كشفت مصادر مطلعة عن تعثر مساعي الوساطة الدولية، التي تقودها الأمم المتحدة، لتسوية الأزمة السياسية في اليمن، وقالت بأن خلافات حادة بين الحزب الحاكم والمشترك حيال بعض بنود خريطة الطريق المقترحة من قبل موفد الأمين العام للأمم المتحدة، جمال بن عمر، حالت دون تكلل الوساطة الدولية بالنجاح.

وأشارت المصادر إلى أن من أبرز النقاط الخلافية التي حالت دون التوصل إلى صيغة توافقية بين الحزب الحاكم وأحزاب المشترك، إزاء القبول بالمبادرة الأممية لتسوية الأزمة السياسية في اليمن، تتمثل في إصرار قيادات الحزب الحاكم على أن تنحصر حدود تفويض صلاحيات الرئيس صالح لنائبه في تمثيل الحزب الحاكم، والرئيس، بإجراء حوار مع أطراف الأزمة القائمة، والتوقيع على وثيقة الاتفاق، الذي تخلص إليه نتائج هذا الحوار، وهو ما قوبل برفض قيادات أحزاب المشترك، التي أصرت على أن يبادر الرئيس صالح بنقل صلاحياته الرئاسية كاملة إلى نائبه، عبد ربه منصور هادي.

ونقلت صحيفة الخليج الإماراتية عن هذه المصادر قولها بأن ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، جمال بن عمر، منح قيادات الحزب الحاكم، وأحزاب المشترك مهلة زمنية محدودة لا تتجاوز أسبوعا واحدا للتوصل إلى صيغة توافقيه للخلافات القائمة بينهما، وإلا فإن الأمم المتحدة ستبادر إلى الإعلان عن سحب مبادرتها الهادفة إلى تسوية الأزمة السياسية في اليمن.