الحركة الشعبية للدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان تدين منع رئيسها من السفر خارج اليمن

الجمعة 05 أغسطس-آب 2011 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس – خاص:
عدد القراءات 4734
 
خضر الميسري
 

أدانت الحركة الشعبية للدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان قيام أجهزة الأمن في مطار صنعاء الدولي بمنع رئيسها الناشط الحقوقي خضر الميسري من السفر خارج اليمن.

واعتبرت الحركة في بلاغ لها, تلقى «مأرب برس» نسخة منه, مثل هذه التصرفات انتهاكاً واضحاً لحقوق الإنسان وللمعاهدات والاتفاقيات الدولية, وأكدت أنها لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء هذه التصرفات الهوجاء التي قالت إنها ستضمها إلى ملف النظام الذي يتضخم يوماً بعد آخر بفعل أدواته وأجهزته القمعية التي ما فتئت تضيف إلى رصيده العديد من الانتهاكات, حسب تعبيرها.

وقامت الحركة الشعبية في فبراير 2011م بتسليم مكتب المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية ملفات الانتهاكات بحق جنوب اليمن, وسلمت في 29 يونيو في مقر الأمم المتحدة بصنعاء - للبعثة السامية من قبل الأمم المتحدة لتقييم الأوضاع في اليمن - نفس الملفات, إضافة إلى ملف ضحايا محرقة مصنع 7 أكتوبر للذخيرة بأبين التي وقعت في مارس 2011م.

وطالبت الحركة الشعبية وزارة الداخلية وجهاز الأمن القومي وقف مثل هذه التصرفات والسماح لرئيس الحركة بمغادرة البلاد لأداء مهامه الإنسانية من جانب، واحتراماً لحقه الشخصي والقانوني من جانب آخر.

وأهابت بمنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية والمعنية بحقوق الإنسانية إدانة ما يتعرض له رئيس الحركة الشعبية من قمع وتضييق لحريته.

نص البلاغ

تدين الحركة الشعبية للدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان قيام أجهزة الأمن في مطار صنعاء الدولي بمنع رئيسها الناشط الحقوقي الأستاذ/ خضر الميسري من مغادرة البلاد.

وإذ تعتبر مثل هذه التصرفات انتهاكاً واضحاً لحقوق الإنسان وللمعاهدات والاتفاقيات الدولية، فإنها تؤكد بأنها لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء هذه التصرفات الهوجاء وستضمها إلى ملف النظام الذي يتضخم يوماً بعد آخر بفعل أدواته وأجهزته القمعية التي ما فتئت تضيف إلى رصيده العديد من الانتهاكات.

حيث قامت الحركة الشعبية في فبراير 2011م بتسليم مكتب المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية ملفات الانتهاكات بحق الجنوب, كما سلمت في 29 يونيو في مقر الأمم المتحدة في صنعاء - للبعثة السامية من قبل الأمم المتحدة لتقييم الأوضاع في اليمن - نفس الملفات, إضافة إلى ملف ضحايا محرقة مصنع 7 أكتوبر للذخيرة بأبين التي وقعت في مارس 2011م.

وطالبت الحركة الشعبية وزارة الداخلية وجهاز الأمن القومي وقف مثل هذه التصرفات والسماح لرئيس الحركة بمغادرة البلاد لأداء مهامه الإنسانية من جانب، واحتراماً لحقه الشخصي والقانوني من جانب آخر.

وتهيب بمنضمات المجتمع المدني المحلية والدولية والمعنية بحقوق الإنسانية إدانة ما يتعرض له رئيس الحركة الشعبية من قمع وتضييق لحريته.

الحركة الشعبية للدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان.