أقرت اللجنة التحضيرية المصغرة للحوار الوطني في اجتماعها، مساء اليوم الثلاثاء، مشروع تشكيل المجلس الوطني لقوى الثورة الشعبية السلمية في اليمن.
وقال بيان صادر عن اللجنة، تلقى "مأرب برس" نسخة منه، بأنه تم خلال الاجتماع الذي عقد اليوم بصنعاء، برئاسة محمد سالم باسندوة، إقرار مهام المجلس الوطني لقوى الثورة، ممثلة بتوحيد وتنسيق الجهد الوطني وتصعيد الفعل الثوري بهدف تسريع انجاز أهداف الثورة الشعبية الشبابية السلمية.
وأقر الاجتماع الخطوات اللازمة لإنشاء المجلس والتوافق على تشكيله، والإعلان عن قيامه خلال فترة وجيزة لا تتعدى مطلع شهر أغسطس المقبل.
ويعتبر المجلس الوطني لقوى الثورة السلمية، وفقا للمشروع، مؤسسة شعبية وطنية ومرجعية تشريعية ورقابية يمثل مختلف ساحات التغيير والحرية بعموم محافظات اليمن.
كما أقر الاجتماع تشكيل لجان التواصل التي ستتولى مهام الاتصال مع المكونات المقترحة للمشروع خلال فترة لا تتعدى أسبوعين.
ووجه اللقاء المشترك وشركائه، في البيان، التحية لشباب الثورة الصامدين في ميادين الحرية ولكافة أبناء الشعب اليمني الصامد والصابر أمام العقوبات الجماعية التي تم فرضها عليه من قبل بقايا فلول النظام وبقايا السلطة.
وحذر المشترك بقايا السلطة من مغبة الاستمرار في نهجها غير المسئول وممارساتها اللا وطنية إزاء الشعب والذي يعكس وضعا خطيرا وسياسية ممنهجة لفرض عقاب جماعي على اليمنيين لا تصدر عن ضمير مسئول أو مسؤولية دستورية أو قانونية.
وطالب المشترك وشركائه المجتمع الدولي بفرض عقوبات عاجلة على فلول نظام صالح الذي يفرض عنف رمزي على نحو 25 مليون يمني لا تقوم به إلا دولة غازية أو قوات احتلال.
وعبر المشترك وشركاؤه عن تقديرهم للبواعث الوطنية الصادقة التي حذت بإحدى مكونات الثورة الشبابية للإعلان يوم السبت الماضي عن تشكيل مجلس انتقالي وعن تفهمه للمقاصد الوطنية الخيرة لذلك الإعلان، وقال البيان بأن "اللجنة التحضيرية المصغرة للحوار الوطني إذ تعرب عن احترامها للشخصيات الوطنية التي تم اختيارها لعضويته وعن ثقتها فيهم، فإنها تعتبر ما قام به هذا المكون من مكونات الثورة الشبابية السلمية في أمانة العاصمة مقترحا مطروحا للنقاش أمام المجلس الوطني لقوى الثورة الذي سيتم الإعلان عنه فور استكمال تشكيله، والذي سيضم طيفاً واسعاً من المكونات والقوى الوطنية في الداخل والخارج".
وأكد الاجتماع أن للمجلس الوطني لقوى الثورة – الذي يسعى اللقاء المشترك وشركائه إلى تكوينه بالتوافق مع كافة الأطراف والفصائل والشرائح الاجتماعية كإطار جامع – أن يقر تشكيل أي هيئات يراها ضرورية لتحقيق التغيير الشامل المنشود متى اقتضت الحاجة لذلك.
وفي هذا الصدد يود المشترك وشركائه التوضيح أنهم لا يعطون لأنفسهم حق الحجر على أية مقترحات من قبل أي مكون إيمانا منهم بان الثورة فد أوجبت احترام الرأي والرأي الآخر وحرية التعبير، وان الغاية الأولى والأخيرة هي انتصار إرادة الشعب في بلوغ كل أهداف ثورته السامية لما فيه مصلحة الوطن والحفاظ على وحدته وأمنه واستقراره وتأمين الرخاء والازدهار للشعب في ظل دولة مدنية ديمقراطية حديثة خالية من الفساد والفقر والبطالة، دولة يسودها النظام والقانون والمواطنة المتساوية.
13 دولة يصدرون تحذير عاجل إلي إسرائيل من الهجوم على رفح
