تجاهل المجلس الوطني لقوى الثورة السلمية، في البيان الصادر عن اجتماعه مساء اليوم الخميس، الدعوة التي أعلنتها اللجنة الدائمة للحزب الحاكم، أمس، للحوار حول آلية تنفيذية للمبادرة الخليجية، وفقا لتفويض الرئيس علي عبد الله صالح لحزبه بذلك.

وأعلن المجلس الوطني، في بيانه الذي تلقى «مأرب برس» نسخة منه، عدم اعترافه بشرعية أي قرارات أو إجراءات تصدر عن أفراد وهيئات تابعة لنظام صالح، وقال بأن «كل الإجراءات التي يقوم بها بقايا النظام إجراءات فاقدة للشرعية، سواء كانت صادرة عن أفراد أو هيئات لا تملك الشرعية».

وفيما أكد المجلس الوطني بأن الشرعية الثورية الشعبية قد أسقطت شرعية من تبقى من نظام صالح، دعا جميع القوى الدولية والإقليمية إلى عدم التعامل مع نظام صالح وكافة الهيئات التابعة له، خصوصا وأن مواقفها المتصلبة والمتحدية شملت التعامل مع القنوات والهيئات الإقليمية والدولية.

كما قرر المجلس الوطني إنشاء مجموعة اتصال إقليمية ودولية من أبناء اليمن في الخارج ممن يعملون في مجال الإعلام والاتصال لحشد الدعم والمناصرة للثورة اليمنية، والتسريع بتحقيق أهدافها.

وقال بيان البيان بأن اجتماع المجلس الوطني، اليوم، تطرق إلى تشكيل الهيئة التنفيذية للمجلس الوطني، وهيئاته الدائمة، كما ناقش تنويع وسائل التصعيد وتوسيعها لتشمل كل المحافظات، مع الالتزام بالنهج السلمي، والحذر مما يخطط له بقايا النظام من جر البلاد إلى مربع العنف.

وحذر المجلس الوطني من خطورة تزويد بعض الدول لبقايا نظام صالح بالسلاح، كي يقوم بالتحشيد والتصعيد ونشر الأسلحة للمدنيين خارج القانون من قبل بقايا نظام صالح، في محاولة لجر البلاد إلى الصراع المسلح، داعيا في هذا السياق جميع الدول إلى عدم تموين بقايا النظام بالأسلحة والمعدات، التي يتم شراؤها من احتياطيات اليمن من العملة الصعبة، التي يجب تسخيرها لتوفير الخدمات الضرورية الملحة للشعب اليمني.

وأهاب المجلس بمنتسبي القوات المسلحة والأمن، الذين أعلنوا انضمامهم للثورة، ومن لازالوا خارج الائتلاف الثوري بأن يمتنعوا عن توجيه أسلحتهم لصدور إخوانهم من أبناء الشعب اليمني، منددا بإقدام بقايا النظام على اقتطاع معاشات الجنود والضباط والموظفين في السلك المدني لثنيهم عن تأييد ومساندة الثورة.

وكان المجلس اجتمع اليوم بحضور غالبية أعضائه من العاصمة والمحافظات، وناقش استكمال الجوانب الإجرائية المؤسسية للجمعية العمومية والمجلس الوطني ومسألة توسيعهما بناء على التواصل مع مختلف المكونات الثورية والسياسية في الداخل والخارج، وأقر زيادة تمثيل الشباب والمرأة ومنظمات المجتمع المدني في المجلس الوطني.