كشف الناطق الرسمي باسم كتلة النواب الأحرار، المستقيلين من الحزب الحاكم، عبد العزيز جباري، بأن الائتلاف البرلماني اليمني من أجل التغيير، الذي تم إشهاره في منتصف مايو الماضي، ويضم في عضويته أكثر من 100 نائب من مختلف الكتل البرلمانية، يحضر لعقد جلسة برلمانية طارئة، من أجل طلب تقرير من الحكومة حول الوضع الصحي للرئيس علي عبد الله صالح، واتخاذ قرار برلماني بخصوص انتقال السلطة، وفقا لما ينص عليه الدستور اليمني.

وأوضح جباري لـ"مأرب برس" بأن مجلس النواب لا بد أن يعقد جلسة برلمانية طارئة، في مثل هذه الظروف، للاستيضاح عن عدد من الأمور، على رأسها طلب تقرير من الحكومة حول ما حدث في جامع النهدين، ومعرفة آخر ما توصلت إليه نتائج التحقيقات في القضية، بالإضافة إلى الاستعلام عن حالة الرئيس الصحية، لأن المجلس لا يجوز أن يكون آخر من يعلم بما يحدث في البلاد.

وقال جباري بأن هذه الجلسة ستدعو لها عدد من الكتل البرلمانية، وعلى رأسها كتلة النواب الأحرار المستقيلين من الحزب الحاكم، وكتلة النواب المستقلين، وكتل أحزاب اللقاء المشترك، مشيرا إلى أن هناك عدد من الترتيبات يجري من أجل التحضير للدعوة لهذه الجلسة وانعقادها.

الإطلاع على الوضع الصحي لصالح

وأكد جباري بأن المجلس سيستدعي عددا من المسئولين الحكوميين للمثول أمام البرلمان، وسيطلع على تقرير طبي، حول حالة الرئيس الصحية، وفي حال الثبوت للمجلس بأن الرئيس صالح أصبح عاجزا عن القيام بمهامه كرئيس للجمهورية، فإنه لا بد أن يتم تطبيق الدستور، الذي يوضح بأنه في حال عجز الرئيس عن أداء مهامه، تؤول السلطة إلى نائبه، لمدة ستين يوما، يتم خلالها أجراء انتخابات رئاسية لانتخاب رئيس جديد للبلاد.

وأوضح جباري بأن الوضع الذي تمر به البلاد حاليا، يعتبر وضعا استثنائيا، ومن المعيب أن يكون مجلس النواب آخر من يعلم، ولذلك فإن المجلس سيستدعي خلال الجلسة الطارئة بعض المسئولين للاستيضاح عما جرى في جامع النهدين، وطلب تقرير بخصوص الوضع الصحي للرئيس صالح، وفيما إذا كان عاجزا عن أداء مهامه الدستورية أم لا، وفي حال ثبوت عجزه فمن الطبيعي أن تنتقل جميع السلطات إلى نائبه.

الوضع الدستوري لنائب الرئيس

واعتبر جباري بأن ما يطرح عن عدم امتلاك نائب الرئيس عبد ربه منصور هادي، قرارا بتعيينه في منصبه، مجانب للصواب، وقال بأن النائب لديه قرار صدر عام 1994، وقد أدى حينها اليمين الدستورية، مشيرا إلى أنه حتى لو انتقل منصب الرئاسة إلى شخص آخر غيره فإنه سيظل وفقا للدستور نائبا للرئيس حتى يصدر قرار بتعيين شخص غيره.

وأضاف هادي بأنه وفي حال رفض هادي انتقال السلطة إليه، فإن مجلس النواب سيطلب منه أن يعلن عدم رغبته في أن يتسلم قيادة البلاد، وبالتالي ستؤول السلطة وفقا للدستور إلى هيئة رئاسة مجلس النواب، التي تضم في عضويتها حاليا كلا من حمير الأحمر، والنائب علي الشدادي، نظرا لإصابة رئيس المجلس يحيى الراعي، وتعيين النائب أكرم عطية محافظا لمحافظة الحديدة، وبناء عليه، فإن المجلس في هذه الحالة سيكون أمام خيارين، إما أن تؤول السلطة إلى النائبين حمير الأحمر، والشدادي، أو أن يتم انتخاب بديل للنائب أكرم عطية، في هيئة رئاسة المجلس، مشيرا إلى أن هذا الأمر لا زال قيد التشاور بين النواب من مختلف الكتل البرلمانية.

قانونية الدعوة للجلسة الطارئة

وأشار جباري إلى أن الدعوة لعقد هذه الجلسة الطارئة، يتم التشاور بشأنها حاليا، حيث ستتم الدعوة لعقد الجلسة الطارئة وفقا لما تنص عليه اللائحة الداخلية لمجلس النواب، طبقا لأحد خيارين تحددهما اللائحة، التي تنص على أنه من حق هيئة رئاسة مجلس النواب أن تدعو المجلس لعقد جلسة طارئة، والخيار الآخر الذي تنص عليه اللائحة هو أنه يحق لعدد من أعضاء المجلس، 101 عضو تقريبا، أن يدعوا إلى جلسة طارئة، ولا زال هذان الخياران قيد التشاور حاليا، بين عدد من أعضاء مجلس النواب من كتلة النواب المستقيلين من الحزب الحاكم، وكتل أحزاب اللقاء المشترك.

من جانبه أوضح مصدر سياسي مطلع لـ"مأرب برس" بأن هذه الجلسة البرلمانية الطارئة التي يعتزم مجلس النواب الدعوة لانعقادها خلال الأيام القادمة، ستطلب تقريرا مفصلا عن الوضع الصحي لصالح، والبت في إمكانية عودته لممارسة مهامه أم لا، كما أنها ستبت في الوضع الدستوري لنائب الرئيس عبد ربه منصور هادي، وعن مدى دستورية وضعه كنائب للرئيس وهل لديه قرار بذلك أم لا.

وأكد المصدر بأنه وفي حال الثبوت للمجلس بعدم صدور قرار بتعيينه نائبا للرئيس، فإن المجلس سيتخذ قرارا بنقل السلطة من الرئيس صالح، وفقا للدستور، إلى نائب رئيس مجلس النواب، نظرا لإصابة رئيس البرلمان، وذلك كحل دستوري للأزمة الراهنة.

وأشار المصدر إلى أن هذا الأمر لا زال قيد النقاش بين النواب من مختلف الكتل البرلمانية، وبين عدد من القوى السياسية، حيث يرى البعض بأن السلطة لا بد أن تنتقل إلى نائب الرئيس، فيما يرى آخرون بأن البرلمان هو من يمتلك الشرعية الدستورية حاليا.

وأوضح المصدر بأن هناك مشاورات تجري حاليا على نطاق واسع، من أجل التحضير للدعوة لعقد هذه الجلسة الطارئة، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يتولى الائتلاف البرلماني اليمني من أجل التغيير مهمة الدعوة لعقد هذه الجلسة، باعتبار أنه يضم في عضويته أكثر من 100 نائب من أعضاء مجلس النواب، ومن مختلف الكتل البرلمانية، ولديه القدرة على الدعوة لعقد الجلسة، وفقا للائحة الداخلية لمجلس النواب، التي تنص على أنه يحق لنحو 101 عضو من أعضاء مجلس النواب الدعوة لعقد جلسة برلمانية طارئة.

وقال المصدر بأن هناك عددا من النواب متحمسون لعقد هذه الجلسة، وعلى رأسهم رئيس كتلة النواب المستقيلين من الحزب الحاكم، عبده بشر، بالإضافة إلى النائب المستقل صخر الوجيه، والنائب المستقيل من الحزب الحاكم محمد عبد اللاه القاضي، ورئيس كتلة المستقلين بمجلس النواب، النائب علي عبد ربه القاضي، ونائب رئيس كتلة التجمع اليمني للإصلاح النائب زيد الشامي، وغيرهم من النواب المستقلين من الحزب الحاكم، ونواب اللقاء المشترك.

وكان أكثر من 100 نائب من مختلف الكتل البرلمانية في مجلس النواب، أعلنوا في 16 مايو الماضي، عن تشكيل ائتلاف برلماني، يحمل اسم "الائتلاف البرلماني اليمني من أجل التغيير".

ويضم الائتلاف نوابا من الحزب الحاكم، والنواب المستقيلين من الحزب الحاكم، ونوابا من أحزاب اللقاء المشترك، وأعلن الائتلاف في حفل إشهاره بصنعاء، إلى أنه يهدف إلى توحيد جهود أعضاء مجلس النواب، لتحقيق التغيير الذي تنشده الجماهير اليمنية.