طالب عدد من القضاة والمحامين المنضمين للثورة الشبابية في اليمن من العميد الركن طارق محمد عبدالله صالح قائد الحرس الخاص " بالرئيس " بسرعة تقديم استقالته فورا من منصبة وتقديمه للمحاكمة بتهمة التقصير في واجبه الأمني الذي أدى إلى الشروع في عملية اغتيال الرئيس علي عبدالله صالح وكبار رجال الدولة في جامع النهدين بدار الرئاسة .

كما حمل القضاة والمحامون " كل من رئيس جهاز الأمن القومي وقائد الحرس الجمهوري وكل الأجهزة الأمنية المختصة بحماية وأمن الرئيس المسئولية التقصيرية في حماية أمن الرئيس وسلامته والمطالبة بمحاكمتهم جميعا وفقا لقانون وأحكام " قانون العقوبات العسكري ".

واعتبروا في حديثهم لمأرب برس " أن نجاح عملية الاختراق التي طالت الأمن الشخصي للرئيس صالح تعد تقصيرا فادحا يتوجب أمامه تقديم استقالاتهم فورا كادني مسئولية أدبية وعسكرية .

وأعتبر مراقبون قانونيون في حديثهم لمأرب برس " أن ما حصل في اليمن يكشف هشاشة وجود مسمى الدولة ليؤكد" أن من يحكم ويدير شئون البلد هي أسرة تتحكم بمصير الشعب اليمني " دون أن تكلف نفسها مسئولية أخطائها وفق نصوص القانون العسكري , وأضاف المراقبون أن حادثة الرئاسة تحتم على كل الأجهزة الخاصة بالأمن الرئاسي أن تمتلك الشجاعة لتعترف للرأي العام المحلي والدولي عن تقصيرها في واجبها وعليهم تقديم استقالاتهم على أسرع وجه .

وتحدث مصدر عسكري رفيع متخصص في جوانب الأمن والحماية في اليمن لمارب برس أن نظام الحماية الشخصية للرئيس صالح يعد أكثر صرامة من النظام الأمني للرئيس الأمريكي أوباما , حيث يحضى صالح بدوائر واسعة من ألأجهزة الأمنية المعقدة التي تصب كلها في خدمة الأمن الرئاسي .

وقال المصدر أن عملية اغتيال الرئيس والطريقة التي تمت بها في ظل التشديد الأمني الذي يعجز أي بشر من إدخال دبوس إلى دار الرئاسة دون ان يكشف أمرة وفي أول البوابات الرئاسية , بثير الإستغراب ناهيك عن قائمة إجراءات الأمن والسلامة عبر تدقيق أمني قائم على تقنيات حديثة وخبرات أجنبية كلفت اليمن ملايين الدولارات .

وقال المصدر العسكري أن شبكة من المتقجرات تم زرعها في جامع النهدين بطريقة محترفة وفي كل وزايا المسجد يكشف عن ثغرات مفجعة في دائرة الحرس الخاص , يتطلب على إثر ذلك إشراك كل الإطراف السياسية في البلد في عمليات التحقيق الجارية دون حصرها على طرف بحد ذاته , تفاديا من إلصاق التهمة بأي طرف قد يكون بعيدا عن اللعبة , وحتى لا يكون كبش فداء لأي أخطاء يمكن أن تسعى أي أطراف في لملمة أخطائها .