وضع الرئيس علي عبدالله صالح وضع شروطاً جديدة، للموافقة على توقيع اتفاق المبادرة الخليجية الذي يقضي بتخليه عن السلطة، ونقل صلاحياته لنائبه الفريق عبدربه منصور هادي، وفق الدستور اليمني ليقوم الأخير بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة خلال 60 يوماً من تاريخ استقالة صالح من منصبه كرئيس لليمن، بعد 33 عاماً قضاها في الحكم.

وأكدت المصادر لموقع العرب اليوم " أن صالح، الذي يقضي فترة نقاهة في المملكة السعودية بعد علاج تلقاه بعد تعرضه لمحاولة اغتيال في مسجد دار الرئاسة في صنعاء مطلع شهر يونيو/حزيران الماضي، اشترط أن يصدر قبل توقيعه اتفاق المبادرة الخليجية المدعوم من أميركا وأوروبا، قراراً يقضي بتعيين نجله أحمد، قائد قوات الحرس الجمهوري والقوات الخاصة، نائباً لرئيس الجمهورية خلفاً لنائبه الحالي منصور هادي، لكي تؤول الرئاسة خلال المرحلة الانتقالية بعد استقالة صالح لنجله أحمد.

وأوضحت المصادر، التي اشترطت عدم كشف هويتها، أن صالح طرح هذا الموضوع على قيادات حزب المؤتمر الشعبي العام (الحاكم) الذين التقاهم الأربعاء في مقر إقامته في السعودية، وأن صالح برر ذلك بضرورة تفرغ نائبه الحالي هادي لخوض الانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها حسب نص اتفاق المبادرة بعد شهرين فقط من تخليه عن السلطة، باعتباره سيكون مرشحاً لرئاسة اليمن عن حزب المؤتمر الشعبي الحاكم.

وفي حين استبعدت قبول مثل هذا الشرط من قبل أحزاب المعارضة في تكتل "اللقاء المشترك"، وشباب الثورة المعتصمين في ميادين وساحات التغيير في أغلب المدن والمحافظات اليمنية، لم تؤكد المصادر معرفة الوسطاء الخليجيين والأميركيين والأوروبيين بالشرط الجديد لصالح، أو ما إذا كان مثل هذا الشرط مقبولاً لديهم، وقالت: "لا يوجد معلومات مؤكدة بهذا الخصوص حتى الآن"، مشيرة إلى أن الثورة الشبابية الشعبية التي انطلقت قبل ستة أشهر ضد نظام حكم صالح، كان هدفها الأساسي إسقاط مشروع توريث الحكم الذي كان يعد الرئيس له، وبالتالي "لا يمكن قبول مثل هذا الشرط الذي يعيد اليمن إلى مشروع التوريث من جديد، عبر بوابة الاتفاقيات السياسية، وبعد أن خرج ملايين اليمنيين للثورة ضد الحكم العائلي الفردي".

وفي ذات السياق، أكد مصدر في قيادة حزب المؤتمر الشعبي، أن الحزب يحضر لعقد ملتقى قبلي، لقرابة 4000 من مشايخ اليمن، يوم الثلاثاء المقبل، 16 رمضان، ثم يليه يوم 18 رمضان، جمع أنصار الرئيس صالح وحشدهم إلى العاصمة اليمنية صنعاء، بهدف دعم شرعية الرئيس، ورفض الالتفاف عليها.

وقالت المصادر السياسية أن الهدف من الملتقى القبلي والحشد الجماهيري هو تعزيز الموقف التفاوضي للرئيس صالح وحزب المؤتمر الحاكم، وإظهارهم في موقف قوي أمام الوسطاء وأحزاب المعارضة، حتى يتمكنوا من فرض الشروط الجديدة لصالح بخصوص نجله.

وكان احتشد مئات آلاف اليمنيين، المعارضين للنظام اليمني، الجمعة في شارع الستين بالعاصمة صنعاء مطالبين بإسقاطه، فيما تجمع حشد من أنصاره في شارع السبعين، تحت شعار "حماية الشرعية". فقد تجمع مئات الآلاف من المعارضين في شارع الستين في إطار جُمعة "منتصرون بإذن الله"، مرددين هتافات تؤكد على الحسم الثوري ومطلب اسقاط ومحاكمة كل رموز النظام. كما شهدت 16 ساحة في بقية المحافظات حشودا كبيرة لمعارضي النظام. في المقابل، احتشد أنصار حزب المؤتمر الوطني الحاكم في ميدان السبعين، في صنعاء، في اطار ما سموها بجمعة "الاصطفاف الوطني لحماية الشرعية الدستورية"، تأييدا للرئيس صالح، وللتأكيد على شرعيته بعد يومين من لقائه في الرياض بوفد الحزب الحاكم ومع تزايد الضغوط الدولية عليه بالتنحي وتوقيع المبادرة الخليجية لتجنيب البلاد حرباً أهلية.