بعد رفع مجلس الأمن بأقل من ساعة جلسته المغلقة بشأن اليمن والتي من المتوقع أن يتم التصويت غدا على قرار يدعو صالح إلى التحي وتسليم السلطة , جاء الرد من العاصمة صنعاء في خطوة إستباقية على أي قرارات قد تصدر من مجلس الأمن , حيث صرح مصدر مسؤول في مكتب رئاسة الجمهورية بأنه نظرا لسوء فهم بعض السفراء والدبلوماسيين وعدم إدراكهم حقيقة الأزمة الراهنة التي تشهدها بلادنا يقومون بإطلاق تصريحات بين الحين والآخر يجانبها الكثير من الدقة والصواب.

وأوضح المصدر ان إصرارهم الدائم على توقيع رئيس الجمهورية على المبادرة الخليجية لا يعني إلا أن هناك تجاهلا لحقيقة موقف رئيس الجمهورية الذي فوض نائبه بقرار جمهوري على الحوار والتوقيع والاتفاق على آلية مزمنة وعلى المبادرة الخليجية بما يضمن ترسيخ النهج الديمقراطي ويحقق مبدأ التداول السلمي للسلطة.

وأهاب المصدر بأحزاب اللقاء المشترك إلى الاقتراب والتحاور مع الأخ المناضل عبدربه منصور هادي بأسلوب هادئ ومسئول لإيجاد صيغة مناسبة للحل والتوافق حول المبادرة الخليجية والآلية المزمنة لتنفيذها بعيدا عن التصعيد والضجيج وبعيدا عن الأخذ والرد حول مسألة توقيع رئيس الجمهورية على المبادرة كون الأمر قد حسم بتفويض نائب رئيس الجمهورية.

ودعا المصدر الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي إلى النظر بحيادية مطلقة تجاه كل تلك الأعمال والممارسات الإرهابية والتخريبية المغلفة بدعاوي السلمية وكيف تحول من يسمون أنفسهم بحماة المظاهرات السلمية والاعتصامات إلى عنصر رئيسي في إقلاق السكينة العامة والسلم الاجتماعي وانه يجب التمييز بين ما هو سلمي وما يقوم به هؤلاء من أعمال خارجة عن النظام والقانون.

واختتم المصدر تصريحه بالتعبير عن أسفه لصدور بعض التصريحات الغير حصيفة والتي تشجع تلك العناصر المتشددة والخارجة عن النظام والقانون على المزيد من العنف ونشر الفوضى والتخريب والإرهاب.. وعلى سفراء الاتحاد الأوروبي زيارة الشوارع التي يتحصن فيها أولئك بالأسلحة وان اليمن تختلف عن غيرها ولاتقبل من أي كان التدخل في شئونها الداخلية.