب علماء اليمن الجهات المطلعة على حالة الرئيس الصحية في الداخل والخارج تعريف الشعب اليمني بذلك وعدم إخفاء الحقائق عن شعب يحتاج إليها خصوصا وقد دخلت البلاد وضع دستوري جديد تولى فيها نائب الرئيس "عبد ربه منصور هادي" مهام الرئيس كاملة وفقا للمادة (116) من الدستور والذي أصبح بموجبه رئيسا للجمهورية بالنيابة".

وأكد البيان بأن الوضع الدستوري في اليمن يحتم على "رئيس الجمهورية بالنيابة أن يبادر خلال الأيام القليلة وبالتوافق مع سائر القوى اليمنية بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة البلاد والإعداد والإشراف على الإنتخابات الرئاسية المذكورة سابقاً، وما تستلزمه من تشكيل لجنة عليا للانتخابات يرتضيها الجميع وما تحتاج إليه من وقت يتم التوافق عليه لتصحيح سجلات الناخبين، وكذا التوافق على قانون للإنتخابات يحقق للشعب اليمني انتخابات حرة ونزيهة وآمنة".

كما طالب علماء اليمن هادي بالعمل على استقلال القضاء وفصل السلطات وذلك من خلال عقد مؤتمرا للقضاء يتم فيه انتخاب مجلس أعلى للقضاء يشرف على القضاء ماليا وإداريا وقضائيا حتى يجد جميع الناس مرجعا قضائيا مستقلا يطمئنون إليه في فصل خصوما تهم وحل نزاعاتهم، مؤكدين في السياق ذاته على أهمية الحفاظ على وحدة الشعب اليمني وتعميق روابط الأخوة والمحبة بين أبناءه وإزالة كل المظالم والضغائن والأحقاد التي تعلق بالنفوس نتيجة بعض المواقف والأحداث، مجددين التأكيد على حرمة الدماء المعصومة وعظيم جرم من يتجرأ على سفكها بغير حق.

وطالب علماء اليمن جميع أبناء الشعب اليمني بالالتفاف حول القيادة الدستورية الجديدة المتمثلة بنائب رئيس الجمهورية ليتمكن من انجاز مهامه الدستورية، والتحلي بالصبر والحلم ومكارم الأخلاق والبعد عن روح الانتقام، والعمل على توحيد الجهود ورص الصفوف والتوجه بروح فريق العمل الواحد مع الجهات ذات العلاقة لتحقيق الأمن والاستقرار وحماية الممتلكات العامة والخاصة التي لا يجوز الإضرار بها أو التعدي عليها بأي حال من الأحوال، مشددين على ضرورة توظيف الطاقات الخيرة والاستفادة منها بما يحقق الخير للأمة والمصلحة العليا للبلد وبناء مستقبل واعد على أسس متينة ومنهجية علمية صحيحة.

كما طالبوا بالتعجيل برفع القوات العسكرية والأمنية التي قامت بقصف المساكن وقتل المدنين والاعتداء عليهم في العاصمة صنعاء وعدن وتعز وغيرها من المدن اليمنية ونقلها إلى أماكن أخرى بعيدة عن المدن. مطالبين الدولة القيام بواجبها في توفير السلع الضرورية للشعب وإرخاصها وعدم احتكارها، وتحمل مسئوليته في البحث عن المفقودين من المعتصمين وغيرهم وإطلاق المسجونين والمختطفين ومعالجة الجرحى والمصابين وتعويض جميع المتضررين تعويضا عادلاً.

ودعوا في بيانهم جميع القبائل اليمنية إلى تكوين ائتلاف لقبائل اليمن وتشكيل مجلس أعلى لهذه القبائل يقوم بتوحيد جهودها وإصلاح أوضاعها وحل مشاكلها. مطالبين وسائل الإعلام المختلفة إلى الالتزام بالصدق وبالآداب الشرعية في خطابها الإعلامي والبعد عن كل ما يثير الأحقاد والضغائن وإشعال نار الفتنة ويفرق كلمة المسلمين. مطالبين أيضا بإنشاء "إدارة عامة للتوجيه الديني في القوات المسلحة والأمن لتحصينها من أي تعبئة خاطئة وحتى يكون ولاءها لله ولرسوله وللشعب اليمني وليس لفرد أو أسرة أو حزب".

وحيا علماء اليمن "المعتصمين المرابطين سلميا في ساحات الاعتصام والثابتين أمام الإعتداءات الغاشمة والظالمة بصدور عارية من أجل تحقيق أهداف ثورة التغيير". كما تقدموا في بيانهم الذي وزع في جمعة "الشرعية الثورية" بالشكر لقيادات وأفراد القوات المسلحة والأمن وسائر القوى السياسية والقبائل اليمنية ومشائخها الذين أعلنوا انضمامهم ودفاعهم عن الثورة السلمية وعن المعتصمين في ساحات الاعتصام وبذلوا جهودهم في استتباب الأمن وحماية الحقوق المشروعة لأبناء الشعب اليمني، مطالبين في السياق ذاته من تبقى من قيادات وأفراد القوات المسلحة والأمن "بالالتحاق بإخوانهم الذين سجلوا أنصع صفحات البطولة في تاريخ اليمن".

كما أكدوا على وجوب تثبيت المواد الدستورية المتعلقة بالدين الإسلامي أو التي تؤكد على الالتزام بكتاب الله وسنة رسوله في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من المجالات وجعل هذه المواد ثابتة وغير قابلة للتبديل أو التعديل أو الاستفتاء، واتهموا من وصفوه بـ"الحاكم المستبد" بإدخال تعديلات على الدستور وفق أهواءه ورغباته.

واعتبروا تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وارتفاع أسعار السلع الضرورية وانعدام الغاز والمشتقات النفطية وتردي الخدمات الصحية والتعليمية وانفلات الأوضاع الأمنية وتقلص سيطرة الدولة على عدد من المحافظات بالإضافة إلى ارتفاع مستويات الفقر والبطالة، اعتبروا كل ذلك ناتج عن السياسات الخاطئة في إدارة شئون البلاد والاستبداد في اتخاذ القرارات بشأنها وتعطيل مؤسسات الدولة عن القيام بمهامها وواجباتها ومسئولياتها.