شدد وزير الصناعة والتجارة ورئيس مجلس الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة المهندس هشام شرف على ضرورة إلزام المحلات التجارية بإتباع طرق صحيحة للتخزين بما يضمن سلامة المنتجات، وودعا إلى ضرورة نشر ثقافة الاستهلاك وإجراء مسابقه تلفزيونيه تتعلق بالتوعية الاستهلاكية.

جاء ذلك في حفل تدشين الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة للحملة الأولى لتوعية المستهلك للفترة من ا-20 رمضان وتدشين الوقع الالكتروني الخاص بالحملة، حيث أكد وزير الصناعة والتجارة على ضرورة على منح شهادة صحية لأي مركز أو شركه في حال المطابقة للمعايير، ودعا المواطنين إلى التفاعل مع الحملة الأولى لتوعية المستهلك، كما دعا لعقد اجتماع يقيم الحملة عند نهايتها.

وقال الوزير: وقال يجب على المكلف الذي ينزل في الحملة أن يكون قدوة للآخرين، ودعا المواطنين للشراء من محلات الكبيرة والمراكز التجارية بدلا من الشراء من البساطين، واتهم البساطين بأنهم يبيعون مواد منتهية أو غير مخزنه بالشكل المطلوب.

وأضاف: إذا أراد البساطون عملا فعليهم بالبحث عن أعمال أخرى غير بيع المواد الغذائية التي تضر بالمواطن، وأكد أن وزارته ستطلب من المستشفيات في نهاية رمضان إحصائية عن المواطنين الذين تعرضوا لتسمم أو لوفيات نتيجة المواد الغذائية الفاسدة أو الغير مخزنه بالطريقة الصحيحة.

من جانبه قال مدير عام الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة وليد عبد الرحمن عثمان أن الهيئة حرصت منذ إنشائها بإعطاء القضايا والمواضيع المتعلقة بسلامة المستهلك أهمية كبيرة، موضحا أن الهيئة هذا العام ركزت على الجانب التوعوي إلى جانب الدور الرقابي المعتاد بهدف رفع الوعي لدى المستهلكين بأهم المواصفات القياسية لبعض المنتجات الأكثر استهلاكا خلال الشهر الكريم مع استخدام وسائل التوعية المتنوعة مثل البروشرات والفلاشات التثقيفية المرئية والمسموعة وبوسترات ستوزع في الأسواق والشوارع

إلى ذلك قدم المهندس إبراهيم يحيى الحشف نائب مدير عام الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة للشؤون الفنية عرض للإجراءات الخاصة بالرقابة على التمور المستوردة موسم 1432ه اشتمل العرض على إجراءات الهيئة الرقابية على التمور بالمنافذ الجمركية والإجراءات الاحترازية للهيئة قبل الموسم والنشاط المحقق خلال الموسم الحالي واهم الإشكاليات التي تواجه الهيئة بالرقابة على النمور.

وقال انه عند اكتشاف أي مخالفات لأي شحنه يتم فورا رفض الشحنة أو إتلافها في حالة المخالفة خصوصا إذا تبين عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، موضحا انه في حالة سلامة الشحنة ظاهريا يتم اخذ عينات للفحص المختبري واتخاذ الإجراءات النهائية على ضوء نتائج الاختبارات بالسماح بتصريف الشحنة أو الإتلاف.

وأشار إلى أن كمية التمور المستوردة التي خضعت لإجراءات الهيئة 10500 طن تقريبا كان منها مخالفه للمواصفات 550 طن و4370 طن فحص مختبري و5580 فحص حسي، منوها إلى أن التمور التي رفضها من قبل فروع ومكاتب الهيئة بالمنافذ الجمركية تقع ضمن إما تلوث المنتج وعدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي بناء على نتائج المختبرات الخاصة بالهيئة أو نتائج الفحص الظاهري أو مخالفتها لاشتراطات المواصفات القياسية والضوابط الخاصة بالتمور.

وأوضح بأن من أهم الإشكاليات التي تواجه الهيئة بالرقابة على التمور تتمثل بالتمور المستوردة تحت مسمى الشخصية ويتم الإفراج عنها دون رقابه الهيئة ومستوردين وهميين لديهم أرقام ضريبية ولا توجد لهم عناوين إضافة إلى الجمعيات الخيرية التي ترفض تمورها كونها مخالفه للقانون والاستيراد من المزارع السعودية وليس من مصانع أو معامل تعبئه.