اتهم تحالف اتحاد النقابات المهنية والمنظمات المجتمعية "متن" محافظ البنك المركزي اليمني الدكتور محمد بن همام بـ "الإسهام في تبديد احتياطي البلاد من العملة الصعبة التي تقدر بسبعة مليارات دولار عبر تسهيل سحب مئات الملايين من الدولارات بموجب توجيهات من قبل النجل الأكبر للرئيس صالح العميد أحمد علي عبدالله صالح".

وحمل اتحاد النقابات المهنية والمجتمعية محافظ البنك المركزي مسؤولية تبديد المال العام عبر الانصياع لتوجيهات صادرة من النجل الأكبر للرئيس صالح بتسهيل سحب مئات الملايين من الريالات والدولارات، معتبراً أن “تمرير مثل هذه التوجيهات غير مشروعة من قبل محافظ البنك مخالفة للدستور".

من جهة أخري أكدت مصادر سياسية وإعلامية معارضة أن الحكومة الألمانية تدرس حالياً إمكانية اتخاذ قرار بتجميد أرصدة مالية للرئيس صالح وعدد من أفراد عائلته مودعة في عدد من البنوك والمؤسسات المالية والاستثمارية الألمانية وفي مقدمتها الأسهم التي يمتلكها صالح في شركة مرسيدس .

ووصفت المصادر مبادرة الحكومة الألمانية بالكشف عن توجهات لفرض عقوبات على الرئيس صالح ونظامه القائم بأنه يعد بمثابة "تدابير احترازية" فرضتها تداعيات الأزمة السياسية القائمة في اليمن وتصاعد عمليات القمع المسلح للمعتصمين سلمياً من قبل الحكومة اليمنية .

ونقلت صحيفة الخليج الإماراتية عن مصادر اقتصادية حكومية زعمها أن يكون لدى الحكومة اليمنية أى إشعار مسبق باعتزام الحكومة الألمانية اتخاذ قرار بتجميد أموال للرئيس صالح أو أي مسئولين في حكومته، مشيرة إلى أن صالح لا يمتلك أية أرصدة مالية أو أصول عقارية، سواء في ألمانيا الاتحادية أو أية دولة أوروبية أخرى وأن ما تردد في هذا الصدد لا يزيد على كونه تسريبات تستهدف الإثارة ليس إلا.