نقل الناشط السياسي المعارض، منير الماوري، عن مصادر مطلعة في نيويورك بأن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، جمال بن عمر، سيقدم إلى الأمم المتحدة، الثلاثاء القادم، تقريره حول زيارته إلى اليمن، بعد مغادرته لصنعاء، إثر فشله في إقناع الرئيس علي عبد الله صالح بالتوقيع على المبادرة الخليجية.

ومن المتوقع أن تتخذ الأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي قرارات حاسمة بحق نظام الرئيس صالح، غير أن الماوري، أكد في تصريح له لقناة العربية بأن يكون القرار الأول للأمم المتحدة هو إعطاء مهلة أخيرة لصالح، من أجل التوقيع على المبادرة الخليجية، ثم ستتدرج قراراته لتصل إلى فرض عقوبات بحق نظام صالح، وربما إحالة بعض ملفات رموز النظام إلى محكمة الجنايات الدولية.

من جانبه أشار رئيس الدائرة الإعلامية للحزب الحاكم، طارق الشامي، إلى ضرورة أن يكون أي قرار قد تتخذه الأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي متنافيا مع سيادة الدولة اليمنية، وقال بأن نظام صالح موافق على المبادرة الخليجية، شريطة أن يتم نقل السلطة عن طريق إجراء انتخابات مبكرة.

وهو الأمر الذي اعتبره الماوري رفضا للمبادرة الخليجية، التي قال بأنها واضحة وتنص على توقيع صالح عليها، ونقل صلاحياته لنائبه، على أن تتم الانتخابات في عهد نائبه وليس في عهده، لأن اليمنيين قد جربوا صالح، الذي يعيد إنتاج نفسه من خلال الانتخابات،

وأضاف الماوري بأن المبادرة الخليجية لا تتحمل سوى أن يأخذ صالح القلم ويوقع عليها، وأن يسلم السلطة للحزب الحاكم، ولنائبه، وليس للمعارضة.